مجلس الوزراء يرحب بخطة الجيش لسحب السلاح بعد انسحاب الوزراء الشيعة

استمع «مجلس الوزراء، الى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الابقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية، على ان يباشر الجيش بتنفيذ خطة حصرية السلاح ويتقدم بتقرير شهري الى مجلس الوزراء, وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً، مع التزام الحكومة بإعداد استراتيجية أمن وطني, في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، مع التأكيد على ضرورة حشد اكبر دعم دولي للمؤسسة العسكرية، وذلك بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة من الجلسة، بعد دخول قائد الجيش رودولف هيكل لعرض خطّة الجيش بالارقام والوقائع على شاشة متلفزة.

وافادت مصادر وزارية، بأن المراحل الجغرافية للخطة التي عرضها الجيش تقترح السير تدريجيا بسحب السلاح ضمن المراحل التالية: 1- استكمال منطقة جنوب الليطاني، 2- بين جنوب الليطاني والاولي، 3- بيروت، 4- البقاع.

على أن يترافق ذلك مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات، وخلال الجلسة جدد رئيس الجمهورية جوزف عون إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان،

بدوره، اشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراته إلى فرنسا ومصر».

واكد وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء على أن «الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له في جلسة 5 آب، مع احتفاظه بحق التقدير العملاني وفقاً للظروف الميدانية». كما كشف عن تلقي لبنان تعهدات من عدة دول بدعم مباشر للجيش اللبناني في تنفيذ مهماته.

وأكد مرقص أن أي تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية التي تم تبنيها في إطار قرارات 7 آب، «يبقى مرهوناً بخطوات إسرائيل»، مشيرًا إلى أن الجيش سيبدأ التنفيذ وفق إمكانياته، لكن الاعتداءات الإسرائيلية تبقى من أبرز المعوّقات الميدانية أمام الخطة.

يذكر ان مجلس الوزراء سيجتمع مجددا في جلسة عادية في السراي الحكومي الثلاثاء المقبل، وعلى جدول الاعمال 44 بنداً.

المقررات الرسمية: كلام عون

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بول مرقص الى الصحافيين فقال: في مستهل الجلسة، دعا الرئيس العماد عون مجلس الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت عن نفس المرجع الدستوري النائب والوزير السابق حسن الرفاعي، ثم توجه السيد الرئيس الى اللبنانيين بالتهنئة لمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، آملاً ان يعيده الله عليهم بالفرح والامل والتسامح. ثم توقف عند سقوط الشهداء وبالأخص من الجيش اللبناني نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وتقدّم بالتعزية من ذويهم، وجدد ادانته لهذه الاعتداءات «التي تستهدف المدن والقرى اللبنانية والتي توقع شهداء وجرحى وتدمّر منازل ومؤسسات، وكان آخرها في بلدة انصاريه التي سقط فيها 4 شهداء، الذين اقدّم لعائلاتهم احرّ التعازي والمواساة».

ونوّه رئيس الجمهورية بالديبلوماسية اللبنانية التي واكبت قرار التجديد لقوات «اليونيفيل» بمتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء ومن وزير الخارجية والمغتربين وبعثة لبنان في نيويورك، معتبراً هذا القرار بمثابة انتصار للبنان نظراً للتحديات الكبيرة التي واجهته في ظل اعتراض العديد على التجديد لهذه القوات الدولية حتى نهاية العام 2027، وهو امر إيجابي حققته الديبلوماسية اللبنانية.

وتطرق الرئيس عون الى المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في ما خص الحركة الاقتصادية واثنى عليها، ولفت الى حاجات الهيئات الرقابية الى موارد بشرية لتعزيز عملها على غرار ديوان المحاسبة، وهيئة التفتيش، وهيئة مكافحة الفساد وغيرها، كما شدد على أهمية اجراء الاستحقاق النيابي في موعده، ووجوب التحضير له كي لا يسبقنا الوقت.

