جعجع: نرفض حرمان المغتربين التصويت داخل لبنان

في لحظة إقليميّة دقيقة أعقبت مواجهة عسكرية غير مسبوقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران من جهة أخرى، تتكشّف ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط عنوانها إعادة رسم التوازنات. ولبنان، كالعادة، في قلب هذا المشهد.

على المستوى الداخلي، تزامنت التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة جنوبًا مع ضربات متكرّرة طالت مواقع استراتيجية داخل إيران، لكن اللافت أنّ أذرع طهران في لبنان بقيت خارج سياق الردّ، في مؤشر على تبدّل قواعد الاشتباك، وانهيار مقولة جبهات الدعم.

في موازاة ذلك، تكثّف الحراك الدولي نحو بيروت، وكان أحدثه زيارة الموفد الأميركي توم برّاك، الذي شدّد على ضرورة إنهاء كلّ أشكال السلاح غير الشرعي، من حزب اللّه إلى التنظيمات الفلسطينية داخل المخيّمات، في موقف يعكس أولويّات المرحلة المقبلة. وقد سبقته زيارة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان، ما يعزّز الانطباع بأن لبنان بات مجدّدًا تحت المجهر الدولي.

وانطلاقًا من هذه المعطيات، التقت نداء الوطن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في مقابلة هي الأولى بعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تناولت الملفّات الأكثر حساسية في الداخل والخارج، والانتخابات، واللامركزية، والأشهر الأولى من العهد الرئاسي الجديد.

سألنا رئيس القوات اللبنانية: هل دخلت المنطقة فعليًا مرحلة السلام؟ فأجاب: غير واضح بعد، فحتى الساعة ما من تقييم واضح لوضع البنى التحتيّة النووية في إيران وما مدى الضرر والدمار اللذين لحقا بها، ولم يعرف بعد ما حصل باليورانيوم المخصّب بنسب عالية، وبالتالي لا يمكننا التكهّن ولا أحد باستطاعته أن يقدّر شيئًا قبل أن تتوضّح كلّ وقائع ما بعد الحرب في إيران وبالأخص قبل الأسابيع المقبلة بعد المفاوضات بين أميركا وإيران لتظهر بالضبط مواقف الفرقاء كافة من موضوع السلام إن كان أميركا وخلفها إسرائيل أم إيران.

وتعليقًا على الصور التي رفعت في بعض شوارع تل أبيب والتي تضمّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جانب القادة والرؤساء العرب بغرض الترويج لتوسيع الاتفاقات الإبراهيميّة، قال جعجع: من وضع تلك الصور ليست الحكومة الإسرائيلية إنّما بعض الجمعيات والداعين للسلام مع الدول العربيّة.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت القوات تفضّل سقوط النظام الإيراني الحاليّ، ردّ رئيس القوات: هذا السؤال ليس سياسيًا أم دبلوماسيًا إنّما سؤال افتراضي، فالموضوع هنا ليس ماذا تفضّل القوات، إنّما ماذا يريد الشعب الإيراني وإرادته، فهذا الشعب انتفض مرارًا على أنظمته، وجلّ ما يمكنني قوله في هذا الصدد إنّه منذ 40 سنة أو أكثر، ألحق النظام الإيراني الحالي أضرارًا كبيرة في بلدان المنطقة، وهنا يمكنني أن أتحدث عن الأضرار التي لحقت بلبنان، فتصرّفات النظام الإيراني تسبّبت في أضرار فادحة عرقلت قيام الدولة، وأُجبر لبنان على الدخول في حروب عدة لم تكن لديه مصلحة وطنية عليا فيها، وصولًا إلى ما هنالك من تدهور اقتصادي ومالي انطلاقًا من التحالفات التي قام بها بعض الفاسدين في لبنان.

أضاف: ما صار عنا دولة بلبنان من تحت راس النظام الإيراني الحالي.

وعمّا إذا كانت ارتدادات سقوط النظام الإيراني الحالي ستنعكس إيجابًا على لبنان، استطرد جعجع: بحسب من سيخلف هذا النظام، ولننتظر ونر لأن حتى الساعة لا شيء واضحًا في هذا الصدد.

