الرابطة المارونية في ذكرى تفجير المرفأ: لمحاسبة المسؤولين دون حصانات

دعت الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو، في الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، إلى 'إصدار القرار الاتهامي النهائي في القريب العاجل، وهو الذي طال انتظاره من أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين على اختلاف فئاتهم ومن المجتمع اللبناني بأسره'، مؤكدة أن 'العدالة تتآكل مع الزمن ولا يفيد النطق بها بعد فاصل كبير عن الحدث'.

وطالبت الرابطة القاضي طارق البيطار بـ'ممارسة صلاحياته القضائية كاملة في اتهام كل من تسبب عن قصد أو غير قصد أو إهمال في وقوع هذه الجريمة المروعة دونما التوقف عند الحصانات'، مشيرة إلى أن 'الحصانة ليست وسيلة للتفلت من الملاحقة والعقاب، ولا هي ركيزة مشروعة أو حال وضعية تجيز إسقاط الدعوى العامة'.

كما دعت 'المحقق العدلي إلى أن يمارس صلاحياته في الادعاء من دون قيد أو تحفظ، وأن يثابر على وحدة الملف الجنائي بحق جميع المعنيين والمسؤولين، فلا يعمد الى تجزئته وشرذمته، لا سيما أن صلاحيته في النظر فيه هي ذات طابع موضوعي وشمولي تتناول المدنيين على اختلاف فئاتهم ومناصبهم ووظائفهم السياسية والقضائية والعسكريين على اختلاف مراتبهم'.

وأشارت إلى أن 'الدولة اللبنانية هي الضامنة والمسؤولة بالمال تجاه أهالي الشهداء والمصابين والمتضررين بأي وجه كان من تفجير مرفأ بيروت عن الأفعال الجنائية التي ارتكبها الموظفون والمسؤولون الدستوريون والأمنيون والقضائيون التابعون لها'، داعية إياها إلى 'اتباع أهالي الشهداء والمصابين إلى النظام المالي الضامن ذاته، الذي يخضع له أهالي شهداء ومصابو المؤسسة العسكرية، وتعويض سائر المتضررين ماديا عن كامل الأضرار التي لحقت بهم'.

 وإذ دعت الرابطة إلى 'المشاركة في الصلاة لراحة نفس الضحايا وبلسمة جراح المصابين'، قالت: 'نحن أمام عهد جديد وحقبة سياسية جديدة وظروف إقليمية مستجدة تحرّرت فيها البلاد من أكثر من وضعية ومن أكثر من سردية، حتى باتت العدالة فيها أقرب منالا، وهي في هذه القضية في يد المحقق العدلي حصرا، حيث أحدا لا ينازعه سلطته ولا يمكنه أن ينتقصه منها'.