موقف سلام

ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء، فقال ان الحكومة تحمل اسم «الاصلاح والإنقاذ» لذلك فهي تستكمل العمل على الملفات الإصلاحية ان لجهة التحضير لتعيين أعضاء الهيئات الناظمة التي أصبحت شبه منتهية، او وضع مشروع الموازنة، او مواكبة مشروع تحديث قانون الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اصبح في مجلس النواب، او اعداد مشروع قانون التوازن المالي ما يسمى بـ»الفجوة المالية» لعرضه في الاسابيع المقبلة على مجلس الوزراء، ولهذه الغاية «فإنني اعقد لقاءات أسبوعية مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان». وشدد على انه، كما سبق ان قال في مناسبات عديدة، فإن أي عملية إصلاحية يجب مواكبتها بمسألة حصر السلاح بيد الدولة وهو ما التزمنا به في البيان الوزاري، والواقع انه لن يشعر احد من المواطنين والمستثمرين بالامن والأمان المطلوب لجذب الرساميل واطلاق العجلة الاقتصادية، ناهيك عن توفير الأموال المطلوبة لاطلاق ورشة إعادة الاعمار التي التزمنا بها ايضاً، إلا إذا تمّ حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لخّصته سابقاً بالقول انه «لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو ما لم تتوفر شروط الامن والأمان في البلاد»، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراتي الرسمية الى فرنسا والأردن ومصر وهي دول تعهدت مشكورة، بدعم القوات المسلحة اللبنانية بما يلزمها من عتاد، كما ان فرنسا بلسان الرئيس ايمانويل ماكرون، اعادت التزامها خلال اتصال هاتفي اجري بيننا اخيراً بالدعوة لمؤتمر لإعادة الاعمار والتعافي، الا ان توقيته يبقى مرهوناً بضمان مشاركة سائر الدول المانحة.

وأضاف: مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان التي تشكل انتهاكاً واضحاً للقرار 1701 وإعلان وقف الاعمال العدائية الذي تم في تشرين الثاني الفائت، إضافة الى انتهاكها للقانون الدولي، حرصت على حشد الدعم العربي والدولي خلال الزيارات التي قمت بها، للضغط على إسرائيل لوقف اعمالها العدائية وانسحابها من المناطق التي لا تزال تحتلها والافراج عن الاسرى، وتمديد عمل «اليونيفيل» الذي نجحنا في اقراره دولياً.

وتوجَّه بالتعزية الى المؤسسة العسكرية لسقوط شهداء من الجيش، والى أهلنا في الجنوب الذين فقدوا أبناء اعزاء جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وهم جميعاً شهداء لبنان».

خطة قائد الجيش وبيان مجلس الوزراء

ومن ثم استمع المجلس الى العرض الذي قدمه قائد الجيش في الجلسة حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، فرحب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية، لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية وأخذ علماً بها وفقاً لما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة الحالية، والتي أكد عليها بتفصيل ووضوح كاملين إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل الطرفين. وقرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

وفي ما يلي البيان الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص:يدين مجلس الوزراء مجتمعاً الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان، التي تستهدف بشكل ممنهج المدنيين اللبنانيين وتُلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، مؤكداً أنّ هذه الانتهاكات تُعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار لبنان. وفي المقابل، يبرز الدور الوطني للقوات المسلحة اللبنانية التي نجحت، رغم الظروف الصعبة، في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام ٢٠٢٤، من خلال تعزيز الانتشار الميداني، وحصر السلاح بيد الدولة في منطقة جنوب الليطاني، وتأمين الحماية للمواطنين في القرى والبلدات الجنوبية، بما يعكس التزام لبنان الراسخ بالحفاظ على سيادته واستقراره. وقد وجه مجلس الوزراء أعمق التعازي للمؤسسة العسكرية، على سقوط شهداء الجيش اللبناني الأبطال، وهم يؤدون واجبهم الأشرف، في بسط سلطة دولتهم على كامل ترابها، في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية، وما أدت إليه من أضرار وتداعيات.

ورغم التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام ٢٠٢٤، فإنّ إسرائيل ما زالت تُمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي اللبنانية. إنّ هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية.

رحب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المُتتالية، لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية وأخذ علماً بها وفقاً لما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، والتي أكد عليها بتفصيل ووضوح كاملين، إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل الطرفين. وقد قرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

{ زيارة الوفد الاميركي:

كما ناقش مجلس الوزراء زيارة الوفد الاميركي، وفي ختام المداولات أعلن مجلس الوزراء ما يلي:

1- يؤكد لبنان تمسكه الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية. كما بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها دون سواها، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية.

2- يشدد لبنان على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. كما يؤكد لبنان أنّ التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد الأطراف، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يمثّل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور. وفي هذا السياق، فإنّ إسرائيل، كما لبنان، تتحمّل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، غير أنّ استمرارها في الخروقات يشكّل دليلاً على تنصّلها من هذه الالتزامات ويعرّض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة.

