الوفاء للمقاومة: موجبات حفظ السيادة تحتم على السلطة التراجع عن قرارها غير الوطني في موضوع السلاح

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية تحتم على السلطة اللبنانية التوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو والتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة.

ودعت الكتلة إلى العودة للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري.

وبعد اجتماعها الدوري دعت الكتلة في بيان تلاه النائب حسن عز الدين الحكومة إلى تطبيق ما التزمت به في بيانها.

وجاء في بيان الكتلة:

مباركٌ للبشريّة جمعاء، وللمسلمين خصوصاً عيد مولد خاتم المرسلين نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد ‏صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين، ومولد حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام ‏وأسبوع الوحدة الإسلاميّة.‏

ودعوة مخلصة لتجديد الإيمان والالتزام الثابت بالمبادىء والمفاهيم والسلوكيّات التي أرساها الرسول ‏الأعظم(ص)، واستلهام تعاليمه المباركة في محاربة الظلم والطغيان ونصرة الحق ونجدة الملهوف ‏وإقامة العدل من أجل حفظ حقوق الناس وكراماتهم وأوطانهم.‏

ما يزال العدو الصهيوني يوغل في ممارسة عدوانه الإجرامي المتوحش، وحرب الابادة الجماعية عبر ‏التجويع والقتل والتدمير ضد قطاع غزّة وأبنائه، ويزخِّم استعداداته وخططه لاحتلال مدينة غزة، ويعلن ‏وزير خارجيّته أنَّ كيان العدو الغاصب يستعد أيضاً لإعلان ضمّ الضفّة الغربيّة، فيما تخوض فصائل ‏المقاومة الفلسطينية، وفي طليعتها حركة حماس ملحمة باسلة ضد العدو الصهيوني وتنزل بقواته ‏الخسائر الفادحة لتؤكد بذلك ثبات المجاهدين وبطولاتهم وقوّة فعاليّتهم في الميدان، ويبقى صمود اهل ‏غزة وصبرهم وثباتهم الأمثولة الأعظم على مر الزمن.‏

وفي ظل الخذلان المخزي، وشراكة الادارة الاميركية الكاملة للعدو الصهيوني في حرب الابادة والتوحّش ‏على غزة، ومع غياب اي دور دولي أو إسلامي أو عربي فاعل لوقف هذه الابادة الموصوفة لأهلنا، يبقى ‏هناك نموذج إباء يقدّمه اليمن الأبيّ، الذي ثبت في موقفه وموقعه المدافع المساند لفلسطين وغزة ‏ليغسل العار عن وجه الامة، وليحفظ ما تبقى لها وللعروبة من كرامة وموقف.‏

لقد قدّم اليمن بالأمس ايماناً واحتسابا ودفاعا عن الامة أغلى كوكبة من القادة وعلى رأسهم رئيس ‏الوزراء احمد غالب الرهوي، وعدداً من الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين ارتقوا شهداء إثر غارات ‏صهيونية اجرامية على صنعاء العاصمة.‏

إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ تثمن التضحيات الجسيمة الغالية التي يقدمها اليمن انتصاراً لقضايا الامة ‏وكرامتها في فلسطين، فإنها تتقدم من القيادة اليمنية وعلى رأسها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ‏والإخوة المسؤولين والشعب اليمني الشجاع والمضحي وعوائل الشهداء بأسمى آيات التبريك والعزاء، ‏وترفع اكف الدعاء ان يحفظ الله اليمن واهله عزيزا شامخا مصاناً منتصراً.‏

وحول جملة من المستجدات والتطورات والشؤون السياسية والنيابية الأخيرة، سجلت الكتلة ما يلي:‏

بداية وأولاً، تثبت المواقف المتتالية لقادة العدو فضلاً عن داعميه الاميركيين وكل الجهات الدولية ‏الضامنة بما لا يدع مجالا للشك انه مصمم على عدم تنفيذ اي التزام من موجبات اتفاقه مع الدولة ‏اللبنانية الذي أعلن في 27/11/2024، سواء لجهة وقف الأعمال العدائيّة والانسحاب من النقاط ‏المحتلة التي زاد عددها، او لوقف جرائم الاغتيالات واعتداءات القصف والنسف والتدمير والانتهاكات ‏اليومية للسيادة، كما انه ملتزم الابتزاز والسخرية إزاء أي اجراء تتخذه الحكومة اللبنانية حتى ولو من ‏قبيل موافقتها وتبنيها للورقة الاميركية لحصر السلاح المعروفة بورقة طوم باراك، الذي بلغ صلفه حدّاً ‏يتبجح فيه بسقوط حدود سايكس بيكو، معطياً الضوء الأخضر لإسرائيل بانها تستطيع ان تفعل ما تشاء، ‏حيث تشاء وقت تشاء دفاعاً عن كيانها وأمنها ومصالحها. ‏

إزاء كل ذلك فان من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية ان تراجع السلطة حساباتها ‏وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع ‏سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم ‏والحوار الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت ‏الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية. ‏

‏ ثانياً، ان امام الحكومة سلسلة طويلة من الاستحقاقات الهامة في ظل التحديات الاستراتيجية الراهنة، ‏ويأتي في طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدّعته من وحدة وطنيّة نتيجة تورّطها بالقرار الخطيئة الذي ‏يهدّد الاستقرار، وكذلك الشروع في إعادة إعمار وترميم ما هدمته الحرب العدوانية الاسرائيلية الأخيرة ‏والقيام بواجباتها تجاه المواطنين والمتضررين.‏

‏ لذلك فان كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة إلى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاري لجهة إعادة ‏الإعمار من خلال تضمين موازنتها للعام 2026 اعتماداتٍ مالية واضحةً تغطّي أعباء هذا الواجب وتلبّي ‏حاجات اهلنا في هذا المجال.‏

ثالثاً: يجب على الحكومة أن تغادر مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها، من ناحية الالتزامات التي ‏تعهدت في بيانها الوزاري معالجتها لتخفيف معاناة اللبنانيين المعيشيّة والاقتصاديّة، وكذلك من ناحية ‏التزامها تنفيذ اتفاق الطائف، بشكلٍ كلّي متكامل دون انتقاء وإساءة تفسير، وإنّه لمن المضحك المبكي ‏أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومةٍ تدّعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شللٍ، إلا ‏حين يتعلّق الأمر بالإنصياع للإملاءات الخارجيّة.