مفاوضات لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل… واتفاق محتمل "خلال أسبوع" مع شروط

تتواصل المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وسط تقارير تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أسبوع، بشرط حلّ نقطتين خلافيتين أساسيتين. ويتضمن الاتفاق المرتقب وقف إطلاق نار تجريبي، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وفي الوقت ذاته، يصرّ الجانب الإسرائيلي على ضمان حقه في 'الدفاع عن النفس' تحت إشراف لجنة رقابة دولية لضمان تنفيذ الاتفاق.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر إسرائيلية لقناة 'الحدث' أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قائمة خلال أسبوع، شرط حلّ نقطتين خلافيتين أساسيتين تتعلقان بـ'حق الدفاع عن النفس' و'لجنة الرقابة الدولية' التي ستتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وأوضحت المصادر أن الجانب الإسرائيلي يصرّ على نصّ صريح يضمن له الحق بالرد على أي خرق، وهو ما يزال محل نقاش مع الأطراف المعنية.

كما أشارت إلى أن الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين يعقد الليلة لقاءً في تل أبيب مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ضمن سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تقريب وجهات النظر.

من جهته، أكد مسؤول إسرائيلي في تصريحات لقناة 'العربية' أن الاتفاق مرهون بتلبية شروط إسرائيل، مشدداً على تمسك بلاده بحرية 'الدفاع عن النفس' في لبنان، كجزء من أي اتفاق مستقبلي.

وقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن المفاوضات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان شهدت تقدماً كبيراً، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من الأطراف المعنية.

كما أوضح مسؤولون إسرائيليون، في حديث لـ”القناة 12 الإسرائيلية”، مساء اليوم الأربعاء، أن “اتفاق وقف النار في لبنان ممكن خلال أسبوع إذا تمت تلبية شروطنا”.

إليكم مسودة إتفاق وقف إطلاق النار

وفي سياق آخر، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، مسودة الاتفاق الذي يجري العمل على إبرامه بين لبنان واسرائيل لوقف اطلاق النار، وذلك بعد زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان.

وبحسب الصحيفة، فإن مسودة الاتفاق تضمنت بندا ينص على وقف إطلاق نار تجريبي لمدّة 60 يوماً، ينسحب في خلالها حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، ويتم بعد ذلك نشر قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

كما ذكرت أن المسودة نصت على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

كذلك نصت المسودة على تشكيل لجنة للرقابة تضم دول عدة من بينها بريطانيا، ألمانيا، فرنسا ودول أخرى، بالاضافة الى بند حرية العمل لإسرائيل في حال خرق حزب الله الاتفاق.