اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢٥
نظَّم «ملتقى بيروت» ندوة عن «انتخابات العام 2016 : هواجس وآفاق»، تحدث فيها النائب السابق الدكتور عمار حوري، وحضرها النواب فؤاد مخزومي وفيصل الصايغ ووضاح الصادق وملحم خلف وبلال الحشيمي، الوزراء السابقون طلال المرعبي وسمير الجسر وخالد قباني وحسن السبع ونقولا نحاس، النواب السابقون فارس سعيد وناصر نصر الله وأمين وهبي.
بداية، تحدث رئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان وقال: «يشكو الكثير من اللبنانيين من قانون الانتخاب الحالي المعمول به منذ العام 2017، الذي يجبرهم على انتخاب مرشح واحد داخل اللائحة، ولا يحق لهم اختيار مرشح أو مرشحين آخرين في لوائح أخرى، ويطالبون بتعديله».
تابع:«لا بد من الإشارة أن للقانون إيجابيات وسلبيات. ومن أبرز إيجابياته استخدام أوراق اقتراع رسمية تحمل أسماء اللوائح والمرشحين، مما يقلل من احتمالات التزوير ويوفر ضمانات أكبر لصحة العملية الانتخابية، إضافة إلى آليات التصويت التفضيلي للمرشح داخل اللائحة المختارة مما يمنح الناخب دورا أكبر في اختيار النواب الممثلين لطائفته».
وقال:«تتركز التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب الحالي حول آليات التصويت، التمثيل، وتطبيق القوانين القائمة. كما أن هناك حاجة ماسة لمراجعة قانون الانتخاب لتعزيز الشفافية وتقليل الفساد الانتخابي، والتركيز على آليات تمويل الحملات الانتخابية، وتبسيط الإجراءات لزيادة مشاركة الناخبين».
وختم:«نأمل بأن يسمح قانون الانتخاب الجديد أو الإبقاء على القانون الحالي بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، بوصول نُخب سياسية جديدة لم تتلوث بأوبئة الطائفية والمذهبية وفساد الأخلاق والجشع، ويؤدي إلى قيام دولة عصرية».
ثم تحدث حوري وقال:«إسمحوا لي أن أتناول في هذا اللقاء خمسة عناوين متعلقة بقانون الانتخاب، أولها ما نص عليه اتفاق الطائف، وثانيها ما نص عليه الدستور، وثالثها ما جاء في تقرير لجنة فؤاد بطرس، ورابعها ما جاء في مقالتي في جريدة النهار العام 2014، وخامسها القانون الحالي النافذ بما عليه وما عليه، وصولا إلى المرتجى وآفاق التحسينات الممكنة».
وقال:«في باب الإصلاحات الأخرى وحول قانون الانتخابات النيابية تحدث الطائف عن «اجراء انتخابات نيابية وفقا لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.» انتهى الاقتباس، وبتقييم ما جاء في الطائف حول هذا العنوان نرى أن جميع قوانين الانتخاب منذ عام 1992 وحتى اليوم قد خرقت بشكل كبير ما تم الاتفاق عليه في الطائف، فلم تتم اعادة النظر بالتقسيم الإداري المتعلق بالمحافظة، ولم تتم مراعاة القواعد التي تضمن العيش المشترك، ولم يستقر عدد النواب على 108، ولم يتم وضع قانون خارج القيد الطائفي، ولم يتم استحداث مجلس للشيوخ، وبقيت وحدة الأرض والشعب والمؤسسات أمنية بعيدة عن التطبيق. إن أسوء ما تم تطبيقه في اتفاق الطائف، في قانون الانتخاب وغيره، هو تحويله إلى محاصصة في أسوأ أشكالها بدلا من أن يعبر عن شراكة في المسؤولية. بل إن الأكثر سوءا هو إغراق الطائف زورا في الطائفية السياسية بدل التحرر منها».
واضاف: «إن أحد تعريفات السياسة هو فن العمل في حدود الممكن، وبرأيي، فإن هذا الممكن، وفي ظل كل هذه المعطيات الآن، لا يمتلك خيارات واسعة مع قصر المدة المتبقية لموعد الانتخاب، فما هو المتاح والممكن بل والواجب؟ ثلاثة أمور:أولها منع التمديد للمجلس الحالي بكل ما هو متاح من وسائل شرعية ديمقراطية، وثانيها إلغاء مقاعد المغتربين الستة بتعديل محدود لقانون الانتخاب الحالي، وثالثها وهو الأهم قيام السلطة التنفيذية باعتماد الميغا سنترز والتي لا تحتاج إلى قانون جديد بل تحتاج إلى إجراءات تنفيذية فقط، وقيام السلطة التنفيذية بإصدار البطاقة الممغنطة والتي نص عليها القانون، والتي ليس بالضرورة أن تكون معقدة وباهظة الكلفة».
وأعلن ان «هذه الخطوات الثلاثة ستقلل بنسبة معقولة من سلبيات القانون الحالي، وتعطل على من التقت مصالحهم عام 2017 من قدرتهم ولو جزئيا على فرض النتائج. وبذلك نكون قد قمنا بأفضل الممكن».
