×



klyoum.com
lebanon
لبنان  ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
lebanon
لبنان  ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار لبنان

»سياسة» أي أم ليبانون»

النيابة العامة المالية: جرم تحويل الأموال ثابت وقرار الاسترداد مُلزِم

أي أم ليبانون
times

نشر بتاريخ:  السبت ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ - ٠٤:٤٤

النيابة العامة المالية: جرم تحويل الأموال ثابت وقرار الاسترداد ملزم

النيابة العامة المالية: جرم تحويل الأموال ثابت وقرار الاسترداد مُلزِم

اخبار لبنان

موقع كل يوم -

أي أم ليبانون


نشر بتاريخ:  ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

كتبت نورما أبو زيد في 'نداء الوطن':

ثمّة إحساس متنامٍ، بوجود صحوة قضائية عميقة، تشبه الثورات الصامتة، يقودها قضاةٌ نذروا أنفسهم للعدل، وارتقت بهم عدالة التشكيلات القضائيّة إلى مفاصل القضاء الحسّاسة والحاسمة.

المدّعي العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، الذي سبقته سيرته المهنيّة النزيهة إلى أروقة النيابة العامة المالية، يعدّ من أبرز 'القضاة الثوار'، الذين يعوّل عليهم لكسر حصانة الإفلات من العقاب، واسترداد الهيبة القضائيّة للنيابة العامة المالية، بعد أعوامٍ من التراخي والتمادي في استهلاك سياسة 'سيف العدل المكسور'.

14 آب… أوّل شمعة في العتمة

عُيّن في 11 تموز مدّعيًا عامًا ماليًا، وفي 14 آب، أشعل أوّل شمعة في عتمة الانهيار المالي، بقرار قضائيّ تاريخيّ: إلزام المحوّلين إلى الخارج بإيداع مبالغ مالية موازية في المصارف اللبنانية. كأنه أراد أن يعلن مبكرًا أن زمن التراخي ولّى، وأن العدالة للمودعين على طريق العودة.

المودعون الذين انتظروا طويلًا منذ اندلاع الأزمة المالية قرارًا مماثلًا، رأوا في القرار خطوة نوعيّة، ووصفوه بالممتاز إلى حدّ يصعب تصديقه. غير أن التفاؤل الذي عبّر عنه المتضرّرون، لم يحجب تشكيك بعض المراقبين في الخلفيات، وسؤالهم إن كان القرار انطلق من حرص القضاء على أموال المودعين، أم هو مجرّد انصياع شكليّ لضغطٍ دولي يلوّح بمزيدٍ من العقوبات على لبنان؟

من يعبر ردهات العدلية، ويمرّ بالنيابة العامة المالية، يلق الجواب قبل أن ينطق بالسؤال. فالصورة هناك تُغني عن الكلام: ملامح القاضي المنفتح، المتواضع، غير المتكلّف، تجيب عن الشكوك بصمتٍ ووقار، فيما بساطة المكان، تتكفل بقول ما يحجبه صمت التصريحات. مشهد يلخص انتقال النيابة العامة المالية إلى مرحلة يُستعاد فيها جوهر القضاء حارسًا للحقوق، لا عرشًا منيعًا على الناس أو حصنًا يُحرس ولا يَحرس المال العام.

نسأل: هل زمن الحصانات ولّى؟ فتجيب أوساط النيابة العامة المالية إيجابًا، وتقول إن القانون وحده يمنح الحصانة، لا النفوذ ولا الأشخاص.

لا معنى للعدالة إن ظلّت سيفًا مصلتًا على الضعفاء

المدّعي العام المالي الذي حظي تعيينه بدعم قضائي واسع، ارتقى إلى مستوى الإجماع، بوصفه خطوة استثنائية في مسار طال اختناقه، يدرك أن المهمّة الأثقل على كاهله، لا تقتصر على تحويل النيابة العامة المالية من جهاز مشلول إلى مؤسسة منتجة، بل في إحداث قطيعة حقيقية مع حقبة سادها الكيل بمكيالين. فهو مقتنع بأن لا معنى للعدالة إن ظلّت سيفًا مصلتًا على الضعفاء، فيما يُعفى منها كبار اللصوص. ومن هنا، يركّز على ملفات ثقيلة: تحويلات الأموال إلى الخارج، وملف الدعم الذي استنزف ما بين 15 و 20 مليار دولار بلا حسيبٍ ولا رقيب، والتهرّب الجمركي الذي يحرم الخزينة الكثير من العائدات.

