"الأنباء": عون ضَمن انعقاد جلسة الحكومة بنصاب كامل وسط سعي لتوافق حول خطة حصر السلاح

أشارت صحيفة 'الأنباء' الكويتيّة، إلى أنّ 'الجدل الذي سبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، حول مشاركة الوزراء الشيعة لم يكن في مكانه، بعدما نجح رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ في حسم هذا الجدل من خلال اتصالات مكثفة أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، أدت إلى تذليل العقبات وضمان انعقاد الجلسة بنصاب كامل'.

ولفتت إلى أنّ 'الجهود التي بذلها الرئيس عون لم تقتصر على التواصل المباشر مع بري وسلام، بل امتدت إلى تنسيق غير مباشر مع قيادة '​حزب الله​' عبر القنوات السياسية، ما أفضى إلى تسوية موقّتة حالت دون مقاطعة الجلسة'، موضحةً أنّ 'الخلاف كان يتمحور حول إدراج خطة الجيش الخاصة ب​حصرية السلاح​ بندا وحيدا على جدول الأعمال، وربطه بجدول زمني للتنفيذ، وهذا ما كان يثير تحفظات 'الثنائي الشيعي'. لكن الصيغة التوافقية التي أنجزت سمحت بإدراج الخطة ضمن مجموعة بنود أخرى، بما يجنب الحكومة انقساما كانت في غنى عنه'.

وأكّد مصدر سياسي لبناني رفيع لـ'الأنباء'، أنّ 'رئيس الجمهورية أدار الملف بحكمة، إذ تمسك من جهة بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ومن جهة أخرى بضرورة عدم كسر التوازنات الداخلية، فاستطاع أن يجمع المواقف المتناقضة حول صيغة وسطية تفتح الباب أمام النقاش، من دون فرض جدول زمني ملزم'.

وبيّن أنّ 'هذا التوافق جاء نتيجة اتصالات معقدة بين بري وقيادة الحزب من جهة، وعون وسلام من جهة أخرى. ولم يغلق بري الباب أمام النقاش حول سلاح الحزب، لكنه شدد على أن هذا النقاش يجب أن يندرج في إطار ​استراتيجية دفاعية​ وطنية، لا أن يكون مجرد قرار حكومي آن'. وذكر أنّ 'في المقابل، تمسك عون بأن الخطة تعكس قرارا سياديا سابقا اتخذه مجلس الوزراء، ولا يجوز التراجع عنه، خصوصا أنها تلاقي دعما عربيا ودوليا واضحا، وتمثل جواز مرور للبنان نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي'.

ورأى المصدر أن 'التراجع عن الخطة في هذه المرحلة، سيشكل ضربة قاسية لمصداقية لبنان، وسيضعه خارج دائرة الاهتمام الدولي، وأن التمسك بها ليس خضوعا لأي ضغط خارجي، بل يعكس إجماعا لبنانيا على ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، انسجاما مع ​القرار 1701​؛ الذي يشكل الإطار الدولي لحماية لبنان وإعادة حيويته الاقتصادية والسياسية'.

على صعيد متّصل، أفادت مصادر نيابية لـ'الأنباء'، بأن 'الحكومة أمام خيارات صعبة وتحديات تتطلب التعاطي بمرونة بالغة وحذر، فهي لا تستطيع التراجع عن القرار في ظل الإجماع الداخلي -باستثناء حزب الله- على السير في الخطة، والتي تشدد المطالبة الدولية على تحقيقها'.

وأوضحت مصادر متابعة لـ'الأنباء'، أنّ 'أحد الخيارات المطروحة كمخرج للأزمة، هو إقرار خطة الجيش من دون جدول زمني، الذي هو موضع رفض من الحزب، وترك تحديد المهلة للحكومة مع ربط الأمر بخطوات مقابلة من الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمها موضوع الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف العدوان المستمر، الأمر الذي يعطي الحكومة فرصة إضافية لكسب الوقت؛ وإجراء المزيد من الاتصالات بحثا عن مخارج مقبولة'.