اخبار لبنان
موقع كل يوم -نداء الوطن
نشر بتاريخ: ٦ كانون الأول ٢٠٢٤
الشمال - من على حاجز المدفون في العام 1985، اعتقلت القوات السورية التي كانت تسيطر على لبنان، المواطن اللبناني علي حسن العلي، وهو من قرية تاشع في جرد عكار.
علي العلي من مواليد العام 1968، اعتقلته السلطات السورية بتهمة الانتماء إلى 'حركة التوحيد الإسلامي'؛ التي كانت تنشط ضد الوجود السوري في الشمال في تلك الفترة. 39 عاماً مضت على اختفائه القسري، كان فيها في السنّ السابعة عشرة عندما تمّ اعتقاله، وكانت والدته تعيش فيها كل لحظة ألم الفراق على أمل اللقاء. لم يكن لدى عائلته أي جوابٍ شافٍ عن مصيره، كانوا يعتقدون بوجوده في سوريا، ولم يتمكّنوا من الحصول على أي معلومة تفيد ما إذا كان على قيد الحياة أم لا.
مع سيطرة الفصائل المسلّحة السورية على مدينة حماه، قامت بتحرير عشرات المساجين ومنهم علي الذي ظهر في فيديوات نشرتها المعارضة السورية، وذُكر اسمه في قائمة الأسماء التي نُشرت لمحررين لبنانيين وغير لبنانيين من السجن. تعرّف إليه أهله وأصدقاؤه فأكدوا أن الصورة بالفعل تعود إلى علي العلي، على الرغم من مرور 39 عاماً على اختفائه.
توفيت (أم علي) وهي في حسرة لعدم رؤيته. لقد شكّل غيابه واختفاؤه مبعثاً للألم الدائم لديها. أما إخوته فما زالوا على قيد الحياة. إنهم يعيشون الآن على لهفة انتظاره وعودته ورؤيته بعد كل هذه السنين من الغياب.
وعلمت 'نداء الوطن' من مصادر مطلعة أنّ ' علي يرجّح وجوده مع محرر لبناني آخر ومحررين من جنسيات عربية في مدينة حماه إلى حينه، وأنّ أي اتصالٍ مباشرٍ بين العلي وعائلته لم يجر حتى الساعة إنما المعلومات تصل إليهم عبر أشخاص من وادي خالد يتواصلون مع الداخل السوري'.
وتضيف المصادر عينها أنّ 'من بين المعتقلين المحررين لبنانيين وجزائريين ومغربيين وعراقيين'. وعن عودة العلي إلى لبنان تشدّد المصادر على أنّ 'الفصائل المعارضة السورية لا تنوي الاحتفاظ بالمعتقلين وهي تنوي إعادتهم إلى ذويهم فور توفّر الظروف الآمنة لذلك، وأن هذه العودة قد تكون إما عبر الأراضي التركية والصليب الأحمر التركي أو عبر الأراضي السورية اللبنانية، أي عبر حمص، بعد تأمينها بشكل كامل من قِبل المعارضة، وأن الوقت لن يطول لأجل ذلك وسوف يتم التواصل مع ذويهم في غضون ساعات لأجل ذلك'.
تجدر الإشارة إلى أن علي حسن العلي يبلغ من العمر الآن 56 عاماً، أمضى أكثر من نصف عمره في المعتقل، وهو ما حرمه من ممارسة حقوقه المدنية، ومن تأسيس عائلة، كما من العيش بسلامٍ وحرية في وطنه وعلى أرضه.
