صندوق النقد يجري جردة عامة ويعرض المساعدة التقنية

تابع صندوق النقد الدولي أمس لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. وبعد الظهر، اجتمع وفد الصندوق مع وزيري المالية والاقتصاد ومنصوري وهيئة الرقابة على المصارف، في وزارة المالية. وتمّت مناقشة كيفية تمهيد الطريق للاتّفاق على البرنامج التمويلي للبنان.

وعلمت 'نداء الوطن' من مصادر موثوقة أن مهمّة وفد صندوق النقد الدولي مقسومة إلى قسمين أساسيين:

1- إجراء جردة عامة للوضعين المالي والاقتصادي استناداً إلى المادة الرابعة الواردة في مسوّدة الاتفاق مع صندوق النقد، تمهيداً لإصدار تقرير حول الوضع في لبنان.

2- تقديم مساعدة تقنية للدولة عبر وزارة المال، لضبط المالية العامة وتحسين الجباية وخفض التهرّب الضريبي وإرساء عناوين موازنة 2026 الإنمائية والإصلاحية.

المرحلة المقبلة

وأعلن وزير المال ياسين جابر في تصريح أنه 'ستكون هناك زيارة أخرى لوفد الصندوق في بداية نيسان ووفد من مجلس الوزراء سيتجه إلى واشنطن لإتمام البحث في ما بدأنا به وستكون فرصة للبنان ليؤكّد رجوعه'.

أضاف: 'المرحلة بدأت، ونأمل أن تكون رحلة سريعة ونحن مضطرون من اليوم وحتى مغادرتنا إلى واشنطن في نيسان المقبل وبعدها أن نكون قد أعطينا إشارات إيجابية. وسيدعو رئيس الحكومة الأسبوع المقبل إلى جلسة خاصة لمجلس الخصخصة والشراكة خصوصاً وأن القانون مقرّ منذ آب 2017، علينا أن نباشر بالمشاريع كمطار الشهيد رينيه معوّض في القليعات وتأهيل المدينة الرياضية، فهل يعقل أن نترك قطاعاتنا تهترئ ولا نستعين بالقطاع الخاص لتشغيلها كما يجب؟ هناك الكثير من الأفكار لم تطبق اليوم حان الوقت لتطبيقها'.

وتطرّق إلى مواصفات حاكم مصرف لبنان وهي 'أن يكون جاهزاً لإتمام الإصلاحات كلّها ووجود الحاكم أساسيّ، والمطلوب أن يكون هناك حاكم جديد ولم نصل إلى اسم محدّد بل لا نزال نتباحث حول تلك المسألة'.

واعتبر أن 'موضوع الودائع سيادي بامتياز وملتزمون بعدم شطبها وهناك خطة لإعادتها بدءاً بصغار المودعين وهم يشكّلون نسبة 84 في المئة منهم، وجدولة إعادتها لجميع المودعين الآخرين تباعاً. كما أن بيع أملاك الدولة غير وارد إنما سنشجع الاستثمارات والمشاريع الجديدة'. كاشفاً أن الصندوق موافق على هذه الخطة.

وعن مطالبة الصندوق بخصخصة القطاع العام، أكد جابر أن 'لا مطلب لدى الصندوق بالخصخصة بمعنى البيع. خطتنا واضحة ونحن ممن يشجع مواضيع الشراكة، ولبنان من أوائل الدول التي أدخلت الشركة بين القطاعين العام والخاص، فمثلاً مرفأ بيروت ولغاية العام 1990 كان بشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الكهرباء في عدد من المناطق وبعضها يعود للعام 1920، فلبنان قد يكون من أوائل من اخترع الشراكة. عملياً لدينا قانون ينظم هذه الشراكة ومطلوب اليوم تطبيقه إذ لا شهية لدى العالم أن يمنحك تبرعات لكن هناك شهية الدخول باستثمارات، والمطلوب منا أن نحافظ على ملك الدولة وأن نستعين لبعضها بالقطاع الخاص بإدارتها ليس فقط لتأمين مردود للدولة إنما أيضاً لتقديم خدمة للناس.