وردًّا على سؤال بشأن تحوّل حزب اللّه ورقة تفاوض أساسية في يد المحور الإيراني، أجاب الحكيم: أنا لا أعتقد ذلك، فلم نعد في المراحل الماضية، وهذا الطرح موروث من عشرات السنوات السابقة ولا أعتقد أننا ما زلنا في هذا الوارد، فمنذ سنتين تسارع الكثير من التطوّرات وبالتالي أشكّ في أن يكون حزب اللّه ورقة تفاوض لدى طهران، ولا اعتقد أنّ هناك أيّ إمكانية لهذا الأمر.

وحول اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أكد أنّ الاجتماع مع فخامة الرئيس كان جيّدًا وأهم ما فيه أنه كان ودّيًا، قائلًا: بعض الاجتماعات تخرج منها مرهقًا والبعض الآخر تكون خارجًا منها مرتاحًا وهذا الاجتماع الأخير في بعبدا خرجت منه مرتاحًا.

وعن المهل الزمنية لتسليم سلاح حزب اللّه، شدّد على ضرورة أن يوضع في إطار عام، أي المطلوب اليوم جمع كل سلاح غير شرعي في البلاد وتسليمه للجيش اللبناني ليعود لبنان دولة فعليّة قائمة بحدّ ذاتها، وهنا يفضّل الرئيس عون أن يأخذ وقته من خلال مقاربة سلسة جدًا ونحن لسنا ضد هذا الأمر، لكن كلّ شيء بالوقت لديه حدوده ومهله، وبالتالي نحن لسنا ضد المقاربة السلسة التي اعتمدها بالأشهر الخمسة الأخيرة لكن خلص هيدي حدودها بالوقت وأتأمل أن يصار إلى تسريع الخطوات بهذا الخصوص، خصوصًا أن الزمن والأحداث لا تنتظرنا.

وعن المهلة المطروحة من قبله، قال جعجع: أنا لم أضع مهلة إنما اقترحت أن تكون المهلة قبل نهاية العام الحالي، وفي هذا الصدد أعتقد أنّ الأمور ذاهبةٌ إلى هذا الاتجاه فتسليم السلاح غير الشرعي سيكون قبل نهاية العام 2025.

وفي ما خصّ السلاح الفلسطيني، اعتبر جعجع أنه خلافًا لما يسوّق له البعض عبر وسائل إعلام الممانعة، الفلسطينيون كسلطة وكأكثرية ساحقة من فصائل يوافقون على ما قاله الرئيس محمود عبّاس ويسلّمون تمامًا بسيادة الدولة اللبنانية، لكن يبقى على هذه الدولة أن تضع أولوياتها.

وتابع: بعد الزيارة الأخيرة لبرّاك الأولوية باتت لسلاح الداخل اللبناني وهذا هو الموضوع الأساسيّ الذي يعرقل كلّ شيء في الوقت الحاضر، وبالتوازي معه سيعمل على حلّ معضلة السلاح الفلسطيني.

أضاف: رئيس الحكومة نواف سلام على تنسيق دائم مع رئيس الجمهورية في ما خصّ تسليم سلاح الحزب.

وردًّا على سؤال نداء الوطن، عن سبب غياب أيّ لقاء مباشر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أسوةً باللقاء مع عون وسلام، قال: ملتقون دائمًا مع الرئيس بري، والأمر لا يتطلّب اجتماعًا ليكون التواصل قائمًا، وهناك العديد من نوابنا الذين يزورون عين التينة إضافةً إلى الاتصالات المشتركة.

وعن تقييمه الموقف الأميركي في ظلّ المماطلة اللبنانية حيال ملف نزع سلاح حزب اللّه، لفت رئيس القوات إلى أن ملف سلاح حزب اللّه ليس ملفًا أميركيًا أو سعوديًا أو خليجيًا أو دوليًا فبالدرجة الأولى الملفّ لبنانيّ، يعني الموضوع ليس مرتبطًا بمصالح أميركية أم دولية، فقبل كلّ الدول، للشعب اللبناني المصلحة الكبرى بحلّه، لأنّه لا يمكننا بناء دولة فعلية في لبنان من دون حلّ هذا الملف، ومن دون دولة فعليّة وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم استراتيجيًا، عسكريًا، أمنيًا، اقتصاديًا وماليًا ومن دون دولة فعلية لا يمكننا القيام باستراتيجية ولا دولة ولا اقتصاد، وهذا الواقع الذي عشناه آخر 15 أو 20 سنة.