قرار استرداد الأموال لم يُمْلَ من 'كُحلي'

نغوص بدايةً في السرديّة التي يحاول البعض ترويجها، والتي تربط قرار استعادة الأموال بالخشية من عقوبات دولية إضافية، بعد إدراج لبنان على اللوائح السوداء والرمادية لمجموعة العمل المالي. لكن الجواب يأتي طريفًا بقدر ما هو واضح: القرار لم يُمْلَ من رمادي ولا أسود، ولا حتى من كُحلي. ثمّ يتخذ الجواب منحى الحسم: القرار صدر باسم القانون، لا باسم الخوف. النيابة العامة المالية تمارس دورها، ونقطة على السطر. الهدف الأوّل: ترميم الثقة بالقضاء. والهدف الثاني: وقوف القطاع المصرفي 'على إجريه'.

'المستهدفون' ليسوا بالمئات!

نسأل: هل صحيح أن لائحة المستهدفين تضمّ أكثر من 200 اسم؟ فيأتي الجواب قاطعًا بالنفي. نتابع بالسؤال: من هم المستهدفون بالقرار إذًا؟ هل هم مصرفيون، سياسيون، نافذون؟ فيأتي الجواب مبهمًا في الشكل، واضحًا في المضمون: هناك تصنيف دقيق طبعًا، والدائرة مرشحة للتوسّع وفقًا لما تكشفه التحقيقات. العمل جارٍ ضمن نطاقٍ محدّد في المرحلة الراهنة هو نطاق المصرفيين، لكنه تصاعديّ، ويتمدّد من فئة إلى فئة وفق ما يتيحه القانون، وتبعًا لما يُجمع من معلومات، عبر الاعتماد على مصادر متعدّدة.

وهل الأساس حاليًا حجم المبلغ المحوّل؟ والجواب: الأساس ليس حجم المبلغ المحوَّل، بل الشخص المحوِّل، أي المصرفي، فيما تحويل المواطن العادي للأموال لا يعدّ جرمًا.

الانتقال من X و Y إلى كلّ الأبجدية

نبحر أبعد في التفاصيل، انطلاقًا من الجواب، لاستيضاح ما إذا كان القرار مجرّد خطوة فرديّة، أم يندرج في مسار منسّق مع جهات رسميّة كمصرف لبنان أو السلطة التنفيذية. فيأتي ردّ المصادر حاسمًا بأن القرار انبثق من تحقيقات كانت جارية قبل تعيين القاضي ماهر شعيتو مدّعيًا عامًا ماليًا. نسأل أكثر، فنستنتج أن مراسلات متقطّعة كانت قائمة بين النيابة العامة المالية والمصارف، لكن بخطى بطيئة ومتثاقلة، إذ كانت تفصل قرابة سنة بين المراسلة والأخرى. أمّا أجوبة المصارف، فكانت تأتي مشفرة، تَرِد فيها الأسماء على هيئة X و Y. أي إجابة دون إفصاح، وامتثال دون تورّط.

التحويلات فعل مجرّم

تقول المصادر، إن القاضي شعيتو دخل إلى منصبه بخلفية قانونية تعتبر التحويلات إلى الخارج فعلًا مجرّمًا، ومع تعمّقه في الملف، ترسّخت هذه القناعة، وتعمّقت مع توسّع التحقيق، فبدأت تبليغات المستهدفين تصدر تدريجيًا، تبعًا لما تكشفه المعطيات.

ولكن مهلة الشهرين شارفت على نهايتها. فكيف يمكن إلزام من حوّلوا الأموال بالامتثال للقرار؟

الجواب هو أن القرار ليس قانونًا ولا مرسومًا، وبالتالي، فإن مهلة الشهرين التي حدّدها المدّعي العام المالي، لا تبدأ من تاريخ صدور القرار في 14 آب، بل من تاريخ تبليغ المستهدف بوجوب إيداع مبلغٍ في مصرف داخل لبنان، يعادل المبلغ الذي حوّله إلى الخارج.

وماذا عن تجاوب المبلَّغين؟

جميع من تمّ تبليغهم أبدوا تجاوبًا مبدئيًا مع القرار، وتجري مراجعات دورية أمام النيابة العامة المالية من خلال وكلائهم القانونيين، ما يُظهر نوعًا من التجاوب الحذر.

يعتقد بعض المراجعين أن لا جرم قد ارتكب، بحجّة غياب قانون Capital Control يمنع التحويلات المالية بعد 17 تشرين الأوّل. لكن موقف النيابة العامة المالية واضح: الجرم قائم، والقرار واجب التنفيذ. ومن يختر الامتناع، فعليه أن يتحمّل التبعات المترتبة على ذلك.

