بين التفاوض والحرب: إسرائيل تتصلّب بإملاءاتها!

يؤكّد ديبلوماسي يمثل دولة فاعلة لها تأثيرها، ودورها الفاعل في لبنان، أنّ زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى وطن الأرز، فرملت أي جنوح إسرائيلي لقيام عملية عسكرية واضحة، ولو موقتاً.

وهذا الإنكفاء المرحلي الذي فرضته الزيارة أتاح المجال لتكثيف الاتصالات الدولية والعربية لإطالة أمد الهدنة، من دون أن يعني ذلك توقف إسرائيل عن اعتداءاتها اليومية المتكرّرة على الجنوب ضدّ أهداف مدنية، فتقتل وتجرح بذريعة أنّ ضحاياها هم قادة في «حزب الله» و»رؤساء وحدات عسكرية وأمنية»، من دون تقديم دليل يثبت زعمها.

وإنّ الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الجيش بعد حادثة بليدا، كانت له تفاعلات سياسية وديبلوماسية، ودلالات من الواجب التوقف عندها، وهي أنّ موقفه سيادي بامتياز، وأنّ ما تقوم به الدولة العبرية فاق الحدود، وأنّها لا تقيم وزناً للشرعية الدولية ولا للحق الإنساني، وأنّ السلام بالفرض يعني استسلاماً، مما يعني انّه سيفتقد لصفة الديمومة. والرئيس عون، الذي أعلن عن الاستعداد لدخول لبنان في المفاوضات غير المباشرة وفق معايير وشروط يُتفق عليها في مجلس الوزراء، ليكون المفاوض محصناً بموقف رسمي موحّد، بما لا يسمح لأي تنصّل أو التفاف، على أنّ التقيّد بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات اليومية على اللبنانيين واغتيال المواطنين بواسطة الطائرات المسيّرة، هي الشرط الدائم للبنان الذي لا يمكن القبول بهذا الواقع، ويجاهر برفضه هذا، مكثفاً اتصالاته في أي اتجاه، ولو أنّ استجابة تل أبيب معدومة، فهي تضرب وتضرب لفرض واقع ميداني مستدام، بجعل منطقة جنوب الليطاني أرضاً محروقة وعرقلة مساعي إعادة البنى التحتية أو ترميم ما يُرمم منها، في محاولة لحمل الدولة اللبنانية على القبول باتفاق وفق المحددات التي تخدم استراتيجيتها. وبالتالي سيكون على لبنان أن يخوض مفاوضات صعبة، لأنّ واشنطن ستكون منحازة إلى الطرح الإسرائيلي، وتريد اتفاقاً يكون فيه لبنان في موقع المغلوب والمذعن أو على الاقل الحلقة الأضعف. وإنّ تعيين مفاوضين مدنيين بصفة خبراء من خلال «الميكانيزم» برئاسة شخصية أكاديمية، تتولّى مؤسسة عالمية للدراسات والأبحاث الاستراتيجية على دراية بالعقل الأميركي ويحسن مخاطبته، لا يعني بالضرورة القدرة على إحداث خرق في جدار الموقف المتماهي بين واشنطن وتل أبيب، لجهة الإصرار على فرض شروط مكبّلة للسيادة اللبنانية سياسياً، عسكرياً، أمنياً، اقتصادياً وحتى اجتماعياً.

لكن الواضح أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يجتهد ويسعى لأن تكون السيادة الوطنية، وخلو الأراضي اللبنانية في الجنوب والبقاع الغربي من أي وجود عسكري وأمني إسرائيلي مباشر، هما الممر الإلزامي لانطلاق المفاوضات. فإسرائيل تريد اتفاقاً لمصلحتها، وهي لن تقبل باتفاقية الهدنة المعروفة باتفاقية «رأس الناقورة» الموقّعة في 23 آذار 1949، بل تريد معاهدة فيها كثير من التنازل في ما يتعلق بالحدّ من عديد الجيش اللبناني وعتاده وتقييد تحركه على الارض، وأن لا تكون له القدرة على الدفاع عن نفسه ومواقعه، والمناطق التي ينتشر فيها.

على أنّ لا رئيس الجمهورية، ولا الحكومة، ولا قيادة الجيش هم في وارد القبول بأن يكون دور الوحدات العسكرية اللبنانية في الجنوب حارساً للحدود مع فلسطين المحتلة، وأن تكون منطقة عمله في جنوب الليطاني خلواً من السكان، وأن يكون بدء الاعمار فيها مستأخّراً. من هنا يُتوقع أن تكون المفاوضات- في حال الاتفاق على شكلها وآلياتها وإطارها- شاقة، خصوصاً انّ هناك شكوكاً في نزاهة الجانب الأميركي البادي الانحياز للدولة العبرية، وعدم قدرة الجانب الفرنسي – على رغم إجادته تدوير الزوايا- على لجم صلف الجانب الإسرائيلي الذي يتصرف من موقع المنتصر في الحرب، مما يؤهله فرض إملاءاته على الجانب اللبناني «المهزوم» على ما يعتقد.

في هذا الوقت، تواصل إسرائيل إعتداءاتها على لبنان، وخصوصاً الجنوب، وتلوّح بعملية عسكرية واسعة لاستئصال «حزب الله» ونزع سلاحه عنوة، وتوجيه الاتهام بالتقصير في أداء هذه المهمّة التي تعهّدت بها الحكومة. لكن البيان الذي صدر عن الحزب أمس كان مفاجئاً، وحمل المسؤولين الكبار على التساؤل حول التوقيت والهدف من إصداره، لأنّه أشار في وضوح إلى رفض اي تفاوض «سياسي جديد» مع إسرائيل. فهل يمكن أن يُعقّد هذا الموقف المشهد السياسي والديبلوماسي، وأن يوسّع رقعة التوتر ويدفع الأمور في اتجاه تصعيد جديد لا يمكن التكهن بتداعياته وامتداداته؟