عباس في بيروت: لقاءات مع بري وسلام وتشديد على رفض التوطين وتعزيز الأمن في المخيمات

استكمل رئيس دولة فلسطين محمود عباس جولاته الرسمية في لبنان، بعد أن وصل إلى بيروت يوم أمس، حيث استهل زيارته بلقاء الرئيس جوزاف عون. وفي إطار جدول لقاءاته اليوم، التقى عباس كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في سياق تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات المشتركة.

بري وعباس يبحثان التطورات الفلسطينية واللبنانية

في هذا الإطار، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق بحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، اللقاء الذي استمرّ زهاء ساعة تناول تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة 'إسرائيل' الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية إضافة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية.

هذا وكانت قد أقيمت للرئيس الفلسطيني مراسم إستقبال رسمي في عين التينة حيث إستقبله رئيس المجلس عند مدخل المقر، ثم إستعرضت أمام عباس ثلة من شرطة مجلس النواب.

عباس التقى سلام: توافق على رفض التوطين

بدوره، استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ظهر اليوم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس (أبو مازن)، في السراي الحكومي في بيروت، حيث عقد لقاء ثنائي أعقبه اجتماع أمني موسّع شارك فيه عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، وتركّز على سبل تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، لا سيما داخل مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين، في ضوء التحديات الأمنية المتكررة في بعض المخيمات.

وضم الوفد اللبناني إلى جانب الرئيس سلام: رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، والمستشار علي قرانوح.

أما الوفد الفلسطيني، فضم: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني، مستشار الرئيس عباس للشؤون الدبلوماسية د. مجدي خالد، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة د. رياض منصور، أمين سر حركة 'فتح' وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، والمستشاران ياسر عباس ووائل لافي.

وقد تركّز الاجتماع على تثبيت الاستقرار الأمني داخل المخيمات، وتم الاتفاق على جملة من المبادئ الأساسية:

-تأكيد أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف يلتزمون بالقوانين اللبنانية ويرفضون التوطين، ويتمسّكون بحق العودة إلى فلسطين.

-تمسّك الدولة اللبنانية بسيادتها الكاملة على جميع أراضيها بما يشمل المخيمات الفلسطينية، والعمل على إنهاء أي مظاهر مسلّحة خارجة عن سلطة الدولة.

-إقفال ملف السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات بشكل نهائي، وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية.

-تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لبنانية–فلسطينية لمتابعة تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ومواكبة التطورات الأمنية والاجتماعية داخل المخيمات.

-العمل المشترك على معالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن حياة كريمة لهم دون أن يمسّ ذلك بسيادة الدولة أو قوانينها'.

وأكد الطرفان على:

-ضرورة وقف إطلاق النار الفوري.

-إيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى كل مناطق القطاع.

-انسحاب الجيش الإسرائيلي وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع.

-إعادة إعمار غزة بما يضمن تعافيها الإنساني والاجتماعي والاقتصادي'.

وجدّد الرئيسان التأكيد على التمسك بحلّ الدولتين كحلّ عادل وشامل للصراع، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام التي قدّمتها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل إلى السرايا الحكومية عند الساعة 12:15 ظهرًا، حيث استقبله الرئيس سلام في الباحة الخارجية بمراسم تشريفات رسمية نفّذتها سرية رئاسة الحكومة.

وفي ختام اللقاء، أقام رئيس الحكومة مأدبة غداء تكريمية على شرف الرئيس عباس والوفد المرافق، بحضور عدد من الشخصيات اللبنانية والفلسطينية.

لقاءٍ 'أخويّ عميق'

في السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في منشور عبر صفحته على منصة 'أكس'، عن استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السراي الحكومي، واصفًا اللقاء بـ'الأخوي والعميق'، حيث جرى خلاله البحث في المسؤولية المشتركة لحفظ الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بما فيها المخيمات الفلسطينية.

وأشار سلام إلى أنه تم تجديد الرفض القاطع للتوطين، والتأكيد على التمسك بحق العودة، مشددًا على التوافق مع الرئيس عباس على إنهاء كل مظهر مسلّح خارج إطار الدولة، وتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة هذا الملف، بالتوازي مع تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يحفظ كرامتهم ولا يمسّ بالسيادة اللبنانية.