ملف الموقوفين السوريين في لبنان يُفرمل تصحيح العلاقات

تتواصل الجهود الدبلوماسية لبناء علاقات دولتية متينة بين بيروت ودمشق، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة المنزهة عن أي خلفيات أيديولوجية وقومية. فرغم مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، وبعد عقود من البطش والهيمنة التي فرضها على لبنان وسوريا، إلا أنّ هذا الطريق لا يزال محفوفًا بالعراقيل، أبرزها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، الذي علمت نداء الوطن أنه يشكّل العقدة الأساس في مسار تسوية العلاقات، ويُعيق إحراز تقدم في الملفات الأخرى، التي تبقى رهينة حلّ هذه الإشكالية.

وتُبدي القيادة السورية تشدّدًا في منح ملف الموقوفين أولوية مطلقة، بينما يتمسّك الجانب اللبناني بعدم التفريط بدماء الشهداء أو إطلاق سراح متورطين بقتل عسكريين ومدنيين أو ارتكاب جرائم. وفي ظل التباين في وجهات النظر، تؤكد المصادر وجود قرار سياسي من الجانبين بعدم وقف الحوار. وتُبذل محاولات حثيثة لتقريب وجهات النظر بما يضمن عدم تجميد المسار التفاوضي. وقد حضر هذا الملف ضمن لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في بعبدا، حيث جرى بحث آخر المعطيات المتصلة بالملفات الخلافية بين البلدين.