إجماع دولي على الورقة الاميركية: هل يسمع لبنان النصيحة؟

كتبت لارا يزبك في 'المركزية':

بعد تلبية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتيّ المناطق ورئيس المحاكم الشرعية السنية وأميني فتوى بيروت وطرابلس دعوة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الى مائدة عشاء في دارته في اليرزة، أشار المكتب الإعلامي في دار الفتوى الى انه جرى خلال اللقاء التأكيد على الثوابت الإسلامية والوطنية والمحافظة على اتفاق الطائف الضامن لكل مكونات الشعب اللبناني المنضوي تحت سقف الدولة المطلوب منها تنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية والتعاطي بإيجابية مع الورقة الأميركية المتفق عليها عربيا لحفظ سيادة لبنان وانسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب وترسيم الحدود والتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في تحقيق السلام والأمان والاطمئنان والاستقرار في ربوع لبنان.

أمس، صدر اثر اجتماع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في البحرين، بيان، أشاد فيه الجانبان 'بالجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الأميركية في الظروف الراهنة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، وأكدا ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته التحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار'.

أما اليوم، فيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه ملبياً دعوة من الرئاسة الفرنسية.

بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ'المركزية' فإن سلام سيسمع في فرنسا، نصيحة بالسير بالورقة الأميركية وبوضع جدول زمني لعملية حصر السلاح بيد الدولة وبالانتقال في هذا الملف من الكلام والنوايا الى الافعال الجدية، وذلك لتحصين الاستقرار وقطع الطريق امام احتمال عودة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان، خاصة أن الموفد الاميركي توم برّاك لم يخف امس في حديث مع عدد من الصحافيين في المطار، أن 'مصير' لبنان ستحدّده الى حد كبير إسرائيل، اذ قال ردا على سؤال 'لا توجد مهلة مفتوحة لذلك، وجيرانكم هم من يحددون الجدول الزمني وليست الولايات المتحدة'.

هناك اذا، تتابع المصادر، إجماع أميركي – سعودي- فرنسي على الورقة الأميركية، اي ان هناك تبنّياً دوليا، عربيا – غربيا، لبنودها حيث يراها العالم خشبة خلاص للبنان وضرورة ملحّة لتعزيز مناعته وحمايته من الاخطار وايضاً لتبقى الرعاية الخارجية له موجودة. فمساعدته مالياً واقتصادياً وفي إعادة الإعمار من قِبل أشقائه، لن يحصل قبل حصر السلاح لانها خطوة تؤكد ان بات في لبنان دولة فعلية..

فهل سيأخذ لبنان الرسمي بالنصيحة الأميركية – السعودية – الفرنسية قبل فوات الأوان، ام سيبقى على موقفه الأقرب الى موقف حزب الله؟