نواف سلام: استقلالية القضاء تعيد الاعتبار لدور الدولة وتمنع التدخلات

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

رحّب رئيس الوزراء نواف سلام، بإقرار الحكومة اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء العدلي، معتبراً أن هذا التطور يشكّل خطوة نوعية في مسار إصلاح السلطة القضائية وترسيخ مفهوم العدالة.

وشدد سلام على أهمية هذا القانون، مؤكداً أنه يعزز حيادية القاضي في إصدار الأحكام عبر تحصينه في موقعه إزاء الضغوط أو الإغراءات، ما يشكل ضمانة أساسية لأي سلطة قضائية فاعلة ومستقلة.

وأشار إلى أن إقرار القانون 'يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين، ويمنحهم الثقة بأنهم، بلجوئهم إلى القضاء، سينالون أحكاماً نزيهة، بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية أو غيرها'.

كما لفت سلام إلى الأثر الإيجابي لهذا التشريع على الوضع الاقتصادي، موضحاً أنه 'يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الحادة التي يمر بها لبنان'.

وأضاف أن القانون 'يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطات الثلاث، من خلال تعزيز مكانة السلطة القضائية واستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية'، مشدداً على أنه 'يعزز من صدقية الدولة اللبنانية في الداخل كما في الخارج، خصوصاً أمام المجتمع الدولي الذي يشترط إقرار إصلاحات بنيوية، من بينها إصلاح القضاء، لأي دعم أو استثمار'.

ويأتي إقرار الحكومة اللبنانية لمشروع القانون بعد مطالبات متكررة من الهيئات القضائية والمجتمع المدني، بالتوازي مع ضغوط دولية طالبت لبنان بإحداث إصلاحات جذرية في مؤسساته، كشرط أساسي للمضي في أي برامج دعم مالي أو خطة نهوض اقتصادي.

ويتضمن القانون بنوداً تتعلق بطريقة تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتنظيم التشكيلات القضائية، وإجراءات تقييم القضاة، فضلاً عن نصوص تضمن فصل السلطة القضائية عن التأثيرات السياسية والضغوط الخارجية، وهو ما شددت عليه تقارير صادرة عن لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا ومنتدى العدالة اللبناني.