افتتاحية "الجمهورية": الرئيسان يبحثان الردّ و«الثلاثية» تقارب الثغرات

ما يجري من نقاشات في كواليس اللجنة الرئاسيّة حول الردّ الأميركي على الردّ اللبناني على مشروع الحلّ الذي قدّمه الموفد الأميركي توم برّاك، يؤكّد أنّ الردّ الأميركي، وضع الجانب اللبناني أمام مهمّة وُصفت بأنّها شديدة الصعوبة والتعقيد، أولاً، لأنّ مضمون الردّ المتشدّد في الجانب المتعلق بسلاح «حزب الله» ليس بالسهولة حسمه بطريقة سلسة ربطاً بالتعقيدات الكبرى التي تعتري هذا الملف، واللاءات القاطعة التي يواجه فيها الحزب طلب تجريده ممّا يعتبره «قدس الأقداس» بالنسبة اليه، وعنصر القوة الوحيد المتبقي أمام لبنان في مواجهة العدوّين الإسرائيلي والتكفيري. وثانياً، لأنّ عامل الوقت يضغط، حيث ترى واشنطن انّه قصير وليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية. وتبعاً لذلك، فإنّ زيارة برّاك المرتقبة تشكّل محطة فاصلة يتحدّد فيها مسار الأمور في لبنان، إما في اتجاه الانفراج بالشروط المنصوص عليها في الردّ الأميركي، وإمّا في اتجاهات أخرى حبلى بالاحتمالات.

عون وبري

الردّ الأميركي، والنقاشات الجارية حوله، كانت محور البحث بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في اللقاء الذي جمعهما أمس في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث أفيد أنّ الرئيسين تناولا التطورات الجارية، وما استُجد في المنطقة اخيراً، إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد من مختلف وجوهها، ولاسيما العمل المجلسي والحكومي. واستعرضا بشكل أساسي ما يتصل بمشروع الحل الأميركي والردّ الأميركي على الجواب اللبناني. وغادر الرئيس بري القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح.

ورداً على سؤال، أكّدت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، أنّ «الرئيسين عون وبري، كالعادة، عقدا لقاءً ودّياً، وهما يتشاركان النظرة والموقف حول هذا الأمر (مشروع الحل الأميركي)، والتأكيد الدائم على أنّ مصلحة لبنان وأمنه واستقراره وحفظ سيادته هي قبل أيّ أمر آخر».

وكان بري، قد دعا هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين 21 تموز الجاري في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة. وذلك للبحث في تقرير اللجنة الثلاثية المرتبط بطلب وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية، رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان.

التطورات السورية

وكانت التطورات السورية، وما حصل من حوادث دموية في السويداء، قد فرضت استنفاراً سنّياً – درزياً على مستويات داخلية مختلفة، وحرّكت اتصالات على غير صعيد درزي وسنّي ورسمي سياسي، شاركت فيها قيادات سياسية ومراجع دينية، أكّدت على حماية السلم الأهلي والحؤول دون تمدّد الفتنة من سوريا إلى لبنان. ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الطائفة الدرزية سامي ابو المنى، إلى عدم الوقوع في فخ الفتنة. وأعلنا رفضهما الخطاب التحريضي وتغطية أي أعمال استفزازية من شأنها أن تؤجج التوتر المذهبي وأن تعطي صورة غير حقيقية عن علاقة الطائفتين بعضهما ببعض.

تحذير الجيش

يأتي ذلك في وقت كثّفت فيه الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في بعض المناطق لمنع حصول اي إشكالات وردود فعل. فيما لفت بيان لقيادة الجيش – مديرية التوجيه، أكّدت فيه انّ «لبنان يواجه في المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب العدو الإسرائيلي، إضافةً إلى تحدّيات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلًا عن التطورات المعقّدة في المنطقة».

وحذّرت من «أنّ الجيش لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، ويؤكّد في الوقت نفسه أنّ تجاوز هذه المرحلة يتطلّب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ووعيهم لخطورة المرحلة والتحلّي بالمسؤولية، وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على أمن اللبنانيين».

لا تعايش مع السلاح

على صعيد الردّ الأميركي، تفيد معلومات «الجمهورية» من كواليس النقاشات الجارية حول هذا الأمر، بأنّه مرتكز على إصرار أميركي على سحب سلاح «حزب الله»، وما بين سطوره تأكيد حازم بأنّه لم تعد هناك أي إمكانية للتعايش مع سلاح الحزب».

وإذا كانت واشنطن من خلال ردّها على الردّ اللبناني، تعتبره «فرصة متاحة لحلّ ينهي مشكلة السلاح ويوفّر مصلحة لكلّ الاطراف، وللبنان بالدرجة الاولى». إلّا أنّ مرجعاً كبيراً مطلعاً على مندرجات الردّ الاميركي يؤكّد لـ«الجمهورية»، أنّ «الأميركيين يطرحون حلاً من وجهة نظرهم، ويريدون أن نسير به بمعزل عن أي اعتبارات او محاذير داخلية لبنانية او أولويات اخرى». أضاف: «نحن بالتأكيد مع كل فرصة لبلوغ حلّ، ولكن ليس أي حلّ، بل الحلّ كما نريده لمصلحة بلدنا، وليس على حسابه وضدّ مصلحته، ومن هذه الزاوية تتمّ مقاربة المشروع الأميركي المطروح، سواء في النقاشات الجارية في اللجنة الرئاسية أو من خلال الاتصالات المواكبة لها عبر قنوات سياسية ورسمية وديبلوماسية مختلفة».

ثغرات

إلى ذلك، ورداً على سؤال عن موعد إنجاز الردّ اللبناني على الردّ الأميركي، قال مصدر مطلع على نقاشات اللجنة الرئاسية لـ«الجمهورية»: «لا وقت محدداً لذلك، فالنقاشات جارية ومضمون الردّ دقيق جداً، ولكن بطبيعة الحال سيتمّ إبلاغ الردّ اللبناني إلى الموفد الأميركي حينما يزور لبنان في الايام المقبلة».

وكشف المصدر عينه، أنّ «النقاشات جادة وتحاول تشريح مضمون الردّ الأميركي بعناية فائقة، وخصوصاً انّه لم يعد خافياً أنّ مجموعة ثغرات جوهرية تعتريه وتتلخص كما يلي:

أولاً، انّه يناقض بتشدّده النبرة الهادئة التي تحدث فيها الموفد الأميركي توم برّاك بعد تلقّيه الردّ اللبناني.

ثانياً، أنّه لا يتضمن ايّ مرونة في ما خصّ الهواجس اللبنانية، التي جرى التعبير عنها بوضوح في اللقاءات مع الموفد الأميركي، وفي مضمون الجواب اللبناني السابق، وتركّز على أولوية الاستقرار الداخلي ووقف العدوان والالتزام بمندرجات القرار 1701، واتفاق وقف إطلاق النار الذي نسفته إسرائيل.

ثالثاً، إنّه يتوجّه إلى طرف واحد دون الآخر، إذْ أنّه يخاطب لبنان بمجموعة مطالب، فيما يتجاهل إسرائيل كليّاً، حيث أنّه يركّز على المطلب الأساسي المتعلق بسحب سلاح «حزب الله» ضمن مهلة معينة.

رابعاً، إنّه لم ينصّ بصورة مباشرة او غير مباشرة على ضمانات سياسية من قبل الأميركيين او التزامات أمنية من قبل إسرائيل، تسبق او تواكب او تلي مرحلة ما بعد سحب السلاح، بوقف العدوان والاغتيالات والخروقات الإسرائيلية وعدم تجدّدها، والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولاسيما النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين».

تأكيد المؤكّد

ووفق ما يُقال في كواليس النقاشات، فإنّ مقاربة الردّ الأميركي بصيغته التي جاءت رداً على الردّ اللبناني، مرتكزة في جوهرها على مسلّمة تُجمِع عليها كل المستويات الرسمية في لبنان، بتأكيد حقّ الدولة في احتكار حيازة السلاح واستخدامه، ومسؤوليتها وحدها في حماية المواطن وضمان الأمن في لبنان، والنأي به عن أن يكون منصة لخلق توترات. وتحقيق هذا الهدف يتمّ وفق آلية تراعي الواقع اللبناني وتوازناته وتركيبته الداخلية، ولا تؤدي إلى الإخلال بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأمن البلد واستقراره. وبناءً على ذلك، فإنّ توجّه أعضاء اللجنة الرئاسية، وبناءً على توجيهات الرؤساء، هو صياغة ردّ على الردّ «يؤكّد المؤكّد»، ويُبرز الإصرار بصورة حازمة وقاطعة على مصلحة لبنان ورفض الإضرار بها بشكل من الأشكال.

