وزارة التجهيز تكشف لـ"العمق" خطة تقليص استنزاف المياه الجوفية وضمان الأمن المائي

يواجه المغرب تحديات متزايدة في مجال تدبير الموارد المائية، خاصة مع تزايد حدة التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، مما يؤثر بشكل كبير على المخزون المائي الجوفي، الذي يعد مصدرا حيويا للمياه في البلاد. وفي هذا السياق، تولي وزارة التجهيز والماء أهمية قصوى لمواجهة استنزاف المياه الجوفية، الذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن المائي في البلاد، من خلال وضع استراتيجية شاملة ومستدامة تهدف إلى ضمان تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية.

ووفقا لمعطيات رسمية توصلت بها جريدة 'العمق'، من الوزارة، فإن مشاريع الربط بين الأحواض المائية تعتبر جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للماء، التي تم تقديمها أمام أنظار الملك محمد السادس سنة 2009. ومن بين هذه المشاريع، يكتسي مشروع الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق أهمية كبيرة، حيث يمكن من نقل فائض المياه إلى المناطق التي تعرف عجزا مائيا، مما يحد من الاعتماد المفرط على المياه الجوفية. ويهدف هذا المشروع إلى تخصيص 70 مليون متر مكعب سنويا للحفاظ على الفرشة المائية لبرشيد، التي تعاني من استغلال مفرط.

وفي ظل الوضعية الراهنة المتسمة بشح الموارد المائية، خاصة في الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، أكدت الوزارة جوابا على أسئلة للجريدة، أنه تم إدراج المشروع في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم إنجاز الشطر الأول الاستعجالي المتمثل في ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، بهدف تحويل المياه من سد المنع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بصبيب 15 متر مكعب في الثانية، أي ما يعادل 350 إلى 470 مليون متر مكعب سنويًا.

بديل استراتيجي

وتعتبر مشاريع تحلية مياه البحر خيارا استراتيجيا لمواجهة الإجهاد المائي وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية. وتمت برمجة مشاريع لتحلية المياه ضمن خطة وطنية تهدف إلى تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول سنة 2030.

وأوضحت وزارة التجهيز والماء، أنه يتم حاليا استغلال 16 محطة تحلية بقدرة إنتاجية تصل إلى 277 مليون متر مكعب سنويا، ومن بينها محطة أكادير التي بدأت العمل منذ 2022، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 100.4 مليون متر مكعب سنويا، منها 45.6 مليون متر مكعب مخصصة لسقي مدار اشتوكة، مما يساهم في تقليل الضغط على الفرشة المائية بالمنطقة.

كما توجد خمسة مشاريع أخرى قيد الإنجاز بقدرة إنتاجية تبلغ 430 مليون متر مكعب سنويا، تشمل محطات الجديدة وآسفي، الداخلة، سيدي إفني، والدار البيضاء، والتي تعد أكبر محطة تحلية مياه البحر في إفريقيا بسعة 300 مليون متر مكعب سنويًا، ومن المتوقع تشغيلها بحلول نهاية 2026.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد أظهرت الدراسات أن مشاريع الربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر توفر حلولًا فعالة ومستدامة، خاصة في المناطق الساحلية والمدن الكبرى ذات الطلب المتزايد على المياه. إلا أنها ليست حلاً وحيدًا، بل تندرج ضمن مقاربة شاملة تشمل ترشيد استهلاك المياه، تطوير الموارد غير الاعتيادية، وتعزيز برامج التغذية الاصطناعية للفرشات الجوفية.

خطط الحد من الاستنزاف

رغم أن هذه المشاريع ستساهم في الحد من استنزاف الموارد المائية الجوفية، فإن استرجاع الفرشة المائية يتطلب تدابير إضافية، تؤكد الوزارة، خاصة في المناطق التي شهدت تراجعا حادا في مستوى المياه الجوفية، مثل سوس ماسة وبرشيد والحوز. وتشمل هذه التدابير تعزيز تغذية الطبقات المائية، تدبير الموارد المائية الجوفية بشكل تشاركي، وفرض سياسات صارمة لترشيد الضخ العشوائي.

وفي مواجهة استنزاف الطبقات الجوفية العميقة، شددت وزارة التجهيز والماء على أنها تعمل على تنفيذ خطط تهدف إلى ضبط الاستغلال العشوائي لهذه الموارد، وتعزيز مراقبة المياه الجوفية، وإطلاق مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، مما يساهم في تحقيق توازن مستدام بين مختلف المصادر المائية وضمان استدامة الموارد المائية في المغرب.

