بين جولتي ترامب وعون في الخليج: لبنان في صلب الاهتمام المشروط فرنسا منكفئة وتنتظر بعضاً من جبنة الاستثمارات

جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخليج العربي، كما باتت تسميته بدلاً من الفارسي بحسب تطبيق 'غوغل' بناء على طلب ترامب، والتي تمثلت ذروتها بالقمة الأميركية الخليجية المشتركة، كشفت بالوقائع مدى حماسة سيد البيت الأبيض لاستعجال التطبيع في الشرق الأوسط، عبر جعل المصالح الاقتصادية والمالية بنسبة كبيرة في خدمة المصالح السياسية، على عكس المعادلة التي سادت طويلاً والتي كانت تركز على المظلة العسكرية والسياسية بنسبة كبيرة لتأمين المصالح الاقتصادية.

من الواضح أن الرئيس الأميركي قد استعاد جهاز التحكم الأحادي في المنطقة، مذكّراً بما بعد 'مؤتمر يالطا' قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي فتح الباب واسعاً للأميركيين كي تكون لهم الكلمة الأولى في المشرق، وهو ما ترسخ بعد فشل ما عُرف بالعدوان الثلاثي على مصر وقناة السويس وإزاحة النفوذين البريطاني والفرنسي لمصلحة ترسيخ النفوذ الأميركي، مع دور محدود للاتحاد السوفياتي.

أما المرحلة الثانية من السيطرة الأميركية، فقد تجلت مع سقوط جدار برلين وحلف وارسو بفعل سقوط النظام السوفياتي، علماً أن روسيا ومن بعدها الصين فشلتا في إثبات حضورهما ونفوذهما، بل كانتا في موقع المتفرج في حرب الخليج الثانية التي انتهت بالقضاء على نظام صدام حسين في العراق.

وإذا كانت إيران قد سعت إلى استغلال الفراغ الروسي بشكل خاص لملئه بمشروع محور الممانعة، مستفيدة من عدم ممانعة واشنطن لوجود 'بعبع' لدول الخليج بخاصة، ما يدفع هذه الدول أكثر إلى الحضن الأميركي بما يعني ذلك من مكاسب لواشنطن، فإن إيران في الوقت عينه أخطأت الحساب، عندما تخطت الخطوط الحمر بالتحول قوة إقليمية تملك حق النقض على مستوى المنطقة، ما شكل خرقاً لعرف ثابت ولو غير ظاهر منذ 'مؤتمر يالطا' وخلاصته السماح بوجود دول قوية إقليمياً شرط ألا تهدد نفوذ الدول العظمى.

ولبنان الذي كان على خط التماس بين حلفي الأطلسي ووارسو كما كان يقول وزير الخارجية الشهير الراحل فؤاد بطرس في مجالسه، استمر مع سقوط جدار برلين ساحة صراع سياسي أمني مع انحسار الخيار العسكري، محذراً بطرس في حينه من الانزلاق إلى صراعات إقليمية إذا استمرت الدولة ضعيفة وتخضع للوصاية. وهذا ما حصل فعلاً، لكن علامات انحسار الخيار العسكري بدأت تبرز بعد الوقف الأخير لإطلاق النار وإطاحة النظام السوري وتراجع إيران قسراً وتدريجاً عن مشروعها الذي وُصف بالهلال الشيعي من غرب أفغانستان إلى شواطئ لبنان.

ولم يبخل الرئيس ترامب خلال زيارته المملكة العربية السعودية في ذكر لبنان مرات عدة، محدداً ما يشبه السقف المشروط لمساعدته، عبر استكمال بسط سيادة الدولة والدخول في عملية تفاوضية مع إسرائيل. وتكشف معلومات دبلوماسية أن ما بدا من اهتمام أكبر بسوريا، يصب عملياً في خدمة لبنان، لأنه يسهّل عودة النازحين السوريين ويساعد النظام الجديد في التخلي تدريجاً عن الأموال التي يضخها النازحون في الداخل السوري، كما يفتح الباب أمام حركة التجارة والترانزيت عبر سوريا، إلى المجالات الاستثمارية الواعدة في سوريا انطلاقاً من لبنان.

وبحسب المعلومات، فإن الرئيس ترامب شجع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي على توفير دعم لبنان في مرحلة أولى بشكل مدروس ومحدد، ولا سيما بما يساعد جيشه في تعزيز قدرته على أداء مهماته، والدولة في تعزيز إمكاناتها اللوجستية والعملانية على صعيد الإدارة والإصلاح، مع الحرص على التنسيق مع واشنطن لمواكبة تطور عملية استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ولو على مراحل.

على أن الكويت التي حافظت دائماً على علاقة خاصة بلبنان، وتصرفت حياله بنوع من الاستقلالية نسبياً عن دول الخليج الأخرى، تبدو سباقة في مدى استعدادها لتقديم مساعدات مباشرة للبنان وبالطبع ضمن شروط محددة، علماً أنها تتفهم الموقع الجيوسياسي للبنان، بما يشبه موقعها حيال تقاطع أكثر من نفود دولي وإقليمي، وهو ما يذكّر بما قاله ذات يوم مسؤول كويتي لرئيس حزب سيادي بارز خلال زيارته الكويت بأن بلاده تعتبر لبنان كما الكويت في خط الدفاع الأول عن العرب والحرية في مواجهة إيران ومحاولاتها عبر أذرعها لتخريب الاستقرار في البلدين.

أين فرنسا من هذا المشهد؟ تشير المعلومات إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون منزعج ومتوجس من الاندفاعة التي يقودها الرئيس ترامب، ولذلك يسعى إلى حفظ مكان لفرنسا لا سيما في لبنان وسوريا لأسباب تاريخية وموضوعية، ولو من خلال الحصول على حصة استثمارية وإن محدودة، ولعل أحد أسباب عدم الارتياح هو عدم تمكن فرنسا من عقد المؤتمر الخاص الموعود في شأن لبنان، علماً أن الرئيس ماكرون استعجل عقده منذ أشهر عدة، لكن الشروط الأميركية شكلت العقبة الأكبر باعتبار أنه لا يمكن مساعدة لبنان طالما أن الدولة فيه غير مكتملة السيادة، وأن 'حزب الله' ما زال يحتفظ بسلاحه وأن الخطوات الإصلاحية الجدية لم تبدأ بعد، وهو ما تم التوافق عليه ضمن اللجنة الخماسية.