لبنان بعد حرب غزّة: عودة لمعادلة النووي الإيراني

تعيش الساحة اللبنانية حالة ترقب، بانتظار اتضاح الرؤية في غزة، مع تنامي المخاوف من أن تلجأ إسرائيل إلى تصعيد كبير ضد «حزب الله» في لبنان، في حال تم تثبيت وقف النار في القطاع الفلسطيني، من دون إغفال خطر احتمال نشوب تصعيد إسرائيلي - إيراني، على الرغم من إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تبلُّغ بلاده من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب غير معنية بأي حرب جديدة مع إيران. ومن هنا تتزايد حظوظ أن يصبح وضع «حزب الله» في لبنان مرتبطاً بشكل مباشر بمسار التفاوض الإيراني - الأميركي، وقد كشف عراقجي أيضاً عن دخول وسطاء على خط التواصل بين واشنطن وطهران، في حين انفردت «الجريدة» قبل أيام بالكشف عن التحضير لعقد اجتماعات مباشرة بين الإيرانيين والأميركيين في نهاية الشهر الجاري في سلطنة عمان أو في قطر.

ورغم ذلك، تتواصل الضغوط على إيران مع تلويح الرئيس الأميركي نفسه قبل أيام باحتمال تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد أهداف إيرانية في وقت وجهت الخارجية الاميركية الدعوة لطهران لحضور قمة شرم الشيخ.

وتسعى واشنطن من خلال هذه الاستراتيجية المزدوجة لوضع طهران بين خيارين، إما التعرض لضربة عسكرية كبرى تتضمن إسقاط النظام أو القبول بالشروط المفروضة والتي أصبحت معروفة وهي وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، والتخلي عن برنامج الصواريخ البالستية، ووقف دعم كل حلفائها في المنطقة ودفعهم إلى التخلي عن أسلحتهم والانخراط في العمل السياسي حصراً. في المقابل، تركز إسرائيل على دراسة سيناريوهات تطورات الوضع على جبهتها الشمالية مع لبنان، حيث شرعت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بإعداد تصورات لكيفية التعامل مع كل الاحتمالات، بما فيها إعادة نشر قوات عسكرية على طول الحدود، ونشر قوات من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان وسورية. وتتهم إسرائيل «حزب الله» بأنه لا يزال يعمل على إعادة بناء قواته وقدراته العسكرية. وبناء على كل هذه المعطيات، يقف أمام أيام مفصلية قد يتلقى فيها المزيد من الضغوط السياسية والعسكرية لدفعه إلى اتخاذ موقف واضح من التفاوض مع إسرائيل والبدء جدياً في تنفيذ الآلية التطبيقية لسحب السلاح.