حبقوق و"حركة الاستقلال" يتوعدان بملاحقة "ليبانون ديبايت" قضائيًّا

أعلن مختار بلدة بشنين-قضاء زغرتا السابق رومانوس حبقوق، أنه تفاجأ اليوم الثلثاء، بقيام أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية بزج إسمه في حادثة حريق المكب العشوائي في بلدتي بشنين.

وقال حبقوق في بيان: 'توضيحًا للرأي العام ومنعًا للإفتراء فإنني أؤكد أنه بتاربخ سابق تم توقيف أحد العمال السوريين المياومين الذي استخدم خدماته كما غيري من سكان المنطقة، ونتيجة ذلك تم إستدعائي للتحقيق لدى فرع مخابرات الشمال والشرطة العسكرية، ونتيجة هذه التحقيقات تم تركي حرًّا لعدم وجود أي شبهة'، معتبرا أن 'زج إسمي في هذا الملف هو مجرد محاولة رخيصة لتصفية حسابات شخصية وسياسية'.

وأضاف: 'إنني إذ أستنكر بشدة هذه المحاولات التي تطال إسمي وكرامتي سيما من أبناء بلدتي والمنطقة، سأتقدم  أمام المراجع القضائية  المختصة بحق موقع Lebanon Debate وناشر الموقع السيد ميشال قنبور وكل من يظهره التحقيق متورطا' او متدخلا' أو محرضا' على هذه الحملة الكاذبة'.

إلى ذلك، أشارت '‫حركة الاستقلال' في بيان، إلى أنه 'منذ الانتخابات البلدية الأخيرة، يواصل الصحافي المأجور ‫ميشال_قنبور، بتوجيه من النائب ‫طوني_فرنجية وتيار ‫#المردة، حملته الإعلامية – السياسية ضد حركة الاستقلال ورئيسها النائب ميشال معوض، عبر فبركة الأكاذيب وتشويه الحقائق. وآخر محاولاته مقال على منصة “ليبانون ديبايت” بعنوان “كشف المستور… من هو المتورط في إشعال مكب بشنين؟”، يسعى فيه لربط حركة الاستقلال والنائب ميشال معوض بحريق المكب العشوائي في بلدة ‫بشنين، بهدف خلط الحقائق وصرف الأنظار عن المسؤولية المباشرة لاتحاد بلديات قضاء ‫زغرتا وتيار المردة والنائب طوني فرنجية عن الجريمة البيئية والصحية التي يشكلها هذا المكب'.

وتابعت الحركة: 'منعًا لتزوير الوقائع أمام الرأي العام، يهمّ حركة الاستقلال توضيح ما يلي:

أوّلاً، تنفي حركة الاستقلال بشكل قاطع كل ما ورد في المقال المذكور بحقها، ولا سيما محاولة ربطها بالمواطن السوري الموقوف على خلفية حريق مكب بشنين. وللتوضيح، فإن المختار السابق ‫

رومانوس ‫حبقوق الوارد اسمه في المقال – والذي أُخلي سبيله بعد التحقيق معه من القضاء المختص – لا ينتمي إلى حركة الاستقلال كما يزعم المقال، بل كان قد انتخب لائحة تيار المردة برئاسة النائب طوني فرنجية في انتخابات 2022 النيابية، قبل أن يقع خلاف بينهما خلال الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة.

ثانياً، تؤكد حركة الاستقلال ضرورة كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المسؤولين عن مكب بشنين بشكل عام، وعن الحريق الذي نشب فيه بشكل خاص، وتطالب القضاء بمتابعة الملف حتى النهاية، مهما علا شأن المتورطين.

ثالثاً، ستتخذ حركة الاستقلال كافة الإجراءات القانونية بحق المدعو ميشال قنبور، وموقع “ليبانون ديبايت” وكل من يثبت تورطه في هذه الحملة الممنهجة الرخيصة، مؤكدة أنها ستبقى الصوت الصارخ في وجه منظومة الميليشيا والمافيا وإعلامها الأصفر والمأجور'.