أضاف: رغم أن بعض عناتر الممانعة يحاولون أن يقولوا إنهم لن يرضخوا من جرّاء الضغوطات الخارجية، نقول لهم: روذقوا بالكن، قبل الضغوط الخارجية كان يجب على هذا السلاح أن يسلّم عام 1990، أو في أوائل عام 1991، فهذا الملفّ استحقاق لبنانيّ قبل أي شيء آخر لأن كل شيء ينتهي بالسؤال التالي: هل نريد دولة فعليّة في لبنان أم لا؟ إذا لا، فلنبقَ على ما نحن فيه اليوم، أما إذا كنا نريد هذه الدولة فيجب تسليم السلاح أمس قبل اليوم، وما يهمنا اليوم يكمن بتسليم هذا السلاح للجيش اللبناني لتبدأ الدولة تحمّل مسؤولياتها بدءًا بإخراج إسرائيل من كل الجنوب نهائيًا، وإيقاف الضربات الإسرائيلية، وليس انتهاءً بسدّ الثغرات الماليّة التي نشأت في المرحلة الماضية وتأمين حدّ أدنى من الحياة المقبولة للشعب اللبناني.

وعن رأي الحكيم بالتنسيق بين لجنة الإشراف والجيش اللبناني وإذا كان فعّالًا أم لا، قال: من دون معلومات موثوقة إحساسي أن الـ MÉCANISME بين لجان الإشراف الدولية والتنسيق الدولي والجيش اللبناني مايع، فما من آليّة عمل واضحة ومنذ بدأ وقف إطلاق النار أي في 27 تشرين الثاني من العام 2024 حتى اليوم، العمل والتقارير بطيئة جدًا، وبالتالي هذا انطباعي حول عملهم من بعيد، فأنا لست مقتنعًا بالسرعة ووضوح التقارير.

وعن تخوّفه من أن يكرّر لبنان تجربة الفرص الضائعة، وأن يكون العهد كسابقه من العهود، رأى جعجع أن هذا العهد ليس كسابقه، ولا أعتقد أننا سنضيّع الفرصة، من المؤكد أنّ هناك حتّى الآن تأخيرًا في بعض الملفّات العالقة، لكن أعتقد أن هذا التأخير انتهى وقته، والوقت حان لوضع الأمور على الطريق الصحيح بالتوقيت الصحيح، وأنا آمل خيرًا بالأسابيع القليلة المقبلة وسيبدأ ظهور خطوات عمليّة بالاتجاه الذي يتمنّاه الشعب اللبناني كلّه.

وعن موقف القوات من محاولات تعديل قانون الانتخابات النيابية داخل اللجان، أردف جعجع: كل الطروحات في ما خصّ تعديل قانون الانتخابات الحالي ليست جديّة، وهي طرح من منطلق ذرّ الرماد في العيون ولإبعاد التركيز حول النقطة الأهم المتوجّب تعديلها في القانون ألا وهي اقتراع المغتربين.

وتابع: القانون الانتخابي النيابي الحالي في لبنان له علاقة مباشرة بالعيش المشترك والميثاق الوطني والتوازنات الداخلية اللبنانية، ولهذا السبب إنجازه وإقراره تطلّبا 10 سنوات أي أكثر بكثير من الوقت الذي تطلّبه اتفاق الطائف، وبالتالي لا أعرف كيف يسمح البعض لنفسه أن ينسف الأسس القائم عليها هذا القانون ويفكّر في تعديله.

أضاف: الأمر الذي يتطلّب تعديلًا فعليًا يكمن باقتراع المغتربين، فأنا لا أفهم المنطق السائد لدى البعض، كيف للبنانيين متواجدين في الاغتراب أن يقترعوا لستة نواب حصرًا في القارات، مشدّدًا على أنّ هذا الموضوع بحاجة لحلّ جذريّ، وفي هذا الصدد هناك اقتراح قانون معجّل مكرّر موقّع من عدد كبير من الكتل والنواب، والذي يفترض أن يطرح في الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل لأنّه تبعًا للنظام الداخلي لمجلس النواب أي اقتراح قانون معجّل مكرّر يجب أن يطرح في أول جلسة يعقدها المجلس النيابيّ.

