اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
شدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، من بكركي، على أنّ 'المسؤولية تقع على عاتق كنيستنا في تنبيه المنتشرين وحمايتهم'، مؤكداً أنّ التيار 'سيستمرّ برفع الصوت ومواجهة أي محاولة تستهدف حقوقهم'، محذّراً من أنّ 'عدم التكاتف قد يؤدي إلى ضياع هذه الحقوق'.
وقال باسيل إنّه 'لا يجوز أن تضيع حقوق المنتشرين نتيجة حملات إعلامية مدفوعة'، لافتاً إلى أنّ التيار هو من أقرّ القانون الذي منح المنتشرين خيار الاقتراع لنواب الداخل أو الخارج. وأضاف: 'قيمة وحقوق المنتشرين أهمّ بكثير من تلك الحملات'.
وكشف عن حمله كتاباً إلى البطريرك الماروني وإلى رؤساء الكنائس والرهبانيات في لبنان ودول الانتشار، قائلاً إنّ هناك 'مسؤولية تاريخية لتجنيب المنتشرين خسارة فادحة'.
وحذّر من 'التسوية أو المؤامرة أو الجريمة بإلغاء فقرة المنتشرين من الخارج'، معتبراً أنّ خطوة كهذه 'ستعيدنا إلى ما قبل إقرار القانون وتطيح بالإنجاز الاستراتيجي، كما حصل في مشروع القانون الأرثوذكسي، ولا نعلم إن كانت الفرصة ستتكرر'.
وأشار إلى أنّ نسبة التسجيل تراجعت بنسبة 40%، معتبراً ذلك 'دليلاً على قلّة الثقة بإجراءات السلطة'، في حين سجّل 152 ألف مغترب أسماءهم 'وهم على علم بأن تسجيلهم يتم وفق القانون النافذ، ما يضع الحكومة أمام ضرورة البدء بإجراءات