فيما يلي أجوبة الوزارة على أسئلة العمق:

تعتبر مشاريع الربط بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر من الحلول الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتقليل الضغط على الفرشاة المائية الجوفية، خاصة في المناطق التي تعاني من استنزاف حاد للمياه. إذ يكتسي، على سبيل المثال، مشروع الربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق أهمية كبيرة، حيث سيمكن من نقل فائض المياه إلى المناطق التي تعرف عجزًا مائيًا، مما يحد من الاعتماد المفرط على المياه الجوفية. ومن بين أهداف هذا المشروع تخصيص 70 مليون متر مكعب سنويًا للمساهمة في الحفاظ على الفرشة المائية لبرشيد، التي تعاني من استغلال مفرط.

وبخصوص مشاريع الربط، يندرج مشروع الربط بين أحواض لاو وسبو وأبي رقراق وأم الربيع ضمن رؤية استراتيجية، والذي تم ادراجه من ضمن مشاريع الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سنة 2009.

وسيمكن هذا المشروع من خلال تحويل فائض يقدر مابين 800 و1200 مليون متر مكعب سنويا من أجل:

– تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب لجهة مراكش؛

– تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب لمنطقة الرباط-الدار البيضاء؛

– تحسين نسبة الري بالدوائر السقوية لدكالة وبني عمير وبني موسى؛

– الحفاظ على الفرشة المائية لبرشيد المستغلة لتلبية الاحتياجات المائية الفلاحية.

وفي ظل الوضعية الراهنة المتسمة بشح الموارد المائية خاصة في الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية فقد تم إدراج المشروع في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم إنجاز:

– الشطر الأول الاستعجالي والمتمثل في ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، من أجل تحويل المياه من سد المنع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بصبيب 15 متر مكعب في الثانية (350 إلى 470 مليون متر مكعب سنويًا).

ويشكل هذا الشطر جزءا مهما من مشروع الربط بين أحواض لاو وسبو وأبي رقراق وأم الربيع الذي سيتم إنجاز المراحل الاخرى منه على النحو التالي:

* الشطر الثاني عبر:

• الرفع من صبيب تحويل المياه بين حوض سبو وأبي رقراق إلى 45 متر مكعب في الثانية ليصل معدل كميات المياه المحولة بين هذين الحوضين إلى حوالي 800 مليون متر مكعب في السنة.

• الربط بين الحوض المائي لأبي رقراق انطلاقا من' سد سيدي محمد بن عبد الله ' والحوض المائي لأم الربيع عبر ' سد المسيرة “بصبيب 30 متر مكعب في الثانية؛

ومن المرتقب الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الشطر في غضون شهر مارس 2025 وسيتم الشروع في إنجاز الأشغال المرتبطة بهذا المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

* الشطر الثالث

• عبر ربط حوضي لاو واللوكوس بحوض سبو بصبيب من 20 الى 30 متر مكعب في الثانية. وذلك من أجل تثمين مياه حوض لاو والأحواض المتوسطية.

كما أن مشاريع تحلية مياه البحر، ستوفر مصدراً مائياً إضافياً يخفف الضغط عن المياه الإعتيادية، خاصة في المناطق التي تواجه نقصًا متزايدًا في الموارد المائية السطحية والجوفية. ولمواجهة الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا في ظل التغيرات المناخية وكذا مواكبة التطور الذي يشهده المغرب والتطلعات التي يقبل عليها، تم تسطير برنامج وطني طموح يهدف إلى إنجاز عدة محطات لتحلية مياه البحر. والذي يتم الحرص في إطاره على تسريع وثيرة إنجاز استثمارات في قطاع تحلية مياه البحر بغية التكيف مع آثار التغيرات المناخية والاستجابة بشكل ملائم للحاجيات المائية ببلادنا عبر تعبئة أزيد من 1,7 مليار م3 سنويا بحلول سنة 2030.

وتجدر الإشارة أنه يتم حاليا استغلال 16 محطة بقدرة إنتاجية تقدر ب 277 مليون م3 في السنة، من بينها محطة تحلية مياه البحر بأكادير والتي تم البدء في استغلالها مع بداية سنة 2022، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 100.4 مليون متر مكعب سنويًا، منها 45.6 مليون متر مكعب مخصصة لسقي مدار اشتوكة بهدف تخفيف الضغط على الفرشة المائية لهذه المنطقة..

كما توجد 05 مشاريع أخرى قيد الإنجاز بقدرة إنتاجية تقدر ب 430 مليون م3 في السنة وتهم:

– محطتي الجديدة وآسفي، حيث الأشغال متقدمة وقد تم البدء في استغلالهما جزئيا منذ سنة 2023، ومن المرتقب استغلال طاقتهما القصوى نهاية سنة 2026، وتجدر الإشارة أنه يتم حاليا تأمين 80 % من حاجيات الدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد انطلاقا من محطة الجديدة؛

– محطتي الداخلة وسيدي إفني، حيث من المرتقب أن تدخل محطة الداخلة مرحلة التشغيل خلال نهاية سنة 2025، بينما قاربت الأشغال على الانتهاء في محطة سيدي إفني التي توجد الآن في مرحلة التجارب؛

– محطة الدار البيضاء التي تعد أكبر محطة تحلية مياه البحر في إفريقيا، بسعة إجمالية تقدر ب 300 مليون متر مكعب في السنة والتي من المرتقب أن تدخل حيز الخدمة نهاية سنة 2026.

