قراءة قانونية في العدوان الصهيوني اليومي على لبنان وإستهداف المدنيين على الطرقات (تقرير)

في الجنوب، هناك واقعٌ يزداد ثقلاً يومًا بعد يوم. استهدافاتٌ متكررة تهزُّ الأحياء وتروّع السكّان، لكن الأكثر إيلامًا ليس فقط صوت الانفجار، بل ذلك الصمت الذي يليه. صمتٌ رسميّ، دولي، وإعلاميّ،

الا في حالات استثنائية، وكأن الذين يتعرضون للاستهداف ليسوا لبنانيين ولا بذلوا أرواحهم للدفاع عن الوطن.

وكأن ما يحدث أيضا بات أمرًا اعتياديًا، بينما هو في الحقيقة جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي بحسب ما أكد في حديث لاذاعتنا المتخصص في العدالة الجنائية د عمر نشابة، والذي لفت الى ان ما يحصل هو اغتصاب للقانون الدولي ولقوانين الحرب فالاشخاص الذين يتم استهدافهم هم مدنيون، وجميعهم استهدفوا في اليات مدنية وبلباسهم المدني وخلال قيامهم بنشاطاتهم المدنية وخلال فترة وقف اطلاق النار وهذا تجاوز فاضح لابسط القوانين الدولية.

نشابة أكد أن ما يحصل في لبنان تجاوز الشأن القانوني، بل طاول الجانب الأخلاقي، واضاف:' نشهد استهداف المدنيين بشكل يومي على الطرقات في وقت نسمع بعض وسائل الاعلام والاصوات في الداخل اللبناني يشيرون الى ان هؤلاء مسؤولين عسكريين في حزب الله، وهذا يتجاوز ابسط القواعد الاخلاقية والقانونية'.

إنّ الخطر لا يتوقف عند حدود الخسائر المادية والنفسية، بل يتجاوز ذلك إلى تكريس حالة لا سيادية، وكأنها تريد اعطاء العدو مبررا لخروقاته اليومية، بينما لا يزال اللبنانيون ينتظرون الوعود التي قدمت حول حماية الوطن، وايقاف العدوان بالدبلوماسية.