وأردف: مش مقبول أن يحرم الانتشار اللبنانيّ من التصويت داخل لبنان، ونرفض أن يبني البعض جدارًا فاصلًا بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، خصوصًا بعد كلّ ما عملنا عليه من أجل ربطنا بالانتشار اللبناني المتواجد في الخارج، واصفًا ما يحصل بـ المجزرة بحق المنتشر اللبناني، فالمطلوب اليوم يكمن حصرًا في تعديل ما تنص عليه المادة 112 من قانون الانتخاب 44/2017.

وعن رأي القوات بالتعديل الذي يطول الصوت التفضيلي الواحد واستبداله بصوتين تفضيليين، وعدم حصره بالقضاء، ردّ الحكيم: ممكن أن نكون مع بعض الطروحات لكن ليس في الوقت الحاضر، وشبّه جعجع فتح هذه الطروحات التعديلية بهذا الشكل بـ صندوق باندورا، لا تعرف من أين تبدأ ولا كيف تنتهي ويضيع جوهر القانون الانتخابي الحالي.

وعن مستقبل اقتراح قانون اللامركزية الإدارية المالية الموسّعة، قال: من المؤكّد أنّه لن يبقى في الأدراج لكن يجب أوّلًا إنهاء بعض الملفّات العالقة قبله، فالموضوع الأوّل يكمن بعودة الدولة الفعليّة في لبنان، وثانيًا بجمع السلاح غير الشرعي، وبعدها يأتي وقت اللامركزية.

سؤال: عندها تطرح هذه الملفّات ضمن جلسات حوار؟، الجواب: نعم صحيح مستعدّون لهذا الأمر مهما كان الإطار الذي توافقت عليه بقية الكتل النيابية بعد تسليم السلاح.

لا خوف من عودة داعش

إقليميًّا، علّق جعجع على ما حصل في كنيسة مار الياس في دمشق، كاشفًا أنه لا يتخوّف من عودة داعش لتهدّد أمن سوريا والمنطقة.

وقال: يتعمّد فريق الممانعة تخويف الجميع من داعش لكي يسوّقوا لأنفسهم بأنهم مقبولون بالمقارنة مع هذا التنظيم، لكنهم وجهان لعملة واحدة هم و داعش.

وتابع: طبعًا هناك بعض الخلايا التابعة لتنظيم داعش، لكن الحمدللّه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالمرصاد، وتمكّنت منذ فترة من إلقاء القبض على أحد عناصر هذا التنظيم في البوار.

أضاف: أما في ما خصّ سوريا، ما لا شكّ فيه أنّ النظام الإيراني يضع ثقله من أجل خلخلة الحكم الجديد القائم، ومن هذا المنطلق ثمة الكثير من الأشخاص الذين يعتبرون أن النظام الإيراني يحاول إحياء بعض خلايا داعش في المنطقة ويزوّدها بالإمكانيّات المطلوبة لتحاول القيام ببعض الأعمال المخلّة بالأمن في الداخل السوري، فالهدف الأساسيّ لما حصل في دمشق هو خلخلة الحكم الجديد ومن هذا المنطلق تصحّ هذه النظريّة. وبالمناسبة، نجدِّد تعازينا للكنيسة الأرثوذكسية ولأهالي الشهداء الذين سقطوا في الجريمة الإرهابية التي وقعت في كنيسة مار الياس في دمشق، وليس جديدًا على تنظيم داعش ومن يقف خلفه تنفيذ أعمال إرهابية إجرامية من دون أي روادع أخلاقية أو إنسانية أو عقلية، والتحدّي المطلوب من الحكم الجديد في دمشق ودول المنطقة كلّها محاربة هذا التنظيم وكلّ من يتوسّل الإرهاب تحقيقًا لأهدافه، فهذا السرطان يجب مكافحته حتى القضاء عليه نهائيًّا في المنطقة كلّها.

يأتي كلام جعجع في توقيت مفصليّ، يتقاطع فيه الضغط الإقليمي مع الانقسام الداخلي حول شكل الدولة ودورها، وسط اشتباك مفتوح بين مشروعين: مشروع الدولة ومشروع الدويلة.