ترقّب لـ"جلسات الثقة".. الحكومة تمثل أمام مجلس النواب وعدد طالبي الكلام يتصاعد

تترقّب الأوساط المحليّة ما ستؤول إليه 'جلسات الثقة' التي ستعقد على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، في مجلس النواب، حيث تمثل حكومة الإنقاذ والإصلاح، برئاسة نواف سلام، أمام المجلس، لمناقشة البيان الوزاري، الذي على أساسه تنال ثقة البرلمان.

في هذا الإطار، أشارت مصادر سياسيّة لـ'الشرق الأوسط'، إلى أنّ الحكومة ستنال الثقة بأكثرية 'مريحة لأقصى الحدود'، لافتة إلى أنّه يمكن تمديد الجلسة ليوم ثالث، لأن عدد طالبي الكلام من النواب بلغ 63 نائبًا، ويمكن أن يضاف إليهم عدد آخر، ما لم يتدخل رئيس البرلمان نبيه بري ويطلب من الكتل النيابية أن تحصر مناقشتها البيان في نائب واحد فقط، علمًا بأن كتلته التي يترأسها لم تطلب الكلام، من دون أن يعني ذلك أنها ستغيب عن مناقشته.

وتوقعت مصادر سياسية عبر 'الشرق الأوسط' أن يقفز عدد مانحي الثقة للحكومة فوق المئة، فيما يتزعم 'التيار الوطني الحر'، برئاسة النائب جبران باسيل، المعارضة، وقد يكون وحيدًا، احتجاجًا على استبعاد تمثيله في الحكومة.

فيما يمكن أن ينضم إليه عدد قليل من النواب في ضوء التحول الإيجابي في موقف ممثلي الطائفة السنية لمصلحة تصويتهم على الثقة، بخلاف المواقف الاعتراضية للعدد الأكبر منهم احتجاجًا على عدم تمثيل مناطقهم، قبل أن يقرر بعضهم ركوب موجة تأييد الحكومة.

بحسب الصحيفة، فإنّ التبدل الذي طرأ على النواب السنّة ينطبق أولًا على كتلة 'الاعتدال' مع مبادرة عدد من نوابها إلى سحب اعتراضهم من التداول، على خلفية تبني الحكومة في بيانها الوزاري مطلبهم إعادة تأهيل 'مطار رينيه معوض' في القليعات في عكار، ويمكن أن ينسحب على تكتل 'التوافق الوطني'، رغم أنّ العضو فيه النائب فيصل كرامي كان سجّل اعتراضه على حصر تمثيل طرابلس بتعيين ريما كرامي وزيرةً للتربية وهي محسوبة على 'قوى التغيير'.

كتلة التيار الوطني الحر لن تمنح الثقة للحكومة

في السياق أيضًا، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ'اللواء' أن نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب مسألة مؤكدة، لا سيما أن بيانها الوزاري لم يشكل محور اعتراض نيابي كبير.

ولفتت إلى أنه بعد انتهاء جلستي الثقة فإن هناك ترقبًا لجلسة لمجلس الوزراء إما نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل.

من جهتها، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ'اللواء' أنّ كتلة التيار لن تمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام خلال جلسات المجلس، والأسباب لا تتعلق بمضمون البيان الوزاري، بل بالتجربة مع الممارسة التي جرت خلال تشكيل الحكومة.

وقالت المصادر: 'الثقة لا تعطى، بل تكتسب، وما حصل خلال تشكيل الحكومة يمكن أن يتكرر مع الرئيس نواف سلام وجدول أعمال الحكومة أصبح معروفًا من تلقيها التعليمات منذ بدء عملية التشكيل حتى الآن'.