وفيما يخص مشاريع تحلية مياه البحر المبرمجة والبالغ عددها إلى حد الآن 13 مشروعا، من أبرزها محطة الجهة الشرقية التي تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها، ومحطات كلميم والرباط، وطنجة، والصويرة وسوس ماسة، بالنسبة لهذه المحطة توجد دراساتها في أطوار متقدمة وستساهم من تقليل الضغط على الفرشة المائية لسوس. وبالإضافة إلى ذلك، يتم حاليا العمل مع المكتب الشريف للفوسفاط على تنزيل مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر كمشروعي توسعة محطتي الجديدة وآسفي، وذلك بهدف تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب للعديد من المدن وكذا إنتاج المياه الصناعية لتلبية الحاجيات المائية لهذا المكتب.

وتجدر الإشارة أن هذه المشاريع يتم تنزيلها في إطار تنسيقي وتشاركي مع كافة الفاعلين والقطاعات المعنية بدءا من مرحلة البرمجة، مرورا بإطلاق الدراسات اللازمة إلى إطلاق الأشغال وتتبع إنجازها. ويتم عرض وتدارس حالة تقدم هذه المشاريع بصفة دورية خلال اجتماعات اللجنة الوطنية للماء واتخاد الإجراءات اللازمة.

2.هل هناك دراسات تظهر أن هذه المشاريع قادرة على أن تصبح بديلا فعالا ومستداما، أم أنها مجرد مكمل سيظل بحاجة إلى استغلال الفرشة المائية؟

أظهرت مختلف الدراسات أن مشاريع الربط بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر تشكل بديلاً فعالاً ومستداماً، خاصة في المناطق الساحلية والمدن الكبرى التي تعرف طلباً متزايداً على المياه.

إلا أن هذه المشاريع لا يمكن أن تُعَدَّ حلاً وحيدًا، بل هي جزء من مقاربة شاملة تتضمن تعزيز العرض المائي بالحلول الاعتيادية وترشيد استهلاك المياه، وتطوير الموارد المائية غير الاعتيادية، وبرامج التغذية الاصطناعية للفرشات الجوفية، بهدف تحقيق توازن مستدام بين مختلف المصادر المائية، مما يمكن من التكيف مع آثار التغيرات المناخية وضمان مياه الشرب لكل المواطنين وتحقيق هذف 80 % من حاجيات مياه السقي الى جانب الحد من استنزاف المياه الجوفية مما يمكن من استغلال أكثر عقلانية للموارد المائية.

3.هل تتوقع الوزارة أن يساهم تعميم مشاريع التحلية والربط بين الأحواض في استرجاع الفرشات المائية، خاصة في المناطق التي شهدت تراجعا حادا في مستوى المياه الجوفية؟

على الرغم من أن مشاريع تحلية مياه البحر والربط المائي بين الأحواض المائية ستمكن من الحد من استنزاف الموارد المائية الجوفية، إلا أن استرجاع الفرشة المائية يتطلب تدابير إإضافية. حيث شهدت عدة طبقات مائة جوفية كسوس ماسة، وبرشيد، والحوز تراجعًا كبيرًا في مستوى المياه بسبب الاستغلال المكثف، خاصة في القطاع الفلاحي. لذلك يجب تعزيز تغذية الطبقات المائية وتدبيرها تشاركي في إطار عقود مع جميع المستغلين للمياه الجوفية، بالإضافة إلى فرض سياسات أكثر صرامة لترشيد الضخ العشوائي والتحكم في الاستغلال غير المستدام للمياه الجوفية. كما يتم تنزيل برنامج طموح لاعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

4. في بعض المناطق، تم استنزاف الطبقات الأولى والثانية من الفرشة المائية، ووصلنا إلى الطبقة الثالثة، فهل هناك خطط محددة للحد من استغلال هذه الطبقات العميقة؟

استنزاف الطبقات الجوفية العميقة يشكل تحديًا يتطلب تدابير صارمة للحفاظ على هذه الموارد المائية الاستراتيجية. لذلك، تعمل الوزارة، بالتعاون مع وكالات الأحواض المائية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للحد من الاستغلال غير المستدام، منها:

• وضع إطار تنظيمي للتدبير التشاركي للفرشاة المائية الجوفية من خلال إعداد مشروع المرسوم الخاص بالتدبير التشاركي لهذه الفرشاة المائية . ومن أبرز الأمثلة على ذلك عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية فاس-مكناس، الذي يندرج ضمنه مشروع تحويل مياه سد مداز . يهدف هذا المشروع إلى تحويل ما بين 120 مليون متر مكعب سنويًا إلى سهل سايس لتزويد 30000 هكتار من الأراضي المروية، مما سيساهم في تقليص الضغط على الموارد المائية الجوفية في سهل سايس التي تعاني من عجز يقدر بـ 137 مليون متر مكعب سنويًا؛

• إقامة مدارات المحافظة والمنع للفرساة المائية الجوفية في المناطق التي تكون مواردها المائية مهددة بخطر نتيجة استغلالها؛

• إخضاع عمليات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف البحث و/أو جلب واستعمال موارد المياه الجوفية (المادة 114 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء) لنظام الترخيص كيفما كان عمق البئر أو الثقب، وإلغاء نظام العتبة الذي كان معمولا به في قانون الماء 10.95؛

• إعداد مشروع المرسوم الخاص برخصة الحفار الهادف إلى تنظيم هذه المهنة؛

• تحيين مشروع المرسوم المنظم لمنح التراخيص والامتيازات؛

• تشديد العقوبات التي تهم إنجاز أشغال حفر الآبار والأثقاب بدون ترخيص. حيث حدد قانون الماء غرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال الذي تقدره وكالة الحوض المائي. كما يمكن للأخيرة تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية الموارد المائية التي يمكن أن تأمر بها.

هذه التدابير تهدف إلى حماية الموارد المائية الجوفية وضمان استخدامها بطريقة مستدامة، بما يراعي التوازن بين تلبية الاحتياجات المائية والحفاظ على هذه الثروة الاستراتيجية.

5.مع تزايد حدة التغيرات المناخية والجفاف، هل تعتقد الوزارة أن تحلية المياه والربط بين الأحواض كافيان لضمان الأمن المائي في السنوات القادمة؟

في ظل التغيرات المناخية والجفاف المتزايد، تعتبر تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض عنصران أساسيان في تعزيز الأمن المائي، لكنهما غير كافيين لوحدهما.إذ تواجه بلادنا تحديات هيكلية في تدبير الموارد المائية، حيث أن نصيب الفرد من المياه آخذ في التراجع بسبب توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب نتيجة النمو الديموغرافي. لذلك، تم٦ تبني استراتيجية متكاملة تشمل تدبير الطلب عبر تحسين نجاعة الاستهلاك، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز تقنيات الاقتصاد في السقي، وتطوير سياسات أكثر صرامة للحفاظ على الموارد المائية الإعتيادية، فضلا عن توعية وتحسيس العامة والمؤسسات بالوضعية الراهنة والتحديات المستقبلية لضمان استدامة الموارد المائية في المستقبل.

– رؤية الوزارة لضمان الامن المائي بالمملكة خلال السنوات المقبلة

يحظى ضمان الأمن المائي للمملكة بمكانة استراتيجية عند الدولة، حسب التعليمات السامية ومن بينها تلك التي جاءت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد والذي ركز خلاله صاحب الجلالة على إشكالية الماء ببلادنا وما تفرضه من تحديات آنية ومستقبلية، وقدم فيه تشخيصا وتعليمات لتجاوز هذه الإشكالية، تعد بمثابة خارطة طريق متجددة، لتجاوز الخصاص المائي الذي تشهده المملكة، وما يفرضه من تحديات راهنة ومستقبلية.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تعرف السياسة المائية الوطنية تحولات مهمة تعتمد على أربع محاور أساسية تهم:

المحور الأول: بالإضافة إلى دعم وتعزيز سياسة تنمية الموارد المائية الاعتيادية اعتماد سياسة مندمجة لتنمية الموارد المائية الغير الاعتيادية؛

المحور الثاني: تنمية العرض المائي ودعم تدبير الطلب على الماء؛

المحور الثالث: من تدبير الموارد المائية على المدى القصير إلى تدبيرها على المدى البعيد، من خلال المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية للاحواض المائية التي تمت المصادقة عليها والمخطط الوطني للماء الذي سيتم تقديمه للمصادقة آخر سنة 2025؛

المحور الرابع: من تضامن البوادي مع المدن لتوفير الماء إلى تضامن المدن مع البوادي لتحقيق عدالة مجالية.

ويمكن تنزيل المشاريع المائية الاعتيادية والغير الاعتيادية التي تم اعتمادها والبرمجة من تنمية هذه الموارد المائية وتدبيرها المندمج والمشاركي من تكيف أمثل مع التغيرات المناخية بهذف ضمان الماء الصالح للشرب و80% من مياه السقي ومواكبة التطور الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا.