الجنوب يطلق خطة أمنية وإدارية لقمع المخالفات

كتب محمد دهشة في 'نداء الوطن':

أقرّ مجلس الأمن الفرعي في محافظة الجنوب خطة متكاملة لإزالة التعديات والمخالفات بمختلف أشكالها وأنواعها، لا سيّما تلك الواقعة على الأملاك العامة العائدة للدولة والبلديات، إضافة إلى قمع ظاهرة البسطات والعربات المتنقلة والدراجات النارية، والتشدّد في إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة للقوانين.

وكشفت أوساط صيداوية لـ 'نداء الوطن' أنّ المجلس أقرّ خطة أمنية وإدارية متكاملة تشارك في تنفيذها القوى العسكرية والأمنية والبلديات، إلى جانب عدد من الوزارات المعنية بشؤون المواطنين كوزارة الصحة والاقتصاد، بهدف إعطائها زخمًا كبيرًا بعد الفوضى التي شهدتها بعض المدن قبيل الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في أيار 2025.

وترأس الاجتماع الذي انعقد في سراي صيدا الحكومي، محافظ الجنوب منصور ضو، وشارك فيه كل من: النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد أحمد أبو ضاهر (للمرة الأولى بعد تعيينه خلفًا للعميد ماجد الأيوبي)، إضافة إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، رئيس اتحاد بلديات صور، رئيس بلدية (صور) حسن دبوق ورئيس بلدية العباسية حبيب عجمي.

تطرّق المجتمعون إلى الأوضاع الأمنية والاجتماعية، وأقرّوا خطة أمنية وإدارية متكاملة، كان من أبرز بنودها:

التشدد في قمع التعديات والمخالفات على الأملاك العامة، سواء كانت للدولة أو للبلديات.

مكافحة ظاهرة الدراجات النارية والمشاكل الناتجة عن استخدامها.

إزالة البسطات والعربات المتنقلة المنتشرة على الطرقات الرئيسية والأوتوسترادات، لما لها من تداعيات سلبية على حركة المرور.

التشدد في إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة للقوانين والمراسيم ذات الصلة.

إزالة التعديات على الملكَين العام والخاص، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبإشراف القضاء المختص.

مكافحة ظاهرة الصيد غير الشرعي بجميع أنواعه، سواء البري أو البحري.

وقرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أي تطور جديد، على أن تبدأ عملية تنفيذ الخطة خلال الأيام المقبلة.

أزمة مالية

في موازاة ذلك، دقّ رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني ورئيس بلدية صيدا، مصطفى حجازي، ناقوس الخطر بشأن الأزمة المستجدة المتعلقة بمستحقات شركة NTCC المتعهدة بجمع ونقل النفايات من المدينة والاتحاد، والمكدسة لدى وزارة المالية التي لم تقم بتحويل المستحقات المتراكمة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وأوضح حجازي أنه تم التواصل مع مدير الشركة المتعهدة، الذي أبلغ البلدية أنّه عند مطالبتهم بالمستحقات، تفاجأوا بردّ وزارة المالية بأنها لا تملك الأموال الكافية للدفع، وقد عرضت عليهم دفعات لا تتجاوز 20 % من القيمة الأساسية، ما يُلحق ضررًا كبيرًا بالشركة ويجعلها عاجزة عن مواصلة أعمالها.

وأشار حجازي إلى أنه طلب من الشركة الاستمرار بأعمالها ريثما تُستكمل الاتصالات مع وزارة المالية والفاعليات السياسية في صيدا لمعالجة الموضوع.

وأكد، باسم بلدية صيدا وبالنيابة عن الاتحاد، أنّه لا يمكن القبول بسياسة الكيل بمكياليْن في ما يخص دفع مستحقات مقدمي الخدمات، إذ تسير الأمور على ما يرام في سائر اتحادات البلديات في لبنان ويتقاضى المتعهدون مستحقاتهم، في حين تُؤجَّل مستحقات المتعهدين ضمن اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، ما ينعكس سلبًا وبشكل كبير على الواقع البيئي والاقتصادي، خصوصًا مع قرب انطلاق فعاليات موسم الصيف في بلدات الاتحاد.

وختم قائلًا: 'بلدية صيدا لن تدّخر جهدًا في سبيل حلّ هذه الأزمة، بالتعاون مع جميع الفاعليات السياسية في المدينة وفي نطاق الاتحاد، وستعمل على إطلاع المواطنين على أي تطور سلبي أو إيجابي فور حصوله'.