عون ضمن انعقاد جلسة الحكومة بنصاب كامل وسط سعي لتوافق حول خطة حصر السلاح

بيروت ـ داود رمال

لم يكن الجدل الذي سبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة حول مشاركة الوزراء الشيعة في مكانه، بعدما نجح رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في حسم هذا الجدل من خلال اتصالات مكثفة أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، أدت إلى تذليل العقبات وضمان انعقاد الجلسة بنصاب كامل.

الجهود التي بذلها الرئيس عون لم تقتصر على التواصل المباشر مع بري وسلام، بل امتدت إلى تنسيق غير مباشر مع قيادة «حزب الله» عبر القنوات السياسية، ما أفضى إلى تسوية مؤقتة حالت دون مقاطعة الجلسة.

كان الخلاف يتمحور حول إدراج خطة الجيش الخاصة بحصرية السلاح بندا وحيدا على جدول الأعمال وربطه بجدول زمني للتنفيذ، وهذا ما كان يثير تحفظات «الثنائي الشيعي». لكن الصيغة التوافقية التي أنجزت سمحت بإدراج الخطة ضمن مجموعة بنود أخرى، بما يجنب الحكومة انقساما كانت في غنى عنه.

وقال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ«الأنباء»: «أدار رئيس الجمهورية الملف بحكمة، إذ تمسك من جهة بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ومن جهة أخرى بضرورة عدم كسر التوازنات الداخلية، فاستطاع أن يجمع المواقف المتناقضة حول صيغة وسطية تفتح الباب أمام النقاش من دون فرض جدول زمني ملزم».

وأوضح المصدر ان «هذا التوافق جاء نتيجة اتصالات معقدة بين بري وقيادة الحزب من جهة، وعون وسلام من جهة أخرى. ولم يغلق بري الباب أمام النقاش حول سلاح الحزب، لكنه شدد على أن هذا النقاش يجب أن يندرج في إطار استراتيجية دفاعية وطنية لا أن يكون مجرد قرار حكومي آن. في المقابل، تمسك عون بأن الخطة تعكس قرارا سياديا سابقا اتخذه مجلس الوزراء ولا يجوز التراجع عنه، خصوصا أنها تلاقي دعما عربيا ودوليا واضحا، وتمثل جواز مرور للبنان نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي».

ورأى المصدر «أن التراجع عن الخطة في هذه المرحلة سيشكل ضربة قاسية لمصداقية لبنان، وسيضعه خارج دائرة الاهتمام الدولي، وأن التمسك بها ليس خضوعا لأي ضغط خارجي، بل يعكس إجماعا لبنانيا على ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، انسجاما مع القرار 1701 الذي يشكل الإطار الدولي لحماية لبنان وإعادة حيويته الاقتصادية والسياسية».

وعلى رغم أن الخلاف حول آلية التطبيق لم يحسم نهائيا، إلا أن مجرد انعقاد الجلسة بهذا الشكل يشير إلى أن مقاربة الرئيس عون تقوم على فرض الحلول انطلاقا من موقع الحكم الذي يفرض عليه ان يكون رئيسا عادلا بين كل الفرقاء.. فالخطة بحد ذاتها لم تدخل في تفاصيل لوجستية دقيقة، بل اكتفت بتحديد العناوين العامة التي تتيح للجيش التحرك وفق تقديراته الميدانية، وهذا ما اعتبرته بعض القوى ضمانة لعدم تحويلها إلى أداة للضغط على طرف دون آخر.

في المحصلة، تمكن الرئيس عون من احتواء أزمة سياسية كانت ستفجر الحكومة لو فشلت جلسة اليوم، مثبتا أن مبادرته للتوفيق بين الأطراف أعادت تثبيت مبدأ حصرية السلاح كبند جامع ولو بحدوده الدنيا. لكن ما تحقق يبقى تسوية مرحلية أكثر مما هو اتفاق نهائي، ما يعني أن الجدل حول تطبيق الخطة سيظل مفتوحا في الأسابيع المقبلة، وأن قدرة الجيش على تحويل هذا التوافق الصعب إلى مسار عملي ستبقى الرهان الأصعب أمام الدولة اللبنانية.