لا مرافقة للسياسيين يوم الانتخابات.. سلسلة إجراءات من "أمن الدولة"

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل في 4 أيار 2025، تواصل المديرية العامة لأمن الدولة تحضيراتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، تنفيذًا لأوامر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وبناءً على توجيهات المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس.

واتخذت المديرية سلسلة من الإجراءات والتدابير لضمان سير الانتخابات بطريقة قانونية وشفافة، بعيدًا عن أي تدخلات غير مشروعة. ومن أبرز مهامها، تعزيز الدوريات الاستعلامية والاستقصائية لرصد المخالفات التي قد تشوب العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق بالرشوة والمال الانتخابي، بالإضافة إلى منع أي محاولات للتأثير على نتائج الاقتراع.

وتواكب المديرية العملية الانتخابية عبر دوريات مكثفة في مختلف المناطق، ترصد خلالها أي تحركات مشبوهة أو مخالفات من شأنها الإخلال بسير الانتخابات. وفي حال تبيّن وجود مخالفة، تتدخل المديرية مباشرةً بإشارة من القضاء المختص، لاتخاذ التدابير المناسبة.

ومن الإجراءات الأساسية التي تقرّر تنفيذها، سحب جميع العناصر والرتباء المرافقين للوزراء والنواب والشخصيات الرسمية يوم الانتخابات، وحجزهم في مراكزهم العسكرية، حرصًا على حيادية العملية الانتخابية ومنعًا لأي تدخل مباشر أو غير مباشر في مجرياتها. ويُنفّذ هذا الإجراء في مرحلة أولى في جبل لبنان، على أن يُعمّم لاحقًا على باقي المحافظات.

ورغم الاعتراضات التي أثارها القرار من بعض الوزراء والنواب، الذين رأوا في حجز مرافقيهم مساسًا بحقهم في الاقتراع، فإن الهدف من هذه الإجراءات بشكل عام هو تأمين بيئة انتخابية آمنة ومحايدة، تُمكّن الناخبين من ممارسة حقهم بحرية كاملة، وتضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة في الاستحقاق البلدي والاختياري.