تباطؤ حاد في الصناعة والاستهلاك في الصين يزيد ضغط الإصلاح الاقتصادي

نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين خلال تشرين الأول الماضي، بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام، ما يفاقم الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش اقتصاد تبلغ قيمته 19 تريليون دولار ويعتمد بدرجة كبيرة على التصدير.

وتواجه بكين ضغوطاً متزايدة على الطلب والعرض مع تباطؤ النمو، بينما كانت الأدوات التقليدية لعقود تعتمد على تحفيز الإنتاج الصناعي لدعم الصادرات عند ضعف الاستهلاك المحلي، أو الإنفاق الحكومي على البنية التحتية لرفع الناتج المحلي الإجمالي.

لكنّ حرب الرسوم الجمركية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أظهرت أنّ اعتماد الاقتصاد الصيني على أكبر سوق استهلاكية في العالم لم يعد كافياً لتحقيق نمو سريع، حتى مع التوسّع في بناء مناطق صناعية ومحطات طاقة وسدود.

البيانات الجديدة، الصادرة اليوم الجمعة، قدّمت مؤشراتٍ ضئيلة على تحسّن قريب، فيما يزيد تدهور الأرقام شهرياً من الحاجة الملحّة إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية.

ضغوط على الاقتصاد الصيني

وبحسب المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج الصناعي بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وهي أضعف وتيرة منذ آب 2024، مقارنة بـ 6.5% في أيلول، ومن دون توقّعات رويترز البالغة 5.5%.

أما مبيعات التجزئة فارتفعت 2.9% فقط، كذلك أدنى مستوى لها منذ آب 2024، مقارنة بـ 3% في الشهر السابق، ومتوافقة تقريباً مع التوقّعات.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك HSBC، إنّ الاقتصاد الصيني 'يواجه ضغوطاً من جميع الجوانب'.

ويعترف صنّاع السياسات بضرورة معالجة الاختلالات بين العرض والطلب، ورفع استهلاك الأسر، والتعامل مع ديون الحكومات المحلية المرتفعة، لكنّهم يدركون أيضاً أنّ الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلماً ومخاطره سياسية كبيرة، خصوصاً في ظلّ الضغوط الإضافية للحرب التجارية.

وتشير بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي إلى أنّ الصادرات الصينية هوت بشكل غير متوقّع، في ظلّ صعوبة تحقيق المنتجين أرباحاً في أسواق جديدة، بعد شهور من التحميل المسبق للبضائع لتجنّب الرسوم الجمركية الأميركية.