3 - يشير لبنان إلى أنّ الورقة التي حمل مسودتها الأولى الموفد الأميركي السفير طوم باراك، والتي تسلمها لبنان رسميًّا بصيغتها النهائية بعد التعديلات المشتركة عليها بتاريخ ٤ آب ٢٠٢٥، وأقرّ مجلس الوزراء أهدافها في جلسته المنعقدة بتاريخ ٧ آب ٢٠٢٥، قد حدّدت في مقدّمة هذه الأهداف تأمين استدامة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الخروقات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منظمة ومضمونة نحو حل دائم وشامل. وقد استندت الورقة في جوهرها إلى مبدئين أساسيين: أوّلهما تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ؛ وثانيهما أن نفاذها مشروط بموافقة كلٍّ من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها.

4- ومن منطلق الحرص على إتاحة كل الفرص لتحقيق الأهداف التي نصّت عليها الورقة، ولا سيما ما يتصل بوقف الأعمال العدائية وبتحرير الأرض والأسرى وتثبيت وضع حدودي مستقر ودائم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، اتخذ لبنان، من طرف واحد، خطوتين أساسيتين: إقرار أهداف الورقة في مجلس الوزراء، وإعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً. غير أنّ الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة، علىالرغم من وضوح ما أنجزه لبنان. وعليه، يوضح لبنان أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها.

5- يكرر لبنان مجدداً طلبه، المنصوص عنه في الورقة نفسها، إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للاستمرار في الدعم والتيسير لتطبيق مضمونها كاملاً.

6- تلتزم الحكومة اللبنانية وفقا لخطاب القسم والبيان الوزاري اعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، وتؤكد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة».

جدول الأعمال

وكان المجلس اقر عدداً من الينود هي:

1- الموافقة على عرض وزارة البيئة موضوع التوقف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني بعد أن تبين أن الإفادة الصادرة عن السلطات البيئية في جنوب افريقيا والتي تجيز استقبال تلك المواد ومعالجتها، مزورة ما يشكّل مُخالفة لمعاهدة بازل.

2 - عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين العاملين والمتعاقدين عن شهر آب لأخذ العلم.

3- الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الإتفاق الرضائي الموقع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة.

4 - الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة /٢٥٠/ مليون دولار أميركي.

مواقف الوزراء المنسحبين

خرج وزراء العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين والماليّة ياسين جابر, وثم لحق بهم وزير التنميّة الإداريّة فادي مكّي, وجلس الوزراء في قاعة جانبيّة في قصر بعبدا قبيل المغادرة.

وفي مواقف الوزراء المنسحبين، أشار الوزير مكي​، إلى «أنني سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى تجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلُّها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته، «غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف الرئيسين عون وسلام.

واكد ​وزير المال​ ياسين جابر، أننا «انسحبنا من الجلسة وليس من الحكومة. وسنشارك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وننتظر البيان الختامي لنبني على الشيء مقتضاه».

واشارت ​وزيرة البيئة​ تمارا الزين، الى أن «بعض وسائل الإعلام توحي بأن خروجنا تزامن مع دخول قائد الجيش بينما الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا».

واكد ​وزير العمل​ محمد حيدر، إلى أنّنا انسحبنا رفضا لطرح خطة الجيش في هذا التوقيت بالذات. نحن والجيش واحد، لكننا نرفض أن يزج الجيش في مواجهة بلا تسليح ولا قدرة، ليحمل مسؤولية لا يستطيع تحملها».

تلقُّف إيجابي من بري للصيغة الحكومية

أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقّفه الإيجابي لصيغة الحكومة وخطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن الموقف الإيجابي ينبع من «مرونة الصيغة» التي لم تحدد مهلة زمنية صارمة للتنفيذ، وربطت التطبيق بقبول إسرائيل بالخطة الأمنية والسياسية المطروحة».

وفي تصريح لافت، قال بري:«إن الخطة كما وردت من مجلس الوزراء، وكذلك العرض الذي قدمه قائد الجيش، تضمّنا مقاربة واقعية للملف، إذ إن التنفيذ مرهون بجملة معوّقات، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وهو ما أخذته الحكومة بعين الاعتبار».

وأضاف: «عدم تحديد مهلة زمنية يعني أن هناك إدراكاً لصعوبة الميدان وتعقيداته».

وفي موقف حازم، عبّر بري عن رفضه القاطع لأي تحرك في الشارع قد يهدد الاستقرار الداخلي، قائلاً:

«أنا ضد أي حراك في الشارع، ولو اقتضى الأمر أن أنزل شخصياً لمواجهته».