هل تكون التبعات من باب Name Shame، الآلية المعتمدة في عدد من دول العالم، أم أبعد من ذلك؟

تؤكّد مصادر النيابة العامة المالية أن المدّعي العام يبتعد كلّ الابتعاد عن الشعبوية. فالناس بنظره ملّوا الاستعراضات ويحتاجون إلى أفعال.

سند قانوني غامض

نسأل: هل يستند القرار إلى قانون الإصلاح المالي، أم إلى إحدى الجرائم المعرّفة في قانون العقوبات؟ فيأتي الجواب مبهمًا: القرار مستند إلى القوانين السارية حاليًا.

ثمّة تعمّد واضح في إبقاء السند القانوني غامضًا، وهو بحسب الجواب، من ضمن صلاحيات النيابة العامة المالية، التي تحتفظ بحقها في استخدام أدواتها القانونية، دون الكشف الكامل في هذه المرحلة. فالغاية واضحة: تطبيق القانون، وخلق كتلة نقدية تُسهم في إعادة تحريك الدورة المالية. أمّا رفض أيّ مصرفي الالتزام بالقرار، فيطرح تساؤلًا جوهريًا: إذا كان هو نفسه لا يثق بمصرفه، فبأيّ منطق سيطلب من المودعين أن يثقوا به؟

القضاء لا يعمل بمنطق التسويات

انطلاقًا ممّا تقدّم، يُطرح استنتاج مفاده أن القرار قد يكون تمهيدًا لتسوية ما، تقلّص الفجوة المالية على قاعدة 'لا يموت الديب ولا يفنى الغنم'. لكن الجواب يأتي حازمًا بأن القضاء لا يعمل بمنطق التسويات. نعم، الهدف هو تقليص الفجوة المالية، لكن ليس عبر مقايضات رمادية، بل على أساس صلب: إعادة الثقة بالنظامين القضائي والمصرفي.

أموال الدعم في دائرة المتابعة

قرار استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، ليس الملف الدسم الوحيد الذي تضعه النيابة العامة المالية على طاولة معالجة الفجوة المالية. ثمّة ملف لا يقلّ ثقلًا ولا حساسية: أموال الدعم، التي تُقدّر قيمتها ما بين 15 و 20 مليار دولار. هذا الملف دخل دائرة المتابعة الدقيقة، والنيابة العامة في صدد طلب لوائح تفصيلية، لتحديد مكامن التواطؤ والهدر، تمهيدًا لمحاسبة كلّ من ساهم في تبديد هذا المال العام. أمّا الغاية الأشمل فتبقى واحدة: استرجاع ما أُهدر من أموال المودعين.

ما أنجزه المدّعي العام المالي ماهر شعيتو في غضون ثلاثة أشهر، نصفها عطلة قضائية، لتقليص الفجوة المالية، تتبدّى من خلاله الفجوة بين العدالة كمنصب، والعدالة كموقف. وهذا الإنجاز الموصوف يستدعي سؤالًا معلّقًا يُطرح برسم التاريخ: لو أن النيابة العامة المالية مارست دورها القضائي الكامل قبل ست سنوات، أما كان لبنان اليوم على عتبة تعافٍ مالي، بدلًا من قاع الانهيار؟

القطرة الثانية من قطرات غيث شعيتو العملية في النيابة العامة المالية، هطلت في مرفأ طرابلس، حيث شهد مطلع أيلول توقيف عناصر من الجمارك، ومخلّص جمركي، وصاحب بضاعة مهرّبة، وسائقي شاحنتين، على خلفية ملف تهريب جمركيّ. خطوة أعادت الاعتبار إلى هيبة النيابة العامة، وأعطت إشارة مبكرة إلى نهج قضائي لا يساوم في قضايا المال العام.

في وزارة العدل، كما في مجلس القضاء الأعلى، تُعلّق آمال على أن تتحوّل النيابة العامة المالية إلى نموذج يُحتذى. لكن الناس العاديين، أولئك 'الملسوعين'، يطرحون أسئلة مشروعة: هل تتكفل السياسة بإطفاء هذا الضوء كما أطفأت غيره في محطات سابقة؟ وهل يصمد القضاة الذين اختاروا الوقوف في وجه الحصانات؟ الأسئلة تبقى مفتوحة، لكن المؤكّد حتى هذه اللحظة، أن في العدلية شمعة أُشعلت، ومن الصعب إعادتها إلى العتمة.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار لبنان:

على قارعة الإنتظار.. جميل السيّد: لبنان ينتظر ما سيلي اتفاق غزة

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
7

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2165 days old | 769,426 Lebanon News Articles | 2,576 Articles in Oct 2025 | 263 Articles Today | from 58 News Sources ~~ last update: 24 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


لايف ستايل