المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين عقد مؤتمرًا صحفيًا: تعطيل مجالس العمل التحكيمية في لبنان منذ أكثر من عامين

عقد المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين مؤتمرًا صحفيًا اليوم في فندق راديسون بلو – فردان، سلط فيه الضوء على فضيحة تعطيل مجالس العمل التحكيمية في لبنان منذ أكثر من عامين، إضافة إلى شلل اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية منذ ما يزيد عن خمس سنوات.

وتناول المؤتمر تداعيات هذا التعطيل الخطير على حقوق العمال والعاملات، داعيًا إلى تحرك فوري لمعالجة أسبابه وإعادة تفعيل الهيئات القضائية المختصة، بما يضمن الوصول إلى العدالة العمالية.

وفي هذا السياق، عرض المدير التنفيذي للمرصد، د. أحمد الديراني، الأسباب الفعلية وراء تعطيل عمل المجالس التحكيمية، مشيرًا إلى أن 'الفضيحة أيضًا تكمن في أن حكومة تصريف الأعمال زادت بدل التعويضات لأعضاء اللجان والهيئات الحكومية في العام 2024 بمقدار 20 ضعفًا، ولم تنتبه للقضاء العمالي ومصالح العمال'.

وشدد الديراني على أن 'الفضيحة الأكبر والمستمرة هي موقف قيادة الاتحاد العمالي العام المتراخي وغير المتابع على امتداد العامين والنصف، والتي عجزت عن إعادة مجالس العمل التحكيمية إلى الحياة'.

وطالب الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام باتخاذ إجراءات وقرارات سريعة وحازمة لوقف هذه المهزلة.

بدوره، طرح المستشار النقابي والقانوني في المرصد، عصام ريدان، خطة إصلاحية شاملة لآلية عمل مجالس العمل التحكيمية شارحا العوائق والعراقيل التي تواجه عملها.

وقال ريدان: 'عامٌ على تعطّل محاكم العمل: العمّال يفقدون ملجأهم الأخير... فمنذ نيسان 2023، توقّف مفوضو الحكومة في مجالس العمل التحكيمية عن حضور الجلسات وتقديم المطالعات، وتبعهم أعضاء المجالس من فريقي العمال وأصحاب العمل منذ تشرين الأول 2024، بسبب عدم دفع أو تعديل البدل المخصص لهم لقاء حضور الجلسات'.

وعدّد ريدان أعداد الشكاوى المقدّمة إلى غرف مجالس العمل التحكيمية في بيروت وجبل لبنان، لافتًا إلى أن 'ما يزيد عن 70% من هذه الشكاوى لا تزال من دون أحكام حتى تاريخه، ما يؤكد أن الثقة بالقضاء العمالي وفعاليته بدأت تتلاشى'.

وشدّد على ضرورة تطبيق التوصيات التي صدرت عن الطاولات المستديرة التي نفّذها المرصد، وأبرزها: تعيين جميع المواقع الشاغرة في مجالس العمل التحكيمية، حصر مهام قضاة مجالس العمل التحكيمية بقضاء العمل، وعدم إضافة أي مهام قضائية أخرى لهم، تعديل إجراءات المحاكمة بحيث تصبح مختصة بمجالس العمل التحكيمية، وفصلها عن أصول المحاكمات المدنية.

وفي ختام المؤتمر، جرت مداخلات من ممثلي نقابات عمالية وجمعيات مدنية ناقشت أثر التعطيل وسبل الضغط لإعادة تفعيل هذه الهيئات القضائية الحيوية.