بقائي: العدوان العسكري للكيان الصهيوني على اليمن "جريمة واضحة وانتهاك لجميع مبادئ القانون الدولي"

طهران-سبأ:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي اليوم الثلاثاء، أن العدوان العسكري للكيان الصهيوني على اليمن الذي أسفر عن استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء ، يُعدّ 'جريمةً واضحةً وانتهاكًا لجميع مبادئ القانون الدولي'، مشيرا الى هذا العمل العدواني تزامن مع تصاعد الإبادة الجماعية في غزة .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء: 'استشهاد رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء اليمنيين خلال العدوان العسكري للكيان الصهيوني ، يُعدّ جريمةً واضحةً وانتهاكًا لجميع مبادئ القانون الدولي'، وتزامن هذا العمل العدواني مع تصاعد الإبادة الجماعية في غزة' ، مقدّما تعازيه للشعبين اليمني والفلسطيني' .

وأضاف: 'نشهد استشهاد الشعب الفلسطيني في طوابير الطعام جوعًا وعطشًا. الإحصائيات صادمة، فقد استشهد ما يقرب من 2500 شخص في طوابير الطعام. وللأسف، فشلت الأمم المتحدة في اتخاذ أي إجراء فعال لوقف الإبادة الجماعية وتحقيق العدالة لمجرمي الحرب بسبب استمرار دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، لكن وسائل الإعلام والصحفيين كانوا في طليعة أداء مهمتهم. لم تنشر أكثر من 250 وسيلة إعلامية دولية صفحاتها الأولى أمس، معبرة عن استياء المجتمع الدولي من الإبادة الجماعية في غزة'.

في إشارة إلى إعلان وسائل الإعلام عن دور رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في غزة، قال بقائي: 'من المؤكد أن وسائل الإعلام والرأي العام يُدركون جيدًا دور أشخاص مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق. هؤلاء الأشخاص لديهم تاريخ من التدخلات غير القانونية في المنطقة. ما حدث في عهد بلير، والكذبة الكبرى حول أسلحة الدمار الشامل في العراق وغزوه، من إنجازات بلير في منطقتنا. أما في فلسطين، فلا يُمكن مقارنة هذه الحساسية بالواقع، إذ تحدث إبادة جماعية الآن. يُمكن اعتبار هذا مؤشرًا على أزمة أخلاقية في نهج حكم الدول الغربية التي تسعى بسهولة إلى إبادة شعب من أرضه'.

وفي إشارة إلى الخطة الأمريكية لاحتلال غزة، قال: 'إن ما يجري في غزة هو استمرار للإبادة الجماعية. ومع استمرار فرض الجوع والعطش على الشعب الفلسطيني، فمن الطبيعي أن يُحاسب كل فرد وكل دولة تُشارك في هذه المؤامرة'.

وبخصوص تصريح ماركو روبيو واستعداده للمحادثات المباشرة مع إيران، قال بقائي: 'إن طرح هذه الشروط دليل على عدم جدية وحسن النية في النهج الدبلوماسي. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يجب أن نضع دائمًا في اعتبارنا حقيقة أننا واجهنا عدوانًا من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في خضم عملية التفاوض. لا يمكننا الحديث عن المستقبل دون مراعاة التجارب السابقة؟. كان هناك اتفاق نووي شامل، وانسحبت الولايات المتحدة منه من جانب واحد دون أي سبب أو عذر. وفي الحالة الأخيرة، وفي عملية تفاوضية، نفذ الكيان الصهيوني، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، هجماته على إيران ومنشآتها النووية'.

وتابع المتحدث: إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي رحب فيه ببدء عملية آلية الزناد ووصفه هذا الإجراء بأنه إجراء يتماشى مع الأمر الرئاسي للرئيس الأمريكي، يُظهر أن الولايات المتحدة كانت تخطط لتعطيل خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض ضغوط غير قانونية على إيران منذ وصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض. وشدد بقائي: 'عرقلت الولايات المتحدة العملية الدبلوماسية مرتين أو ثلاث مرات على الأقل خلال السنوات العشر الماضي وأنها لم تظهر حسنة النية منذ بداية المفاوضات'.

وبخصوص تحرك الدول الأوروبية الثلاث في بدء عملية آلية الزناد، أوضح بقائي قائلا: 'عندما تتحدث الدول الأوروبية الثلاث، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي، عن خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب سؤالهم عن أي خطة عمل مشتركة تتحدثون. إنهم يتهمون إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. لا يُسمح بأي حال من الأحوال للأطراف التي فشلت في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة أن تتهم إيران بالتقاعس في تنفيذها. كان إجراء إيران هو تقليص التزاماتها القانونية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف بقائي: 'للأسف، عندما يتحدثون عن الدبلوماسية، فإن ما يقصدونه بها هو إجبار إيران على قبول مطالبهم الأحادية والمفرطة. الاتحاد الأوروبي والدول الاوروبية الثلاث، التي كانت في السابق وسيطًا وميسرًا في المفاوضات المؤدية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، قلصت دورها الآن إلى مجرد وسيط لإتاحة الفرصة لإيران للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة. كان تصريح وزير الخارجية الأمريكي فاضحًا'.

وفيما يتعلق بمشروع قرار روسيا والصين لتمديد آلية الزناد، أضاف: 'أعلنت روسيا والصين موقفهما المعارض لتصرف الدول الأوروبية الثلاث. كما نُشرت الرسالة المشتركة لإيران وروسيا والصين، ونعتقد أن الأوروبيين لا يملكون السلطة القانونية للجوء إلى آلية فض النزاعات، وبالتالي، ينبغي النظر إلى مناقشة التمديد في سياق هذه القضية. في الوقت نفسه، يعدّ تمديد القرار 2231 مسألةً يجب معالجتها في مجلس الأمن، ونسعى جاهدين للتصرف بما يتماشى مع مصالح إيران بالتشاور مع الصين وروسيا.

بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: 'حتى الآن، لم يُتخذ أي قرار بشأن مواصلة جولتي المفاوضات مع الوكالة، وسيكون لإجراءات الدول الأوروبية الثلاث عواقب لا محالة في مجالات أخرى. حتى الآن، عُقدت جولتان من المفاوضات مع الوكالة، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، ولم نتوصل إلى نتيجة نهائية. كان من المقرر وصول مفتشين أيضًا لتحميل الوقود في مفاعل بوشهر، وكان من المفترض أن يتم ذلك. حاليًا، لا توجد عمليات تفتيش في إيران، والاتصالات مع الوكالة مستمرة. فيما يتعلق بوضع مدونة سلوك للتعامل بعد التطورات الجديدة في إطار قرار البرلمان، لم يُنجز العمل بعد، ونحن بصدد اتخاذ قرار'.

إكــس