مجلس التعاون يوجه لتفعيل آليات الدفاع المشترك

أعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي اليوم الإثنين، عن إدانته بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكداً أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وفي البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس، بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، أكد المجلس الأعلى تضامن دوله الكامل مع قطر في 'جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء'، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا، وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، واستعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات.

كما وجه القادة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لـ'تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية'.

وأكد المجلس الأعلى في البيان الختامي، على أن 'الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، يشكل تهديدا مباشرا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي'، ورأى أن 'استمرار هذه السياسات العدوانية يقوض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأسرها'.

وحذر المجلس، من أن 'إمعان إسرائيل في ممارساتها الإجرامية وتجاوزها السافر، لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة، تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات، التي أتت على هيبة القانون الدولي، وسلطة مؤسساته الدولية، وهي تمثل سابقة خطيرة لا ينبغي تجاوزها أو أن تمر دون فرض عقوبات دولية رادعة'.

وشدد المجلس الأعلى على 'ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لردع إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والسلم والاستقرار الدوليين'.

ودعا 'جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا الاعتداء الآثم واتخاذ إجراءات رادعة، تكفل احترام سيادة دولة قطر وحماية المدنيين مواطنين ومقيمين'.