أقساط التأمين سترتفع والـ"كباش" يحتدم مع المستشفيات

يحتدم 'الكباش الودّي' بين شركات التأمين والمستشفيات حول نسبة الـ 15% التي ترغب نقابة المستشفيات في زيادتها على فواتير شركات التأمين الاستشفائية بدءاً من 1 شباط المقبل، كما أعلنت في بيان لها سبق أن أصدرته خلال الشهر الماضي .

فيما تصرّ نقابة المستشفيات على مطلب زيادة فواتير شركات التأمين الاستشفائية بنسبة 15% بهدف ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات للمرضى المؤمّنين، أعربت جمعية شركات التأمين رفضها لهذا القرار لأن الوضع لا يحتمل زيادة أعباء على المواطن.

هذا الرفض من شركات التأمين، جاء صراحة في الاجتماع الذي عقد منذ يومين بدعوة من لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور نوّاب اللجنة مع نقابة المستشفيات في لبنان وجمعية شركات التأمين وحضور نقابة الأطباء.

وللتوصّل إلى حلّ مرضٍ للطرفين اقترح أحد النوّاب خلال الاجتماع تجزئة الزيادة إلى مرحلتين: الأولى في 1 شباط بنسبة 7,5 في المئة والثانية وبالنسبة نفسها في 1 تمّوز المقبل أي بعد نحو 6 أشهر.

وافقت نقابة المستشفيات على هذا الطرح كما علمت 'نداء الوطن' إلا أن رئيس جمعية شركات التأمين رفض، واقترح زيادة نسبة 5% بعد أشهر عدّة. هذا الطرح رفضته بدورها نقابة المستشفيات. وإزاء تلك المعضلة تمّ التوافق على عقد اجتماع آخر للتفاوض مجدّداً بين الفريقين لم يحدّد موعده النهائي بعد، ولكنه سيكون في نهاية الشهر أي في 31 كانون الثاني الجاري أو خلال الأسبوع الأول من شهر شباط.

على ماذا تقوم تلك الزيادة ولماذا تمّ طرحها في الوقت الراهن؟

أسباب طلب الزيادة

عند بداية كل سنة تعيد شركات التأمين النظر في أسعار تعرفة أقساط بوالص التأمين التي تصدرها، فترفع قيمتها بهدف مواءمة المرحلة التي سبقت بدء الأزمة المالية أي وفقاً إلى تعرفات العام 2019، وانطلاقاً من تلك النقطة واقتراب تعرفة أقساط البوالص إلى فترة ما قبل الأزمة، ارتأت المستشفيات، التي تعتبر أن تعرفاتها مع شركات التأمين لا تزال متدنية وتشكل نسبة 70% مما كانت عليه في 2019، أنه لا بدّ أن ترفعها على شركات التأمين بهدف زيادة وارداتها مع زيادة الرواتب للعاملين في المستشفيات، خصوصاً وأن تعرفات المؤسسات الضامنة الأخرى مثل الصندوق الوطني والضمان ووزارة الصحة وتعاونية الموظفين والقوى المسلّحة، لا تزال منخفضة مقارنة طبعاً مع فترة ما قبل الأزمة.

كيف تتوزّع الزيادة؟

زيادة الـ 15% المطلوبة على الفاتورة الاستشفائية كما أوضح أمين صندوق نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان والمدير العام لمستشفى بحنّس ميشال شاهين لـ 'نداء الوطن' لن تطاول كامل الفاتورة، لذلك سيكون متوسّط نسبة ارتفاع الفاتورة بين 7 و7,5 في المئة'. كيف؟

تتضمّن الفاتورة الاستشفائية أكلاف أتعاب الأطباء والمستلزمات الطبّية والدواء والإقامة، والفحوصات المخبرية وغرفة العمليات والعناية الفائقة وصور الأشعّة... استناداً إلى ذلك، يقول شاهين: 'إن نسبة 50% من الفاتورة ستخضع لزيادة الـ 15 في المئة وتطاول فترة الإقامة والفحوصات المخبرية وغرفة العمليات وصور الأشعة والعناية الفائقة فقط، وهي تشكّل نصف الفاتورة'.

