الحكومة تضع إطاراً قانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمصرفية

تترقّب الأوساط الاقتصادية والمالية المحلية والدولية، ما ستسفر عنه اجتماعات مجلس الوزراء المخصصة لدراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، حيث من المقرر أن يعقد المجلس غدا جلسة له هي الثالثة، لدراسة الموضوع الذي لا يزال يحتاج الى مزيد من النقاش، على أن يتم إقراره في حال تم الانتهاء من دراسته غدا أو حتى بعد غد، بعد ان أُقرّت الأسباب الموجبة للمشروع في جلسة الثلاثاء الماضي.

وفي هذا الإطار، يبدو ان الحكومة مستعجلة لإقرار مشروع قانون هيكلة المصارف قبل انطلاق الوفد اللبناني الى واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، متسلّحا بما أُنجز من ملفات إصلاحية مطلوبة من لبنان، وعلى رأسها رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، باعتبارهما خطوتان أساسيتان على طريق الإصلاح المالي.

فاجتماعات الربيع التي ستعقد في واشنطن بدءا من الاثنين 21 نيسان إلى السبت في 26 منه، سيشارك فيها وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث من المتوقع أن يشرح الوفد اللبناني خلال الاجتماعات واللقاءات الذي سيعقدها في العاصمة الأميركية، التحدّيات الكبيرة التي تواجه الإصلاحات المطلوبة من الحكومة، وكذلك التطورات الاقتصادية والجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية على صعيد تحقيق ما هو مرجو منها، خصوصا ان ليس أمام لبنان إلّا خيار واحد هو تنفيذ الإصلاحات في المجالات الإدارية والمالية، والتي هي حاجة لبنانية، قبل أن تكون مطلبا دوليا وأمر أساسي لإعادة التوازن المالي للبلد من خلال محاسبة المصارف، مشدّدة على انه لا يمكن حل الأزمة المالية والاقتصادية إذا لم يتم الاطّلاع على أسبابها، كما تؤكد مصادر وزارية لـ«اللواء».

وتشير المصادر الى ان صندوق النقد الدولي الذي يتابع عن كثب كل ما تقوم به الحكومة من خطوات على صعيد الإصلاحات، ينتظر من الوفد اللبناني أن يحمل معه رؤية إصلاحية ومؤشرات إيجابية وإثبات صدقيته أمام المجتمع الدولي، خصوصا بعد زيارة وفد الصندوق الأخيرة الى لبنان نهاية الشهر الماضي، حيث عقد مروحة واسعة من اللقاءات والمشاورات واطّلع عن قُرب على تفاصيل ما تقوم به الدولة اللبنانية، مشدّدا في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والعاجلة المطلوبة، لوقف التدهور الاقتصادي والسماح بالتعافي واستعادة الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية.

واللافت إشادة وفد الصندوق بطلب السلطات اللبنانية لبرنامج دعم جديد من قِبَله، معتبراً ذلك خطوة إيجابية نحو معالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة، التي تأخّر تنفيذها وبالتالي فقد أدّت الى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وحول سبب تأخير مجلس الوزراء بمناقشة ودراسة ملف هيكلة المصارف تعود المصادر الوزارية لتؤكد بأن سبب التأخير في دراسة المشروع يعود الى ان بعض الوزراء غير ملمّين بالشأن المالي والاقتصادي والقانوني، وبالتالي فان هذا الأمر يؤدي الى طرح العديد من الأسئلة من قبلهم والعودة الى مراجع اقتصادية مالية لشرح تفاصيل المشروع لهم، ولكن في الوقت عينه تلفت المصادر الوزارية الى انه قد يكون هناك نوايا غير سليمة من قبل بعض الوزراء لعرقلة الموضوع، وتأخير إقراره عن قصد بهدف الدفاع عن المصارف لارتباطات محددة.

كما تعتبر المصادر بأن ما تقوم به الحكومة حاليا هو وضع إطار قانوني تنظيمي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية لإيجاد الحلول للأزمة التي يعيشها لبنان، وبالتالي لحفظ حقوق المودعين واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالقطاع المصرفي اللبناني.

من ناحيتها، اعتبرت مصادر اقتصادية عبر «اللواء» بان إقرار رفع السرية المصرفية، الذي كان أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولي، والذي يُنظر إليه كخطوة محورية لكشف الحقائق المرتبطة بتهريب الأموال، وتحديد المسؤوليات في ما يخص انهيار القطاع المالي، هو أيضا ضرورة قضائية لتمكين التحقيقات الجارية في ملفات الفساد والجرائم المالية، لا سيما تلك المرتبطة بحقوق المودعين، وان أهميته تكمن بإمكانيته كأداة لاستعادة جزء من الثقة المفقودة، داخليا وخارجيا، إذ لطالما وُصف النظام المصرفي اللبناني بأنه «صندوق أسود» يخدم مصالح النخبة السياسية والمالية حسب تعبير المصادر، التي تشدّد على أهمية تطبيق الآلية بشكل فعّال، وأن لا تُستخدم بشكل انتقائي أو سياسي.

أما بالنسبة للموضوع المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها فان المصادر تعتبر بانه مرتبط بملف السرية المصرفية، ولكنها تشير الى ان العبرة تكمن في التنفيذ في حال تم إقراره في المجلس النيابي، خصوصا ان المشروع يتضمن تعديلات جوهرية على هيكلية المصارف، والذي سيتبعه دراسة القانون المتعلق بالفجوة المالية وهما قانونان مرتبطان ببعضهما البعض.

وتعود المصادر الاقتصادية لتعتبر بأن دمج المصارف، إذا تم ضمن خطة اقتصادية متكاملة واضحة وعادلة لإعادة هيكلة القطاع، قد يُسهم على المدى المتوسط في استقرار القطاع المصرفي وضبط الكتلة النقدية، ما ينعكس إيجابا ولو جزئيا على سعر صرف الليرة اللبنانية، أما إذا لم تتم الهيكلة وفق ذلك فستكون النتائج سلبية على الاقتصاد والمودعين على حد سواء.