الأبواب ليست مغلقة

إلى ذلك، وفي موازاة ما قيل عن تشدّد يعتري الردّ الأميركي، أكّد ديبلوماسي خبير في السياسة الأميركية لـ«الجمهورية»، أنّ الهدف الأميركي هو بلوغ حلّ وتبريد جبهة لبنان، وفي ردّهم على الردّ اللبناني لم يحيدواعن السياسة التي يتبعونها، وسبق وتحدث عنها توم برّاك، حينما أشار صراحة إلى سياسة العصا والجزرة. وبالتالي هم يطرحون الأبعد مدى ليصلوا إلى الأقرب مدى. ولذلك رغم التشدّد الذي وصف فيه الردّ الأخير، إلّا انّه في مكان ما ليس نهائياً، بل يبقى قابلاً لليونة. ومعروف عن الأميركيين أنّهم لا يغلقون الأبواب نهائياً بل يبقون المجال مفتوحاً للأخذ والردّ.

صعوبة إضافية

مما لا شك فيه، أنّ لمطلب سحب سلاح «حزب الله» شعبيته الواسعة داخلياً وخارجياً. وثمة شخصيات سياسية ورسمية ترى وجوب أن يليّن «حزب الله» موقفه ويستجيب لمندرجات مشروع الحل الأميركي، وهذا ما تنصح به جهات دولية تعتبر «أنّه آن الأوان لكي يقدّم «حزب الله» مصلحة لبنان على مصلحة إيران، ويُقدِم على قرار يجنّب لبنان مخاطر كثيرة، ورفضه التخلّي عن سلاحه من شأنه أن يتسبّب بالكثير من المخاطر، وهو ما تلوّح به اسرائيل».

على أنّ الحزب في موازاة ذلك، يخالف هذا الامر، وموقفه الثابت عبّر عنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم لناحية رفض التخلّي عن السلاح. وبالأمس أعادت «كتلة الوفاء للمقاومة» التأكيد على هذا الرفض بمقاربة سلبية لمشروع الحل الأميركي، حيث قالت: «انّ ورقة الاقتراحات الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي، هي مشروع اتفاق جديد، في حين انّ هناك اتفاقاً منذ 27 تشرين الثاني 2024، التزم لبنان بتطبيقه كاملاً، ولم ينفّذ العدو الإسرائيلي أي بند منه. لذلك فإنّ المطلوب اولاً هو إلزام العدو بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث او البحث في اي إجراء آخر».

وعلى ما يقول مطلعون على أجواء الحزب لـ«الجمهورية»، فإنّ تمادي إسرائيل في اعتداءاتها اليومية على لبنان، وما يرافقها من اغتيالات لعناصر الحزب، يجعل الحزب يتمسك اكثر فأكثر بسلاحه، يُضاف إلى ذلك ما استُجد في الأيام الأخيرة على الساحة السورية، أضافت ما سمّاها هؤلاء المطلعون صعوبة جديدة أمام أي مطالبة بسحب السّلاح، حيث انّ ما حصل في السويداء والتطورات الدموية التي شهدتها والمشاهد الصعبة التي تناقلتها الشاشات والانتهاكات والتنكيل بالمدنيين العزّل من فئة معينة دون تفريق بين شباب ومسنين، قد يحصل على أيدي تلك الجماعات أو على يد إسرائيل، في أيّ مكان آخر سواء في سوريا أو في لبنان. فكيف أمام هذا العدو وخطره يمكن ان نقبل بتجريدنا من سلاح الدفاع عن بلدنا وعن أنفسنا ووجودنا»؟

تسليح الحزب

على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو تزامن مشروع الحل الأميركي، مع تركيز أميركي على سعي إيران لإعادة تسليح «حزب الله». وجاء في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أنّ «إيران تعيد بناء وجودها في بلاد الشام بإرسال صواريخ إلى «حزب الله» وأسلحة من العراق إلى سوريا». ونقلت معلومات إسرائيلية تشير إلى انّ هناك اتجاهاً متزايداً في الأشهر الأخيرة لمحاولات التهريب عبر سوريا أو انطلاقًا منها» إلى «حزب الله». وقالت: «رغم الجهود المكثفة لمنع «حزب الله» من إعادة بناء ترسانته، فقد تمكنت الجماعة، على غرار الحوثيين، من تحقيق بعض النجاح. ووفقًا لمصدر مطلع على عمليات الجماعة، فإنّ «حزب الله» يُنتج طائرات بدون طيار وصواريخ متوسطة المدى، كما أعاد هيكلة شبكات التهريب الخاصة به إلى حدّ ما، وتمكن من تهريب بعض صواريخ «كورنيت» وغيرها من الأسلحة المتطورة».