المسجد الأقصى في شهر رمضان.. تهويد مستمر ومستوطنات جديدة في القدس المحتلة

صعّدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، حيث صادق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أيام على فرض قيود جديدة تمنع أعدادًا كبيرة من المصلين من الوصول إلى المسجد، خاصة أيام الجمعة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني في الحرم القدسي. وقد قررت سلطات الاحتلال نشر 3,000 عنصر أمني في القدس، في إطار استعداداتها لمواجهة الحشود المتوقعة خلال الشهر الفضيل.

يرى المختصون أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على المسجد الأقصى، سياسيًا وإداريًا، وإضعاف دور الأوقاف الإسلامية، تمهيدًا لفرض واقع تهويدي جديد. كما تحاول جماعات 'المعبد' المتطرفة استغلال هذه الأوضاع لفرض أداء طقوسها الدينية داخل المسجد بشكل علني، في تحدٍ واضح للمسلمين.

ويؤكد باحثون أن الاحتلال يكرّس نفسه كجهة مسؤولة عن الأقصى، ويحاول فرض سيادته عليه بمرور الوقت. وحذروا من أن التهاون مع هذه السياسات قد يؤدي إلى تكريس الاحتلال الكامل للمسجد، وسط دعوات إلى التواجد بكثافة رغم القيود.

ويهدف الاحتلال إلى تقليص أعداد المصلين عبر فرض قيود مشددة تشمل الفئات المسموح لها بالدخول، وإقامة الحواجز العسكرية، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القدس. وتعتبر هذه السياسات جزء من مساعٍ أوسع لفصل الضفة الغربية عن القدس، لكنها حتى الآن لم تنجح بسبب استمرار تدفق المصلين.

كما ويستغل الاحتلال غياب ردود الفعل الجادة لتنفيذ مخططاته، محذرًا من أن نجاحه في تقليل أعداد المصلين سيمنحه الفرصة لتقسيم المسجد وفرض واقع جديد يخدم أجنداته التهويدية. وأكد أن شد الرحال إلى المسجد بأعداد كبيرة، حتى مع الحواجز، يُربك حسابات الاحتلال.

وقد كثفت قوات الاحتلال وجودها في محيط القدس، ونصبت الحواجز العسكرية، ومنعت العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، خاصة كبار السن القادمين من الضفة الغربية، رغم الأجواء الباردة. ويأتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأقصى من المصلين وإضعاف الصلة بين الفلسطينيين والمسجد، مما يستدعي تصديًا واسعًا لهذه المخططات.

مستوطنات جديدة في القدس المحتلة

هذا، وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 1030 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، موزعة بين بلدتي صور باهر وجبل المكبر، وذلك في إطار تصعيد سياسة التهويد وتغيير التركيبة السكانية في المدينة.

وفقًا للخطة المنشورة في وسائل الإعلام العبرية، سيتم بناء 380 وحدة سكنية في مستوطنة 'نوف تسيون' بالقرب من جبل المكبر، إلى جانب إنشاء مدرسة، وكنيسين، ومناطق تجارية. كما ستتم إضافة 650 وحدة سكنية أخرى بالقرب من حي (صور) باهر، بين كيبوتس مستوطنة 'رمات راحيل' وحي 'هار حوما'، إلى جانب مرافق أخرى تشمل مدرسة ابتدائية، وكنيس، ومركز مجتمعي، ورياض أطفال.

تأتي هذه المشاريع ضمن مخطط الاحتلال الهادف إلى تطويق القدس المحتلة بالمستوطنات، وعزل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض، مما يعزز مخاطر التهجير القسري وتغيير الهوية الديمغرافية للمدينة. وتسعى إسرائيل من خلال هذا التوسع الاستيطاني إلى فرض مشروع 'القدس الكبرى'، الذي يهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالمدينة المحتلة وإدماجها في الكيان الإسرائيلي، بهدف تهويدها وطمس معالمها الفلسطينية.

كما تشمل هذه المخططات ضم مستوطنات رئيسية مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجعفات زئيف، وأفرات، ومعاليه مخماش. هذه المستوطنات تقع شمال وشرق وجنوب القدس، مما يؤدي إلى إحكام الحصار على المدينة وفصلها عن الضفة الغربية. وسيؤدي تنفيذ هذه المخططات إلى قطع التواصل الجغرافي بين بيت لحم والخليل في الجنوب، ورام الله ونابلس في الشمال، مما يعزل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، ويعزز السيادة الإسرائيلية عليها.

إلى جانب التوسع الاستيطاني، يسعى الاحتلال إلى فرض واقع ديمغرافي جديد في القدس من خلال تهجير السكان الفلسطينيين، وتقليل أعدادهم لصالح المستوطنين، بهدف خلق أغلبية يهودية مصطنعة، في إطار خطة طويلة الأمد لتغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

تصاعد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية

وبالتزامن، تصاعدت عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، حيث بدأ مستوطنون في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حوارة جنوبي نابلس، من خلال نصب خيام وبيوت بلاستيكية على قمة جبل رأس زيد، ضمن حوض زعترة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين يعملون على تجريف هذه الأراضي منذ أكثر من شهر، في خطوة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض لصالح المشروع الاستيطاني.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين حاولوا خلال الشهر الماضي إقامة 8 بؤر استيطانية جديدة، معظمها ذات طابع زراعي ورعوي، توزعت في عدة محافظات، من بينها طوباس، أريحا، الخليل، بيت لحم، رام الله، طولكرم، ونابلس.

وترى الهيئة أن تصاعد هذه الأنشطة الاستيطانية يهدف إلى تمزيق الجغرافية الفلسطينية، وفرض سيطرة تدريجية على الأراضي، حيث يبدأ المستوطنون بإنشاء تغييرات ميدانية غير قانونية، ليأتي لاحقًا المستوى الرسمي الإسرائيلي ويعمل على تشريع هذه المستوطنات، وتزويدها بالخدمات، وتحويلها إلى مستوطنات رسمية قائمة.

في جانب آخر، صعّد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين، حيث احتجزوا عددًا من المزارعين في بلدة نحالين وقرية حوسان غرب بيت لحم، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقد هاجمت مجموعة من المستوطنين المزارعين أثناء قيامهم بتقليم أشجار الكرمة في منطقة بانياس، ومنعتهم من مواصلة عملهم، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتقوم باحتجازهم.

وتم التعرف على بعض المزارعين المحتجزين، ومن بينهم عاطف عبد الله صافي ونجله هيثم، ومحمد محمود صافي، وجمال محمد صافي، بالإضافة إلى اثنين آخرين من قرية حوسان.

تشير هذه التطورات إلى تصعيد خطير في سياسات الاستيطان والتهويد، حيث يتم استهداف الأراضي الفلسطينية بأساليب متعددة، تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة، والتضييق على المزارعين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وفرض واقع استيطاني جديد على الأرض.

المصدر: مواقع