هل سيتم حلّ حزب البعث في لبنان؟ وماذا يقول القانون؟

مفاجأة مدوية استيقظ عليها العالم فجر الأحد الماضي بعد تطورات دراماتيكية انتهت بإعلان سقوط النظام السوري، ومعه سجلت نهاية الديكتاتور بشار الأسد ووالده حافظ الأسد اللذين سطرا تاريخاً دموياً في سوريا والمنطقة لـ 53 عاماً.

وبعد عقود طويلة من القمع والاستبداد والتنكيل بالشعب السوري، انتهى وجود حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا أيضاً، إلا أن ما غفل عنه معظم اللبنانيين هو أن هذا الحزب ما زال محافظاً على قطره في لبنان. وما ورثه لبنان عن آل الأسد والإحتلال السوري، أي حزب البعث، ما زال متجاهلاً فكرة وجوب التحاق مصيره بمصير الحزب الأم، إذ ما زال يمارس كامل نشاطاته الحزبية بشكل طبيعي على الأراضي اللبنانية.

ويبقى السؤال: ألا يشكل انهيار حزب سوري الأصل ومحافظة قطره على وجوده في لبنان تناقضاً غريباً؟

وبذلك يسجل أن أعين النظام الأسدي التي اقتلعت في سوريا، ما زالت متغلغلة في لبنان، تحت غطاء قانوني. فوفقاً لمعلومات 'نداء الوطن'، إن 'منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، حاصلة على علم وخبر بتاريخ 22 ايلول عام 1970.

وفي 1992-3-12 تمّ تعديل الاسم ليصبح حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان.

وفي مراجعة قانونية لمدى شرعية وجود هذا الحزب السوري الأصل في لبنان بعد انهياره في مسقط رأسه، أكد المحامي ليون سيمرجيان أن الدستور اللبناني يكفل حرية المعتقد وحرية القيام بنشاط حزبي، وإن كان هذا النشاط لا يتلاءم مع نهائية الكيان اللبناني.

ومع أن عدم الإيمان بنهائية الكيان اللبناني هو أمر مخالف للدستور أصلاً، وفقاً لسيمرجيان، لا شيء قد يزعزع وجود هذا الحزب في لبنان سوى سحب العلم والخبر من قبل مجلس الوزراء في حال وقوع مخالفات قانونية صريحة.

ورغم سقوط نظام الأسد، رأس حزب البعث، لا يحق للدولة اللبنانية أن تسحب العلم والخبر من فرعه في لبنان لأن لا علاقة للدولة اللبنانية بما يجري في سوريا، وفقاً للدستور.

ومع إعطاء شرعية لحزب خسر مجده وكيانه في موطنه الأصلي، يبقى أمراً مشبوهاً ومثيراً للريبة أن يحافظ على وجوده عند جيرانه.

وبناء عليه، نطالب الدولة اللبنانية إقصاء ما تبقى من أذرع للنظام السوري في لبنان كي نقول إن زمن الإحتلال السوري، بكل أوجهه، حقاً قد ولّى.