العلاقة بين عون وسلام: اختلافات لن تصل إلى حدود الأزمة

كارولين عاكوم -

تتسم العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، بـ«المد والجزر». إذ منذ أن توليا السلطة يواجهان اختلافات في مقاربة عدد من الملفات، كان آخرها قضية «صخرة الروشة» التي أدت إلى «اشتباك غير مباشر» بينهما، بعدما كان تعيين حاكمٍ للمصرف المركزي قد مرّ بدوره بخلاف واضح انتهى في مارس (آذار) الماضي، لصالح الرئيس عون عبر تعيين مرشحّه كريم سعيد.

وبينما لا تزال تداعيات الاختلاف حول مقاربة «احتفالية حزب الله في الروشة»، واضحة على مسار العلاقة بينهما، كما على مجلس الوزراء الذي لم ينعقد هذا الأسبوع، تُبذل الجهود على أكثر من خط لإعادة ترميم العلاقة التي تصفها مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية بـ«علاقة تعاون وشراكة ومسؤولية»، وهي كانت حاضرة في الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، مع الرئيس عون، اليوم (الخميس)، حيث اكتفى بالقول بعد اللقاء: «تطرقنا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية».

كذلك، لم ينفِ رئيس البرلمان نبيه بري حصول التوتر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو ما كان أيضاً حاضراً في اللقاء الذي جمعه مع عون يوم الاثنين، بحيث قال رداً على سؤال عمّا إذا كانت الأمور تسير نحو الأفضل بين عون وسلام بالقول: «إن شاء الله خير».

اختلافات لن تصل إلى حدود الأزمةولا تنفي المصادر الوزارية أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الطرفين، لكنها ترى أن «الأمور تُحلّ بالطريقة المناسبة بما لا ينعكس سلباً على هذا التعاون القائم بينهما وانتظام عمل المؤسسات»، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التباين انتهى، وستتم الدعوة إلى جلسة للحكومة يوم الخميس المقبل في القصر الرئاسي، حيث سيترأسها عون. ومع قولها إن الاختلافات تُحل و«تمر» ولن تصل الأمور إلى حدود الأزمة، تضيف: «الرئيس عون أوضح لرئيس الحكومة وجهة نظره عندما زاره الثلاثاء، عبر رفضه زج الجيش في مواجهة المشاركين في احتفالية الروشة، حيث تمّت إضاءة الصخرة بصورتَي الأمينَين العامين السابقين لـ«حزب الله» حسن نصر الله وهاشم صفي الدين».

تحقيقات مستمرة في «احتفالية الصخرة»وبينما لفتت المصادر إلى أن التحقيقات تأخذ مجراها، انطلاقاً من المخالفة التي قامت بها الجمعية التي حصلت على ترخيص لإقامة الاحتفالية، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة تواصلت، الخميس، وجرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أمر بترك أحدهما بسند إقامة، والآخر رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة بالصورتين، مشيرةً كذلك إلى أنه «جرى استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم في هذه القضية يوم غد الجمعة».

وكان لافتاً تقليد عون قائد الجيش، رودولف هيكل، يوم الاثنين الماضي، وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر؛ تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها، في خضمّ «الاشتباك» مع رئيس الحكومة، وهو ما طرح علامة استفهام، بعدما كان سلام قد أعلن أنه «اتصل بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلب منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذاً للقوانين المرعيّة الإجراء». ليعود بعدها وزير الدفاع ميشال منسى، المحسوب على الرئيس عون، ويصدر بياناً، مؤكداً أنّ «كرامة الجيش اللبناني تأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية» وأنّ «مهمة الجيش هي درء الفتنة»، رداً على الانتقادات التي وُجهت إلى الجيش حينها.

وتوضح المصادر أن «الوسام الذي قلّده عون لهيكل كان قد وقَّع عليه كل من رئيسَي الجمهورية والحكومة في 19 سبتمبر (أيلول)، قبل سفر الرئيس إلى نيويورك، وقّلده إياه بعد عودته».

ريفي: التضامن بين الرئاسات مطلوبفي غضون ذلك، ترتفع الأصوات المتضامنة مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي استقبل، الخميس، زواراً متضامنين ومؤيدين لمواقفه وتمسكه بالقانون وحمايته للمؤسسات.

وقال النائب أشرف ريفي، بعد لقائه سلام: «إن ما جرى في الروشة كان محاولة استعراضية فاشلة، لمواجهة الشرعية وإظهار فائض قوة وهمي. شاهدنا بأمّ العين كيف حاولت دويلة (حزب الله) فرض أمر واقع على بيروت، لكن فات الدويلة أنه لم يعد ينفع الهروب إلى الداخل بعد أن فشل (حزب الله) في معاركه أو مغامراته أو مقامراته الخارجية».

وأضاف ريفي: «أنا واثق بأن الرئيس سلام، ابن بيروت، خرج أقوى بتمسكه بالقانون، وهو لن يتراجع عن حماية المؤسسات. وكل اللبنانيين الأحرار معه».

وأكد: «أقول للدويلة المهزومة: لن يعود الزمن الذي يُرفع فيه الإصبع في وجه اللبنانيين. لقد انكسر هذا الإصبع إلى غير رجعة، وإرادتنا كلبنانيين أحرار أقوى وأصلب من أي مشروع فوضى أو وصاية».

وتوجه ريفي بـ«رسالة إلى أركان الدولة وجميع القوى الأمنية والعسكرية: كونوا يداً واحدة، ولا مكان للتردد أو المساومات. أنتم أمل اللبنانيين في حماية الدولة، وإعادة لبنان إلى رحاب القانون والمؤسسات».

واستطرد ريفي: «مسؤوليتكم جسيمة، والتاريخ لن يرحم أي تقاعس أو تردد»، مضيفاً: «التضامن بين الرئاسات والمؤسسات مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، وهو واجب ينطلق من مسؤولية نزع السلاح غير الشرعي وتطبيق الدستور والقرارات الدولية».