اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ٢١ أيلول ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد في المادة 31 من مشروع موازنة 2026، محذرة من أن تطبيقه ستكون له انعكاسات تضخمية مباشرة على المواطنين تتراوح بين 4 و5%.
وقالت الهيئات في بيان إن هذا الرسم، الذي يُفترض أن يكون 'أمانة على حساب ضريبة الدخل'، سيتحوّل عملياً إلى ضريبة إضافية، نظراً إلى استحالة استرداده لعدم وجود آليات واضحة ومضمونة لإعادة الأموال المدفوعة، الأمر الذي يطيح بحقوق المؤسسات والأفراد. ورأت أن الإجراء لا يشكّل وسيلة فعّالة لمكافحة التهرب الضريبي، بل سيؤدي إلى نتائج عكسية عبر تشجيع المزيد من التهرب.
وأضاف البيان أن 'وزارة المالية تتوقع جباية 600 مليون دولار من هذا الرسم على أن يُردّ من الضريبة على أرباح الشركات، فيما لم تتجاوز الجباية الفعلية من هذه الضريبة في أفضل الأحوال 150 إلى 180 مليون دولار سنوياً، ما يطرح علامات استفهام حول كيفية ردّ المبالغ المقتطعة'.
ولفتت الهيئات إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل أي رسوم إضافية، بل تحتاج إلى إجراءات تخفف الأعباء وتنشّط الدورة الاقتصادية، معتبرة أن الاستمرار في سياسة فرض الضرائب لزيادة إيرادات الخزينة 'أمر مرفوض'.
ودعت الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة للتمويل، وفي مقدمتها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل المؤسسات غير الشرعية، التي يفوق عددها المؤسسات الشرعية، إضافة إلى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي. وختمت مؤكدة أن 'لبنان الجديد يجب أن يقوم على العدالة، وفي قلبها العدالة الضريبية، فلا يجوز أن تبقى المؤسسات الشرعية تدفع ما عليها فيما مؤسسات غير شرعية لا تلتزم بأي واجبات تجاه خزينة الدولة'.
