إعادة الإعمار آخر أوراق "الحزب" للحفاظ على سلاحه!

يتقاطع ملفا إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل وسلاح «حزب الله» في لحظة سياسية شديدة الحساسية، حيث يتّضح أن مسار التعافي العمراني في لبنان بات معلقاً على تنفيذ المطالب الدولية بتسليم سلاح «حزب الله». وبينما تصطدم محاولات الدولة اللبنانية لتأمين التمويل عبر مساعدات خارجية، يرى خصوم «حزب الله» أنه يحاول كسب الوقت من خلال استخدام ورقة تسليم السلاح لمقايضته بإعادة الإعمار، ما يهدد بأزمة طويلة الأمد.

وقال مصدر مطّلع على أجواء «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، إن «ملف إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، لا سيما في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، لا يزال عالقاً نتيجة حصار سياسي واضح، واشتراطات خارجية تحول دون تحرك الدولة في هذا المجال». وأوضح المصدر أن «رفع الأنقاض وفتح الطرقات جرى بشكل جزئي بعد الحرب الأخيرة، إلا أن إعادة الإعمار الفعلية لم تبدأ، رغم وجود احتياجات هندسية وإنشائية واضحة، خصوصاً في الأبنية المتضررة بشكل جسيم»، لافتاً إلى أن الحكومة «وعدت بصرف مساعدات محدودة من خلال صندوق خاص للحالات الطارئة، لكنها لم تُنفذ حتى الآن».

ويتهم عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، «حزب الله» بـ«ابتزاز اللبنانيين من خلال ربط ملف إعادة الإعمار بمصير سلاحه»، عادّاً أن الحزب «يحاول كسب الوقت وفرض معادلة تُخضع أي نقاش اقتصادي أو مالي لمنطق سلاحه».

وقال عقيص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) يلعب اليوم ورقته الأخيرة، ويستثمر ما تبقّى من فائض قوّته المسلحة للحصول على مكاسب سياسية ومالية، في وقت يُمنَع فيه على اللبنانيين التقدّم بأي مشروع إعمار من دون المرور بشروطه»، في إشارة إلى أن الحزب يقدم سلاحه لبيئته على أنه ضمانة لإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن هذا الابتزاز يندرج ضمن محاولة الحزب فرض معادلة واضحة: «لا إعمار دون تسليم سياسي بمشروعية سلاحه». ورأى أن «هذه الذهنية باتت مرفوضة داخلياً، وهناك أمر واضح داخل مجلس الوزراء يعتبر أن لا تمويل لإعادة الإعمار، خصوصاً من دول الخليج أو منظمات دولية، ما لم يُطرح موضوع السلاح على الطاولة بجدية، ويتم جدولته ضمن خطة واضحة للانتقال إلى دولة فعلية».

ويقرّ عقيص بأن «الدولة اللبنانية اليوم غير قادرة على تمويل أي مشروع لإعادة الإعمار من مواردها الذاتية، وهي مضطرة حكماً إلى الاعتماد على مساعدات خارجية لن تأتي إلا مشروطة بتسوية سياسية حقيقية لملف سلاح (حزب الله)».

وحذّر من سيناريو خطير قد تواجهه البلاد في حال واصل الحزب هذا النهج، قائلاً: «إما أن يدرك (حزب الله) خطورة المرحلة ويبدأ انتقالاً سياسياً نحو الدولة، وإما أننا ذاهبون إلى تصعيد خطير قد يعيد البلاد إلى لغة الحرب، خصوصاً في ظل مؤشرات دولية وإقليمية توحي بإسقاط الخطوط الحمراء». وختم عقيص بالقول: «(حزب الله) يمرّ بأزمة داخلية، على صعيد التمويل والقدرة على الإنفاق على مناصريه، وهذه الأزمة ستتفاقم بعد الضربات الإيرانية الأخيرة. لكنه رغم ذلك لا يزال يحاول شراء الوقت عبر خطاب سياسي مغلق لا يمكن الركون إليه في بناء دولة».

في المقابل، يقول مصدر نيابي في فريق «8 آذار»، إن «الموقف الدولي، وخصوصاً الأميركي، يمنع الدولة اللبنانية من تلقي مساعدات أو الانخراط في عملية إعادة الإعمار، قبل التطرق إلى ملف السلاح»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أُبلغت الحكومة اللبنانية بشكل واضح أن لا إعمار من دون الدخول في نقاش جاد وفق جدول زمني لملف السلاح، وهذا ما يفسر حالة الجمود الحالية، رغم الكوارث اليومية التي تتعرض لها القرى الجنوبية».

وشدد المصدر على أن «الحزب لطالما ربط بين وقف الاعتداءات وبدء الإعمار»، عادّاً أن «ما يجري اليوم هو شكل من أشكال الضغط السياسي لتقييد خيارات لبنان السيادية»، مضيفاً أن «ملف الإعمار لا يمكن أن يُرتهن لمواقف دولية تتجاهل حجم الأذى والخراب الذي لحق بالمواطنين».