أما النصف المتبقّي من الفاتورة فلن تطاولها الزيادة وتلك الأقسام هي التالية:

- أتعاب الأطباء التي تشكّل نسبة 20% من الفاتورة الاستشفائية.

- المستلزمات الطبيّة التي تبلغ نسبتها أيضاً 20%.

- الأدوية والأمصال التي تقدّم للمريض وتشكّل نسبة تتراوح بين 10 و12% من الفاتورة'.

من هنا سترتفع الفاتورة استناداً دائماً إلى شاهين من 70 إلى 78% مما كانت عليه في العام 2019، عازياً أسباب الزيادة إلى التالي

- المطالبة بالمساواة في الزيادات مع شركات الضمان الخاصة.

- زيادة رواتب العاملين في المستشفيات والمحافظة عليهم لا سيما الممرضات والممرضين الذين غادروا إبان الأزمة المالية بسبب تدني رواتبهم.

- تسديد أكلاف الطاقة المرتفعة (كهرباء ومازوت) التي تشكل عبئاً كبيراً على المستشفيات.

- ارتفاع أكلاف عقود الصيانة لآلات الأشعّة والمختبر.

- ارتفاع أسعار المواد التي تسمى non chargeable items أي كل ما يستخدمه المستشفى خلال تعامله مع المريض، مثل القفازات والكمامات والشاش والإبر والضمادات والتي لا تتم فوترتها على حدة على شركة التأمين، بل تحتسب ضمن كلفة الغرفة في وقت أن المستلزمات الطبيّة ارتفعت قيمتها.

وهنا أشار شاهين إلى أن 'المستلزمات الطبية كانت تعرفتها المعتمدة محددة في لائحة الضمان، أما اليوم ومع انفجار الأزمة، أعدّت وزارة الصحّة لائحة الأسعار وهي متدنية تتراوح نسبتها بين 15 و30% من اللائحة التي كانت معتمدة في العام 2019 من الضمان، مع الإشارة إلى أن أسعارها ارتفعت بعد بدء جائحة 'كوفيد19'. هذا الواقع أدى إلى تراجع أكلاف جراحة القلب والعضم، وعلى سبيل المثال انخفضت كلفة إجراء بالون للقلب من 1600 دولار إلى 540 دولاراً أي بتراجع نسبته 66% الأمر الذي يعود بالفائدة على شركات التأمين'.

وجهة نظر شركات التأمين

من جهته، أكّد رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا لـ 'نداء الوطن' رفضه لتلك الزيادة عازياً الأسباب إلى التالي:

- 'تحقيق خسائر خلال العام 2024 في قطاع التأمين بنسبة تتراوح بين 130 و 140%.

- تشكّل اليوم أسعار أقساط بوالص التأمين نسبة 80% من تلك التي كانت معتمدة في العام 2019 .

- ارتفاع الأمراض السرطانية في لبنان بشكل كبير. استناداً إلى إحصاءات صدرت حديثاً تبيّن أنه من العام 2011 إلى 2020 ارتفعت حالات الأمراض السرطانية بنسبة 80%.

- عدم قدرة المؤمّن على تحمّل المزيد من الزيادة على الإقساط'.

وبدا ميرزا إيجابياً إذ قال: 'لا مشكلة مع المستشفيات وسنجلس معاً قريباً لحلّ تلك المعضلة. فجلّ ما نطلبه من المستشفيات التروّي قليلاً لحلّ تلك المعضلة'. وحول زيادة تعرفة أقساط بوالص عقود التأمين الجديدة للعام 2025 أكّد ميرزا أنها سترتفع ونسبة الزيادة ستحدّد لاحقاً بعد انتهاء التفاوض مع نقابة المستشفيات.

تبقى مسألة الحسم في معضلة الزيادة رهن الاجتماع المرتقب في نهاية الشهر أو أوائل شهر شباط، وفي حال التعثّر ستتمّ الاستعانة بلجنة الصحّة العامة لتكون الحكم ويصدر الحلّ على يدها.