لهذا السبب انسحب وزير العدل من الجلسة!

بينما حضر قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء الذي اجتمع في السراي لمناقشة جدول اعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، كان القانون العتيد في صلب الحركة السياسية ، حيث اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار ان الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، في وقت دعا فيه رئيس الحكومة نواف سلام، خلال استقباله وفد نقابة الصحافة الذي زاره في السراي اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: «ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى 6مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان.»

وفي معلومات خاصة لـ«الديار» واثناء مناقشة قانون الانتخابات سادت وجهتا نظر، الاولى، عبر عنها رئيس الحكومة نواف سلام، الذي اعتبر ان على الحكومة احالة مشروع قانون الى المجلس النيابي، يقضي باستبدال البطاقة الممغنطة، بال «QR CODE»، بعدما بات تقنيا ولوجستيا من الصعب انجاز البطاقة قبل الانتخابات، عندئذ طلب وزير العدل عادل نصار ان يتم ادراج تعديل ايضا يقضي باعتماد صيغة 2022 في ما خص اقتراع المغتربين أي تصويتهم لل 128 نائبا، الا ان رئيس الحكومة اعترض معتبرا ان هذا الامر متروك للنقاش بين وزير الداخلية واللجان النيابية، واضعا حدا للنقاش حول مسالة قانون الانتخابات رافضا استكماله، ما دفع بوزير العدل الى الانسحاب من الجلسة، معتبرا انه على الحكومة احالة مشروع قانون يتضمن التعديلين، بهدف تسريع الانتخابات، اذ لا يمكن تطبيق القانون الحالي في ظل وجود ثُغر وتناقضات.