لبنان في "ظلام دامس".. والجزائر تشرع في إسعافه بأوّل حمولة من "الفيول"

فيما لا يزال البلد غارقًا في ظلام دامس، بسبب الأزمة المستفحلة في ملف الكهرباء، تستمر معاناة المواطنين من جرّاء الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي وفواتير المولدات التي باتت تُرهق كاهلهم. بينما تُحاول بعض الدول مثل العراق والجزائر تجنيب لبنان 'العتمة الشاملة' من خلال مساعدات وإجراءات تُسرّع إمداده بالغاز أويل.

في آخر مستجدات هذا الملف، قالت شركة النفط الجزائرية 'سوناطراك' اليوم الأربعاء إنها شرعت في شحن أول حمولة من مادة الفيول إلى لبنان.

وأضافت أن الشحنة التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة شرقي الجزائري، مقدرة بـ30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أمر بتزويد لبنان فورًا بكميات من النفط، لإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وذكر بيان للوزارة الأولى الجزائرية، أن الوزير الأول نذير العرباوي، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، لإبلاغه بالقرار الصادر عن الرئيس عبد المجيد تبون، بالوقوف بجانب لبنان في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويده وبشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.

في السياق أيضًا، استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي. وتناول البحث تفاصيل هبة 'الفيول أويل' التي أعلنت الجزائر عن نيتها تزويد لبنان بها، بناء على توجيهات الرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، لمساعدة لبنان في تخطي أزمة العتمة الشاملة.

وقد شكر الوزير فياض السفير بلباقي على مبادرة الجزائر، مثمنًا 'وقوفها الدائم إلى جانب لبنان في مختلف المجالات'.

وتم الاتفاق على استكمال البحث لتحديد كمية الهبة وموعد وصولها.

تزامنًا، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا في السرايا اليوم ضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

بعد الاجتماع، قال فياض: 'خصّص الاجتماع لبحث موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان، وكما هو معلوم كان هناك سلفة خزينة بقيمة 6800 مليار ليرة ولم يدفع منها سوى ألف مليار ونعمل على صياغة حل للمبلغ المتبقي لكي يتم دفعها بأسرع وقت ممكن. وبطلب من دولة الرئيس ميقاتي، سيتم إرسال إشعارات من شركة كهرباء لبنان مباشرة لوزارة المالية وبهذه الطريقة تتجمع كل الإشعارات في وزارة المالية ويتم دفع المبلغ مرة واحدة قبل نهاية العام، وتبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار ليدخل هذا المبلغ في حساب مؤسسة الكهرباء، عندها يمكن للشركة أن تفي جزءًا من مستحقات العراق وهو الجزء الذي تم التوافق عليه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي يجب على الشركة أن تسددها. هناك مليون ونصف مليون طن وشركة الكهرباء مستعدة لتسديد ثمن نصف مليون طن بالليرة اللبنانية ليدخل في حساب دولة العراق لدى المصرف المركزي'.

أضاف: 'من ناحية ثانية، فإن هذه الاستحقاقات متراكمة على المؤسسات والإدارات العامة من شهر تشرين الثاني من العام 2022 وحتى نهاية حزيران 2023، وتبقى الاستحقاقات المتوجبة من أول تموز 2023 حتى نهاية شهر تموز 2024، وسنطلب من كهرباء لبنان أن تسرع في إصدار الإشعارات للمؤسسات والإدارات العامة، بخاصة كبار المستهلكين منها، والذين يمثلون اكثر من 80 في المئة من فواتير الكهرباء واستهلاكها وإرسالها بسرعة وطلب تنفيذها من قبل هذه المؤسسات والإدارات، بخاصة أنه في موازنة العام الحالي هناك 100 مليون دولار موجودة في حسابات هذه المؤسسات لكي يتم دفع فواتير الكهرباء من قبلها، وهذا الأمر يؤمن 100 مليون دولار للكهرباء لكي يمكنها دفعها في حساب دولة العراق'.

تابع: 'هناك 50 مليون دولار و100 مليون دولار أي ما يساوي حوالي 150 مليون دولار تدخل إلى حساب شركة الكهرباء وبالتالي إلى حساب دولة العراق، والانعكاس الإيجابي لذلك هو تسهيل التبادل العراقي مع لبنان كي لا تكون هناك أي شوائب في هذا الموضوع'.

وفي سياق التحقيقات في ملف إغراق لبنان بالعتمة، حضر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض اليوم، إلى قصر العدل في بيروت، ودخل فورًا إلى مكتب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي استمع إلى إفادته في ملف الكهرباء.

وكان القاضي الحجار استمع قبل ذلك إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

من جانبه، استبعد النائب فادي كرم في حديث إذاعي، 'أن تصل التحقيقات في ملف الكهرباء إلى كشف الحقائق على غرار ما حصل في تحقيقات تفجير مرفأ بيروت'، آملا 'ألا نشهد تدخلات خارجية'، مشددًا على 'ضرورة المحاسبة وكذلك تأمين الكهرباء انطلاقًا من اللامركزية الإدارية'.