اختتام فعاليات المؤتمر الدولي "الشمول المالي من أجل اقتصاد مستدام"

اختتمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان أعمال مؤتمرها الدولي بعنوان الشمول المالي من أجل اقتصاد مستدام الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في بيروت، برعاية دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، وبمشاركة وزراء، نواب، خبراء محليين ودوليين، وممثلين عن منظمات مهنية وإقليمية ودولية.شهد المؤتمر سلسلة من الحوارات الغنية والمداخلات القيّمة التي ركزت على سبل تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، وخلصت النقاشات إلى إصدار حزمة من التوصيات العملية الموجهة إلى صناع القرار وواضعي السياسات، أبرزها:1. تعزيز الحوكمة الاقتصادية عبر تقوية استقلالية الهيئات الرقابية، دعم الشفافية، وإشراك المجتمع المدني.2. تسريع الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الرقمي من خلال تطوير بنية تحتية آمنة، إصدار تشريعات لحماية البيانات، وتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الوسائل الرقمية.3. بناء أنظمة ضريبية رقمية شاملة تعتمد الذكاء الاصطناعي والبلوكشين لمكافحة التهرب الضريبي لا سيما عند استيراد البضائع وتعميم الفاتورة الإلكترونية بعد مسح جميع المكلفبن المكتومين.4. اعتماد تقارير الاستدامة كجزء مكمل للبيانات المالية المدققة وفق معايير IFRS S1 & S2، مع إدراجها ضمن مناهج الجامعات والتدريب المهني.5. توظيف التكنولوجيا لتحقيق أهداف الاستدامة عبر الاستثمار في إنترنت الأشياء والتحليلات التنبؤية وخفض البصمة الكربونية.6. تطوير الحوكمة الإلكترونية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء القدرات البشرية في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.7. تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام IPSAS)) لتعزيز الشفافية في الابلاغ المالي للدولة اللبنانية ضمن مبادئ المحاسبة والمساءلة من خلال وضع خارطة طريق بهدف اعتماد هذه المعايير و كانت قد التي أعدتها النقابة سابقًأ وأرسلتها الى صناع القرار والتي تتضمن تحديث القوانين الوطنية لا سيما قانون المحاسبة العمومية بما يتماشى مع التطورات العالمية.وأكدت النقابة أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق نحو اقتصاد أكثر شمولية واستدامة، داعية إلى ترجمتها إلى برامج إصلاح وتشريعات عملية تسهم في تعزيز الثقة والشفافية وإرساء دعائم اقتصاد حديث يضع الإنسان في قلب أولوياته.