"الخارجية" تتحرّك لإنصاف المغتربين... فماذا سيفعلُ سلام؟

كما في لبنان كذلك في كلّ مناطق انتشار اللبنانيين، الغليانُ الانتخابي يسيطرُ على الجميع... فالاستحقاق الذي من شأنه أن يغيّر المشهد اللبناني كاملا بعد كل المتغيّرات الشرق اوسطية عموما واللبنانية تحديدا، يحاول البعض إقصاء المغتربين منه، من خلال حصر تمثيلهم بـ6 نواب، لم تُعرف حتى الساعة الآلية التي قد تعتمد لاختيارهم أو كيفية توزّعهم.

وفيما يصطدم مجلس النواب بغالبية تقاطع جلساته رفضا للسير بحصر التمثيل بـ6 نواب، تدخّلت وزارة الخارجية في الساعات الاخيرة في محاولة لإحداث كوّة في هذا المجال، حيث أرسلت مشروع قانون معجّل مكرّر إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أوّل جلسة للحكومة، ويتضمّن طلبا لإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلّقين بحصر تمثيل المغتربين بـ6 نواب... وبحال تمّ إقراره في مجلس الوزراء، يُسمح عندها تلقائيا للمغتربين باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم.

خطوة الخارجية هذه، سببها الأساس صرخة الانتشار اللبناني التي ترفض حجب حقّها بالاقتراع كما يُفترض للـ128 نائبا، من خلال شكاوى كثيرة تتلقاها الوزارة يوميا كما الوزير والمنصات المختلفة رفضًا لحصر مغتربي لبنان بـ6 نواب.ومن هنا، تكشف مصادر متابعة لهذا الملف، عبر موقع mtv، ان نسبة تسجيل المغتربين ضئيلة للغاية تكاد لا تلامس الـ1000 يوميا، إذ ان الجميع في ترقّب لما قد تؤول إليه الامور بالنسبة لآلية التصويت ما يدفعهم إلى التردد أو تأخير تسجيلهم لأنه بحسب القانون، من يتسجّل منهم للتصويت من الخارج يسقط حكما حقه بالاقتراع من داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى أنه لم تُعرف حتى الساعة أي آلية سيتمّ اتباعها في موضوع الـ6 نواب.

وتكشف المصادر أنه في حال تمّ إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء، فهناك نيّة لدى الخارجية في تمديد مُهل تسجيل المغتربين، بحيث تتخطى الـ20 تشرين الثاني المقبل... إلا أن المشروع هذا في مجلس الوزراء دونه عقبات، يمكن الإشارة إليها بالتجاذبات والمناكفات التي قد تطيّر هذا المسعى، إذ لا يخفى على أحد أن رئيس الحكومة نواف سلام ليس من المتحمّسين لنقل ملف متفجّر كهذا إلى الحكومة، ويفضّل إبقاء الكباش الانتخابي داخل أروقة المجلس النيابي.

تقوم الخارجية بواجباتها.. تعمل كخليّة نحلٍ ليل نهار من خلال المنصة والتواصل مع المغتربين، حتى تكون صوتهم، فتتدخّل حيثما استطاعت لتحصيل حقوق اللبنانيين في الدول التي تغرّبوا إليها بسبب مسلسل الفساد والغبن المستمرّ في بلادهم، وما يحصل اليوم في هذا الملف هو دليلٌ إضافي على أن الانتخابات حقٌ وواجب للتخلص من كلّ من أمعنوا اغتصابًا لحقوقنا، وجعلوا حتى من الاقتراع عملية شائكة... ونكايات.