إسرائيل تخرق القانون الدولي.. ولبنان يتّجه إلى مجلس الأمن!

نفّذت إسرائيل فجر أمس، 18 شباط، انسحابها الموعود من جنوب لبنان، لكنها أبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط حدودية داخل الأراضي اللبنانية.

إلى ذلك، اعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت وقائد بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، أنّ الوجود الإسرائيلي انتهاك مستمر للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن.

في السياق، وجّهت الحكومة اللبنانية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب باتخاذ 'الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية'، كما ورد في البيان الرسمي الصادر عن اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا، الذي جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.

وأكد المجتمعون على رفض الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية مجددين تأكيد التزام لبنان بكامل مندرجات القرار 1701 ورفضهم لانتهاكاته المتكررة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه الإبقاء على وجوده في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود، وذلك بهدف 'التأكد من عدم وجود تهديد فوري'، وفق بيان صادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

في حين شدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على أن هذا الانتشار 'مؤقت' ومرتبط بمدى التزام لبنان بتعهداته الأمنية، بحسب ما نقلت القناة '13' الإسرائيلية.

من جهتها، أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار، كما جاء في بيان صادر عن مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، مشيرةً إلى استمرار مساعيها بالتنسيق مع فرنسا لضمان تطبيق التفاهمات الدولية.

وفي خطوة ميدانية تعكس التزام لبنان بتطبيق القرار 1701، نشر الجيش اللبناني وحداته في القطاعين الشرقي والأوسط، في بلدات العباسية، المجيدية، كفركلا، مرجعيون، العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، مارون الراس والجزء المتبقي من يارون، كما أعلنت قيادة الجيش في بيان رسمي نُشر عبر منصة 'إكس'.

وبدأت الوحدات العسكرية بإجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات وإزالة الذخائر غير المنفجرة، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

في السياق القانوني، أوضح البروفيسور في القانون الدولي الدكتور كمال شكيب حمّاد، في تصريح لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية، أن استمرار القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية بعد 18 شباط يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي العام، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والقرار 1701، بالإضافة إلى تفاهم 27 تشرين الثاني 2024، الذي نصّ بوضوح على 'انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال مهلة أقصاها 60 يوماً'.