معركة الانتخابات وقانونها… توازي السلاح؟

يتصاعد الاهتمام الداخلي في لبنان بالانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار المقبل، وسط مكاسرةٍ بدأت تطلّ برأسها بين الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، ومعهما «التيار الوطني الحر»، وبين خصوم الحزب حيال القانون الذي ستُجرى على أساسه، وسط مخاوف تتزايد من أن يؤدي التطاحن على هذه «الجبهة» لإرجاء الاستحقاق أقلّه لسنة.

ويتمسك 'حزب الله' ورئيس مجلس النواب نبيه نبيه بري والتيار الوطني الحرّ بالسير بالقانون النافذ وتحديداً المادة التي تنص على استحداث 6 نواب للمغتربين موزَّعين على القارات كافة ينتخبهم المنتشرون (كانت عُلقت في دورتي 2018 و 2022)، في مقابل إصرار «القوى السيادية» على إلغاء هذه المادة والسماح لهؤلاء بالاقتراع في بلدانهم للنواب الـ 128 كل في دائرته الانتخابية.

وفي حين بات واضحاً أن «القطبة المخفية» التي لم تَعُدْ خافيةً على أحد تتمثل في رغبة الثنائي الشيعي في إقامة «جدار فاصل» بين المغتربين وبين برلمان الـ 128 نائباً عبر منْعِ تأثير «بلوكات الانتشار» في توازنات مجلس النواب برمّته، في ضوء انكشاف رجحان كفة أصوات هؤلاء وبقوةٍ لمصلحة القوى السيادية، فإن أوساطاً مطلعة رأت أن «حزب الله» كما الرئيس نبيه بري، يرتقيان تباعاً في «معركة القانون» إلى مستوى يُنْذر بأن اقتراع المغتربين بات يوازي في الأهمية «معركة السلاح» في ظلّ اقتناعٍ منهما بأنّ ثمة محاولة لجعل انتخابات 2026 مدخلاً لترجمة نتائج حرب لبنان الثالثة على المستوى السياسي عبر إمساك خصوم الثنائي بالثلثين في البرلمان وحتى كسْر احتكارهما للمقاعد الشيعية الـ 27.

وإذ تذكّر الأوساط بأن بري سبق أن أعلن في 2016 «الجهادَ الأكبر» السياسي ضد قانون الستين آنذاك وللدفع نحو اعتماد النسبية، توقّفت عند «تكبير الحَجَر» من الثنائي الشيعي في إطار رَفْض اقتراع المغتربين في دوائرهم، عبر ربْط أي تعديل على القانون النافذ بالسير ببنودٍ في اتفاق الطائف تتمحور حول إلغاء الطائفية السياسية وانتخاب برلمان خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ.

وقد أكد نائب «حزب الله» حسن فضل الله، أن «هناك من يريد تعديل القانون النافذ الحالي تحت عنوان انتخاب المغتربين للـ128 نائباً، ولكن بالنسبة إلينا هناك قانون نافذ والحكومة مسؤولة عن تطبيقه وإصدار ما يحتاجه من مراسيم تطبيقية، ولن يُعدل وفق ما تريده بعض القوى من أجل تغليب منطقها لتغيير المعادلة الداخلية».

وأضاف «أي تعديل لهذا القانون يجب أن يتقدم إلى الأمام وليس التراجع إلى الوراء، وهناك اقتراح قانون مطروح على اللجنة الانتخابية هو تطبيق الدستور في المادة 22 التي تقول بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، ومن يريد أن يثبت أنه الأكثرية الشعبية في لبنان ما عليه إلا أن يقبل بتطبيق الطائف والدستور الحالي، وأن نذهب إلى قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، وحينها الأكثرية الشعبية تنتخب مجلس نواب وتشكل حكومة وتحكم».