مجلس القضاء الأعلى يُقرّ التشكيلات القضائية الجديدة.. وتأكيد على إحقاق الحق والعدالة

بعد إنجاز العديد من التشكيلات والتعيينات أبرزها العسكرية والإدارية، اتجهت جميع الأنظار نحو التعيينات القضائية، لما لها من أهمية ودور كبير على صعيد حلحلة مختلف الملفات وأهمها قضية انفجار مرفأ بيروت الذي تصادف ذكراه الخامسة مطلع الأسبوع المقبل.

وفي السياق، صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي:

'عطفاً على البيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15 نيسان 2025، الذي دعا فيه السيدات والسادة القضاة إلى مواكبة انطلاق عمله، وملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، من خلال المحافظة على المناقبية القضائية، وتفعيل العمل القضائي، والذي أعلن فيه إقرار المعايير الموضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية، وإقرار التشكيلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات؛ وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛

أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه.

وقد أحال المجلس مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألّا تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلّا بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025.

وإن المجلس، إذ يأمل أن يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، يجدّد التأكيد على أن عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على هذا الأداء”.

وعقب إقرار مجلس القضاء الأعلى للتشكيلات القضائية الجديدة في لبنان، أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي على الشكل التالي:

-القاضي ربيع حسامي رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت

– القاضي فادي عقيقي رئيساً لمحكمة الاستئناف في بيروت

– القاضي رجا حاموش مدعياً عامّاً استئنافيّاً في بيروت

– القاضي سامي صادر مدعياً عامّاً استئنافيّاً لجبل لبنان

– القاضي كمال نصار رئيساً لهيئة اتهامية بيروت

– قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان

– القاضي هاني الحجار مدعياً عامّاً استئنافيّاً للشمال

– القاضي مارسيل حداد مدّعياً عامّاً للبقاع

– القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عامّاً استئنافيّاً للنبطية

– القاضي كلود غانم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

– القاضي دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا

– القضاة: ميرنا كلاس، صبوح سليمان، عماد سعيد، أحمد رامي الحاج محامين عامّين تمييزيين

– القاضي غسان خوري قاضياً في هيئة القضايا في وزارة العدل

– القاضي غادة بوعلوان قاضي التحقيق العسكري الأول

– القاضي سمرندا نصار محامياً عامّاً تمييزيّاً

– القاضي رولا عثمان قاضي تحقيق أول في بيروت.

على الصعيد، أكد وزير العدل عادل نصار، أنه “لم يحصل أي خلاف مع مجلس القضاء الأعلى في التشكيلات القضائية، ولم نتدخّل في عمل المجلس”.

وقال نصار في تصريح اليوم الأربعاء: “سأطّلع على مضمون التشكيلات، ولا أنتظر وجود أيّ عائق لإقرارها”.

وأضاف: “لنا ملء الثقة بعمل المجلس، ولقد ابتعدنا عن المحاصصة ودورنا التأكيد على استقلالية القضاء وحسن العمل فيه وفق الأصول”.

أما عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، رأى نصار أنه “إذا كانت الدولة ليست قادرة على إطلاع أهالي الضحايا على الحقيقة فستكون دولة منتقصة”.

وتابع: “هناك قرار بإكمال الملفّ حتى النهاية، وفعّلنا العمل القضائي ويجب البتّ بكلّ الملفات العالقة، ولن نقبل بوجود عائق أمام التحقيق والمحاسبة”.