عصابة خطف وسرقة في قبضة قوى الأمن

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن 'بتاريخ 10-8-2025، أقدم مجهولون ملثّمون ومسلّحون على الدخول إلى منزل المدعو (ع. ر. خ. مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) الكائن في بناء في محلة دوحة الحص، بعد أن كبّلوا الناطور وقاموا بسرقة مصاغ ذهبية ومبلغ مالي من داخل الخزنة، وقاموا بخطفه وأخذوا هاتفه وهاتف زوجته واقتادوه إلى جهة مجهولة. بعدها تواصل الخاطفين مع زوجته وطلبوا فدية مالية بقيمة /100/ ألف دولار أميركي مقابل عدم قتل زوجها، بعدها خفّضوا المبلغ إلى /50/ ألف ثم إلى /10/ آلاف دولار، حيث التقت بهم في محلة خلدة وسلّمتهم مبلغ /9/ آلاف دولار وخاتم ألماس بقيمة /1000/ دولار، وقاموا بتسليمها المخطوف'.

على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الخاطفين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت شعبة المعلومات من كشف هوية جميع المتورّطين بعملية الخطف ومن بينهم كل من:

ا. م. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)

ح. م. (مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)

ع. ج. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

ع. ع. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) سائق الفان المُستَخدَم في عملية المراقبة

وأشارت المديرية إلى أن 'بتاريخ 21-08-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت القوة الخاصة في الشعبة الأخير في بلدة الحدت على متن الفان المذكور وتم ضبطه. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة توجّهه برفقة الأول إلى محلة دوحة الحص بعد أن طلب منه مشاركتهم في عملية سرقة في المحلة، كونه يملك فان ويمكنهم نقل المسروقات على متنه. ولدى وصولهم إلى المبنى، ترجّل (ا. م.) وقام بعملية كشف للمكان وغادروا حينها، ليقوم أفراد العصابة لاحقًا بتنفيذ العملية دون مشاركته'.

وبتاريخ 04- 09- 2025 وبنتيجة المتابعة وعمليات الرصد والمراقبة، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن، أوقفت بنتيجتها الأول في محلة مزرعة يشوع على متن دراجة آلية نوع “سويت” تم ضبطها، وضبط بحوزته أدوات صناعية، والثاني والثالث في محلة طريق المطار.

بالتحقيق معهم، اعترفوا باشتراكهم مع آخرين بتنفيذ عملية سرقة وخطف (ع. ر. خ.) حيث انتحلوا صفة أمنية ودخلوا الى المنزل بحجّة أن ناطور المبنى ينتمي لمنظمة داعش، وبعد أن فتّشوا المنزل وتبيّن لهم أن الخزنة لا يوجد بداخلها سوى مجوهرات، قاموا بخطف صاحب المنزل وطلبوا فدية من زوجته، وأنهم تقاسموا المبلغ فيما بينهم، وأن (ع. ع.) لم يشاركهم بعملية السرقة والخطف.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.