بشأن هوية المتورطين… نصار يكشف جديد "خلية الأردن"

بشأن هوية المتورطين… نصار يكشف جديد 'خلية الأردن'

أكد وزير العدل عادل نصار، أن لبنان مستعد للتعاون الكامل مع السلطات الأردنية في تفكيك أي شبكة مسلّحة مهما كان مصدرها، مشدداً على أن هذا التعاون 'يأتي في صلب سياسة الدولة اللبنانية التي لا تتهاون مع أي خطر يهدد أمنها أو أمن جيرانها'.

وفي مداخلة عبر إذاعة 'سبوتنيك'، كشف نصار عن اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأردني، جرى خلاله بحث التطورات الأخيرة المرتبطة بـ'خلية الأردن'، ولا سيما المعلومات التي تفيد بأن بعض أفرادها قد أجروا تدريبات في لبنان.

وقال الوزير نصار: 'حتى اللحظة، لا توجد معلومات دقيقة تؤكد تورط لبنانيين في هذه الخلية، ولا بشأن كيفية دخول عناصرها إلى لبنان لتلقّي تدريبات عسكرية أو أمنية'.

وأكد وجود توافق لبناني-أردني على متابعة هذا الملف مع النيابة العامة اللبنانية فور توافر أي معطيات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية المناسبة.

ويأتي هذا التطور في ظل تعاون أمني متصاعد بين بيروت وعمّان، خصوصًا في الملفات المرتبطة بمكافحة الجماعات المسلّحة العابرة للحدود، في وقت يعاني فيه لبنان من هشاشة أمنية داخل بعض المخيمات الفلسطينية ومناطق خارجة عن سيطرة الدولة، ما يجعلها بيئة محتملة لتسلّل عناصر متشددة أو استغلالها لتدريبات غير شرعية.

وفي هذا السياق، نفى نصار وجود أي صلة مباشرة حتى الساعة بين التوقيفات الأمنية الأخيرة في بعض المخيمات داخل لبنان وبين ما كشفته التحقيقات الأردنية حول خلية متطرفة كانت تخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية.

في جانب آخر، تطرّق وزير العدل إلى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني، كاشفًا أن النقاش تطرّق إلى مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، في ضوء التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وأوضح أن الاجتماع كان مخصصًا لوضع المجلس في صورة التقدّم في هذا الملف، مع التأكيد على أن 'حصر السلاح يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية، وليس فقط الجنوب'.

وأضاف نصار: 'طلبنا أن يكون هناك جدولة واضحة حول آلية فرض حصرية السلاح، ومتابعة دورية للتأكد من تنفيذها فعلياً، لأن هذا المطلب ليس دولياً فحسب، بل هو مطلب لبناني أولاً، يُعبّر عن إرادة الدولة في بسط سلطتها الكاملة'.

وشدّد على أن الدولة اللبنانية وحدها هي التي تحمي المواطنين، قائلاً: 'بمعزل عن الاتفاقيات الدولية التي أدّت إلى وقف إطلاق النار، فإن مصلحة لبنان الداخلية تكمن في أن يكون القرار الأمني والسيادي بيد الدولة وحدها، وهو ما تسعى إليه الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام'.