احتجاج سلام... "حتّى محاسبة المسؤولين"!

أعاد إلغاء رئيس الحكومة نواف سلام مواعيده المقررة يوم الجمعة، التذكير بممارسة سياسية مألوفة في لبنان لدى رؤساء الحكومات، وتنوعت مفرداتها بين «الاحتجاج» و«الاعتكاف» و«تعليق العمل» وغيرها، وتفضي جميعها إلى توقف مؤقت وقصير عن ممارسة مهامهم، كفعل احتجاجي على ممارسات سياسية في الداخل.

وجاءت خطوة سلام مباشرة بعد قيام «حزب الله» برفع راياته وصور قادته السابقين على صخرة الروشة في بيروت، في تحدٍ واضحٍ لتعميم رسمي أصدره بمنع استخدام الأملاك العامة لأغراض حزبية أو سياسية. وبدا قراره رسالة سياسية مزدوجة تتمثل برفض أن تبقى تعليماته حبراً على ورق، وإصرار على تحميل الحكومة مجتمعة، ومعها رئيس الجمهورية، مسؤولية حماية هيبة الدولة.

ورأى الوزير السابق رشيد درباس أن خطوة سلام «تعني عملياً موقفاً سياسياً كبيراً»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن التوقف المؤقت عن العمل «عنوان سياسي يقول فيه إن الأجهزة لم تنفّذ قراراته، وبالتالي فهو يلوّح بأنه لن يقبل أن تبقى تعليماته معلّقة على الورق»، وأكد أن هذا النوع من الاحتجاج «ليس استقالةً ضمنيةً بل شكل من أشكال الضغط»، مذكّراً بسوابق شهدتها الحكومات السابقة حين فرض «حزب الله» إرادته على الدولة.

وضرب درباس مثالاً بحادثة عام 2008 عندما قررت حكومة فؤاد السنيورة إعفاء العميد وفيق شقير من رئاسة جهاز أمن المطار، قبل أن تتراجع تحت ضغط الحزب، وقال: «هذه الواقعة جسّدت ذهنية الحزب القائمة على فكرة أن إرادته تعلو على قرارات الدولة»، وتابع: «اليوم، ربما يريد الرئيس سلام أن يقول إنه ليس مستعداً لأن تُفرض عليه إرادة من خارج صلاحياته الدستورية. لكن كيف ستنتهي هذه القصة؟ لا أحد يعلم».

الخبير الدستوري سعيد مالك أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاعتكاف «ليس مصطلحاً موجوداً في الدستور اللبناني، ولكنه طريقة أداء وتعبير عن موقف»، وأضاف: «من الناحية الدستورية، ليس هناك من ذكر للاعتكاف، ولكن التجربة علمتنا وأثبتت أن الاعتكاف هو موقف سياسي يتخذه أي مسؤول دلالة على رفضه لما جرى من أحداث أو كسر قرارات عائدة للحكومة».

وتابع مالك: «موضوع الاعتكاف هو أمر متعارف عليه، ولو كان غير دستوري. أما لجهة العواقب القانونية، فذلك يعتبر موقفاً سياسياً لا أكثر ولا أقل، لا يرتب أي نتائج قانونية. إنما اليوم يعكس موقفاً يؤكد امتعاض هذا المسؤول مما جرى أو من عدم تنفيذ قرار سبق واتخذه تعبيراً عن موقف سياسي. مهلة الاعتكاف غير محدّدة زمنياً، إذ يمكن أن تكون قصيرة أو أن تمتد لأشهر كما حصل في سوابق سابقة».

ورأى أنه «لا يملك رئيس الحكومة عبر الاعتكاف أي صلاحية لشلّ عمل المؤسسات، بل يقتصر الأمر على الامتناع عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، فيما يستمر الوزراء في ممارسة مهامهم داخل وزاراتهم».

يكشف التاريخ أن الاحتجاج بتعليق العمل أو تغيير أجندته، رغم غيابه عن النصوص الدستورية، تحوّل إلى عرف سياسي لبناني يلجأ إليه رؤساء الحكومات حين تضيق بهم خيارات المواجهة. لكنه ظل في جوهره صرخة احتجاج أكثر منه أداة تغيير حقيقية، وغالباً ما ينتهي بتسويات تعيد إنتاج الأزمة بدل حلّها.

فعام 1969، لجأ رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي إلى اعتكاف استمر أشهراً احتجاجاً على الاشتباكات بين الجيش والفصائل الفلسطينية، ولم ينتهِ إلا بعد توقيع «اتفاق القاهرة» بوساطة الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر.

بعده بأربع سنوات، وفي نيسان 1973، اعتكف رئيس الحكومة صائب سلام إثر عملية اغتيال إسرائيلية لقادة فلسطينيين في شارع فردان، مطالباً بإقالة قائد الجيش آنذاك إسكندر غانم. ولما رفض رئيس الجمهورية سليمان فرنجية الاستجابة، قدّم سلام استقالته في 15 نيسان من العام نفسه، منهياً اعتكافاً قصيراً لكنه صاخب.

ومع اندلاع الحرب الأهلية، عاد رشيد كرامي إلى خيار الاعتكاف أواخر عام 1975، معتصماً في السراي الحكومي ومعطّلاً جلسات الوزراء في محاولة لوقف القتال، قبل أن تنتهي مهمته مع انتخاب الرئيس إلياس سركيس عام 1976. وفي مرحلة ما بعد «الطائف»، استخدم الرئيس رفيق الحريري الاعتكاف ورقة ضغط بوجه خصومه السياسيين، أبرزها عام 1994 حين توقف عن ممارسة مهامه لأيام.

لاحقاً، وفي شهر آب 2015، لجأ الرئيس تمام سلام إلى ما يشبه «إجازة مفتوحة» بعدما امتنع أسبوعين عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في خضم أزمة النفايات، قبل أن يستأنف عمله.

وحتى بعد انفجار مرفأ بيروت، برز الاحتجاج مجدداً عندما لوّح الرئيس حسان دياب في آذار 2021 بالتوقف الكامل عن تصريف الأعمال، في سابقة لرئيس حكومة مستقيلة، ما أدى عملياً إلى شلّ اجتماعات الحكومة حتى تشكيل حكومة نجيب ميقاتي في أيلول من العام نفسه.

من جهة أخرى، تقف الحكومة اللبنانية أمام تحدّي «تمرد حزب الله» على قراراتها، وتواجهه بإجراءات قانونية بعد إضاءة صخرة الروشة بصور أمينَيه العامّين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وتكثفت الاتصالات، لتطويق تداعيات إضاءة الصخرة، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة نواف سلام لإلغاء مواعيده، واستقبال الوزراء للتشاور، وتُوجت اللقاءات باجتماع وزاري انتهى إلى التأكيد على أن ما جرى يوم الخميس «مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع، ويدعونا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها»، حسبما أعلن نائب رئيس الحكومة طارق متري.

وبينما قالت مصادر حكومية إن احتجاج سلام مستمر «حتى محاسبة المسؤولين عن مخالفة القرارات»، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن سلام وجّه اللوم إلى الأجهزة الأمنية لعدم منعها خرق القرار، في حين كلّف القضاءُ الأجهزةَ الأمنية بالتحرك لملاحقة رافعي صورة نصر الله و«تحديد هوية الجهات أو الأشخاص الذين أضاؤوا صخرة الروشة وتوقيفهم وسوقهم على القضاء».

في غضون ذلك، يشارك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمين عام «حزب الله» السابق السيد حسن نصر الله، كما يعقد خلال زيارته بيروت «لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين»، وفق ما أفادت السفارة الإيرانية لدى لبنان.