بو صعب: أي قانون سيصدر يجب أن يحظى بالتوافق الوطني

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية جلسة اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور الاعضاء.

وعلى الاثر، قال بو صعب: 'في بداية الجلسة استمعنا إلى معالي وزير الخارجية الذي تحدث عن بعض الأمور التي تواجهها الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية سمعنا أنه بدأ العمل بين وزارتي الخارجية والداخلية من اجل تطبيق القانون الحالي بما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، وكأننا فهمنا ان الحكومة الحالية باشرت بتطبيق القانون الحالي كما هو، وهذا الكلام نقل عن بعض الزملاء الذين زاروا وزير الداخلية. واكد وزير الخارجية في الجلسة ان هذا الموضوع بدأ بتسجيل على الاقل المغتربين ابتداء من الخامس عشر من الشهر، بناء على طلب وزارة الخارجية'.

أضاف: 'في الوقت نفسه كان هناك كلام عن مشاكل تتعلق علاقة بالنواب الستة خارج لبنان، وتوزعهم في اي قارات ومن له الحق بالترشح وعن أي طائفة والرقابة وغيرها، فهذا عمل الحكومة. وزير الخارجية طرح هذه الاسئلة أمامنا وكان جوابنا ان هذا الموضوع يعنيكم كحكومة وأنتم عليكم ان تعالجوه في الوزارت المعنية وتخبرونا كيف ستجرى الامور'.

وتابع: 'كنا ننتظر إذا كان لدى الحكومة اي ملاحظات تريد إرسالها للمجلس النيابي حول تطبيق القانون الحالي وحتى الساعة لم يصلنا اي شيء منها، وبالتالي دخلنا في النقاش، وهناك وجهات نظر الاولى تقول ان الاهم هو إجراء تعديل على القانون الحالي لتوضيح امور لها علاقة بالنواب الستة خارج لبنان او تعديل موضوع البطاقة الممغنطة أو إعادة النظر بالدوائر. فريق معين لديه مطلب اجراء تعديلات على القانون الحالي، وهذا موقف سياسي لفريق، وفريق آخر يقول ان علينا الذهاب إلى تطبيق دستور الطائف وخصوصا الأمور المتعلقة بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي وصولا الى اللامركزية الادارية وإلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وكنت قلت من عين التينة ان دولة رئيس مجلس النواب ابلغني بأن هذا الموضوع طرح منذ عهد الرئيس الياس الهراوي، ولماذا أتحدث عن هذا الموضوع لانه لا يوجد تفاهم على الاقل بالسياسة على فكرة واحدة، هذا الخلاف لا يمنع ان هناك قانونا ساري المفعول على الحكومة ان تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤوليتها'.

وختم: 'ناقشنا جدول الاعمال لدراسة اقتراحات القوانين وأول اقتراح له علاقة بتشكيل مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي حسب الطائف، وهناك زميلان قدما اقتراحا حول انشاء مجلس الشيوخ الزميل ملحم خلف والزميل نعمة افرام، ودخلنا بدراسة الاقتراح وجرى شرح هذه الفكرة والكل مقتنع بأن لا شيء يفرض على احد، يعني اي قانون سيصدر يجب ان يكون هناك توافق وطني حوله. واقول ان هذا البلد وهذه الدولة لن تكون في اي يوم دولة عصرية إذا جعلنا مصالح الطوائف تتقدم على مصلحة لبنان'.

من جهته، قال النائب علي حسن خليل: 'الانتخابات النيابية يجب ان تجري في مواعيدها، ونحن مع إجرائها كما هو منصوص عليه في القانون. هناك قانون نافذ على الحكومة ووزيري الداخلية والخارجية اعداد القرارات المنظمة لاجراء الانتخابات، وهذا امر خارج النقاش'.

اضاف: 'بالنسبة لمشاركة المغتربين حتى الان لم يقم وزيرا الداخلية والخارجية بالإجراء المطلوب، والمسار الذي نشدد عليه ويعبر عن موقف تقدمنا به قبل سبع سنوات ووضع على جدول الاعمال، هو كيفية استكمال تطبيق اتفاق الطائف وانشاء مجلس للشيوخ ومجلس النواب على اساس وطني لاطائفي. هل نريد بناء دولة مواطنة اوسنبقى محكومين بهذه العقد؟ نفهم هواجس بعض المكونات ونحن نناقش اقتراحنا المبني على استكمال تطبيق بنود الطائف والدستور، فنحن على استعداد بأعلى درجات الانفتاح لان نأخذ بهواجس الآخرين الذين ايضا عليهم ان يفهموا ان الطرف الاخر لديه هواجس ويأخذها بالاعتبار'.

وقال النائب جهاد الصمد: 'كانت الجلسة مفصلية باعتقاد الجميع ويبنى عليها ويؤسس عليها، وما اريد ان أضيفه انني عندما زرت اليوم وزير الداخلية بناء على موعد أنا طلبته، اكد لي انه بدأ التسجيل وارسلوا دعوات للهيئات الناخبة في الخارج كي يتسجلوا في السفارات حسبما ينص قانون الانتخاب الساري المفعول'.

أما النائب علي فياض فقال: 'جلسة اليوم كانت شديدة الاهمية، وأذكر ان القانون الساري المفعول هو الذي ينص على انتخاب ستة مقاعد يمثلون الخارج، والخروج عن هذا القانون يستدعي اجراء تشريعيا. نحن نتمسك بانتخاب المقاعد الستة، وندعو الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات التطبيقية لتنفيذ هذا الأمر مضافا اليها إيضاحات من الحكومة يجب ان تقدمها حول اجراءات الاطر التي ستجري العملية في الخارج في ظل الشفافية على النحو الذي ينفي اي عيب محتمل عنها. وللأسف الشديد يسعى البعض باتجاه اجراء تشريعي كي ينتخب الخارج الـ 128 مقعدا والبعض يريد ان يستقوي بالخارج على فريق داخلي مستفيدا من الظروف الدولية القائمة، وهذا الامر يشكل تجاوزا للخصوصيات التي تحكم علاقة المكونات اللبنانية ببعضها'.

وأكد انه 'لا يجوز ان يتم التعاطي مع الطائف بطريقة انتقائية استنسابية'.