اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٥
أثار إعلان صادر عن إدارة المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بشأن تنظيم انتخابات جديدة لتجديد مجلس الممرضين والممرضات، موجة من الجدل داخل صفوف الأطر التمريضية بالمستشفى المذكور، وسط اتهامات للإدارة بمخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الإطار.
واعتبر مجلس الممرضين والممرضات في مراسلة رسمية موجهة إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، أن الإعلان الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2025 تحت عدد 2288، “يعتريه فراغ قانوني وشكلي”، محذّرين من “تداعيات هذا القرار الأحادي الذي يفتقر للتشاور والتنسيق”.
وعبّرت الهيئة سالفة الذكر في المراسلة التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، عن استغرابها مما أسمته بـ“غياب التنسيق والتشاور قبل إصدار الإعلان”، معتبرة أن الخطوة تمثل “تراجعا غير مبرر قد يمس بثقة الأطر التمريضية في المؤسسة”.
وأكد المجلس المذكور أن “لا وجود في المرسوم المنظم للتنظيم الاستشفائي لأي هيئة تحمل إسم مجلس الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة”، معتبرا أن “الاسم الصحيح قانونا هو مجلس الممرضين والممرضات، ولا يجوز للإدارة التلاعب بتسميات الهيئات التمثيلية في وثائق رسمية”.
وشدد المصدر ذاته على أن النصوص القانونية الجاري بها العمل، خاصة المرسوم 2.06.656 والقرار الوزاري 456.11، لا تنص على آلية لتجديد المجلس، بل تحدد فقط كيفية تأليفه واختصاصاته، باعتباره هيئة استشارية وتنسيقية داخل المؤسسات الصحية.
وبحسب المعطيات التي قدمتها رئاسة المجلس، فإن هذا الأخير يتكون حاليا من سبعة أعضاء، تم انتخاب نصفهم قبل أزيد من سنة ونصف عبر عملية اقتراع حصل فيها الفائزون على أكثر من 70 صوتا، بينما تم تعيين النصف الآخر وفقا للمساطر المعتمدة، وعلى رأسهم مسؤول قطب العلاجات التمريضية وممرضو رؤساء الأقسام.
ويرى المجلس أن “الدعوة إلى تجديده الآن لا سند لها، خاصة أن الهيئة الحالية قائمة قانونا وتؤدي مهامها التمثيلية داخل أجهزة الإدارة، كما أن الإعلان عن انتخابات جديدة يضرب في العمق الشرعية التي اكتسبها المجلس الحالي من خلال انتخابات نزيهة”.
إلى ذلك، طالبت رئاسة مجلس الممرضين والممرضات إدارة المستشفى بـ“سحب الإعلان لمخالفته الصريحة للقانون”، مع التأكيد على “الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية للطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري، صونا لمبدأ الشرعية واحتراما للهيئات المنتخبة”.
