اخبار لبنان
موقع كل يوم -ام تي في
نشر بتاريخ: ٢٢ أيلول ٢٠٢٥
يعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم مجلس الوزراء جلسة لاستكمال مناقشة بنود الموازنة، لا سيما مسألة فتح الاعتمادات. إلى أي حدّ يمكن أن تكون الموازنة متوازنة فعلًا مع صفر عجز وبأقلّ ضرر ضريبي على المواطن؟ ولماذا اعترض وزراء كتلة الجمهورية القويّة في جلسة يوم الجمعة على ضريبة الـ 3 % المسبقة الدفع والتي تدرج في حساب المستوردين؟
تحاول الحكومة في الموازنة التي تجهد لإنجازها في 25 أيلول لإحالتها في تشرين الأول إلى مجلس النواب خالية من أي عجز مالي كما يطلب صندوق النقد تمهيدًا للاعتياد على فكرة تحقيق فائض سنوي. كل ذلك، كما تشير الحكومة، من دون إثقال كاهل المواطن بضرائب، وفي الوقت نفسه ضبط التهرّب الضريبي وتحقيق الامتثال في هذا المجال.
من هنا كانت تطلّ وزارة المال بمساع تارة لضبط النفقات وطورًا للحدّ من الضرائب قدر المستطاع بهدف زيادة الواردات وفتح الاعتمادات والحدّ من النفقات وآخرها ضريبة الـ 3 % على الشركات المستوردة.
في الجلسة الأخيرة للحكومة التي خصّصت يوم الجمعة الماضي لتوفير الواردات للاعتمادات، شهد مشروع قانون الموازنة تفاديًا لفرسان الموازنة أي تضمينها مواضيع ليس لها علاقة بالموازنة ومكافحة الشركات الوهمية التي تنشأ خصّيصًا للاستيراد ولتفادي الأرباح والتهرّب منها ومن الرسوم الجمركية.
وفي هذا السياق أثارت ضريبة الـ 3 % على الشركات عمومًا لضبط الوهمية منها (التي تؤسّس لاستيراد بضائع ثم يختفي أثرها)، الكثير من الأخذ والردّ. وتعرّض هذا الاقتراح لاعتراضٍ من وزراء كتلة الجمهورية القوية باعتبار أن الطروحات غير مبرّرة وغير مدروسة وقد تضرّ بالشركات الشرعية.
للاستيضاح عن التداعيات السلبية لإدراج تلك الضريبة في الموازنة، تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسّان حاصباني إلى نداء الوطن عن هواجس الكتلة حيال هذا الإجراء، فوصف بعض الطروحات التي تدرج في الموازنة بالغريبة لزيادة الواردات من بينها إيداع نسبة 3 % أمانة على ضريبة الدخل، تُستوفى مسبقًا قبل كل عملية استيراد، وتحتسب من ضمن حساب ضريبة الدخل للمستوردين. وبرأيه إن مبدأ الاستيفاء المسبق للضرائب، يصعّب لاحقًا استردادها في حال عدم تحقيق أرباح.
إلى ذلك تجيز الموازنة لوزير المال عبر مجلس الوزراء أن يسمح لمكلّفين استيفاء ضريبة الـ 3 % على المواد التي يسلّمونها لمكلفين آخرين فتسجّل أمانة على حساب ضريبة الدخل الخاص بهم، تكريسًا لمبدأ الضريبة المسبقة. كما تحتوي الموازنة أيضًا على زيادة في قيمة عدد كبير من الرسوم لتصحيح قيمة العملة وتغطية النفقات.
تحسين أداء الجمارك وضبط التهرّب
من هنا يقول حاصباني إنه من المهم أن يكون هناك تحسين في أداء الجمارك لضبط التهرّب عبر اتّفاقيات جمركية وربط إلكتروني مع الدول المصدرة الأساسية وتغيير فعلي في إدارة الجمارك والأدوات المتاحة لها مثل الـ سكانر وكاميرات المراقبة على الكشافين وتشديد الإجراءات على المطارات والمعابر. لأن من شأن ذلك أن يؤمّن المداخيل من دون اللجوء إلى طرق جديدة مثل زيادة الرسوم أو الاستيفاء المسبق والذي يطال فقط الملتزمين بالقواعد الجمركية ويضرّ بالحركة الاقتصادية الشرعية.
ورغم اعتراض وزراء كتلة الجمهورية القوية على تلك المقاربة المدرجة في الموازنة التي قد تضرّ بالاقتصاد الشرعي، إلا أنه تمّ الإصرار عليها فبقيت ضمن مشروع الموازنة.
وفي هذا المجال، يلفت حاصباني إلى أنه من غير الواضح ما هو أثر هذه المقاربة على الواردات كما هي الحال مع العدد الأكبر من الرسوم والضرائب لأن لا رابط واضحاً بين فرضها وبين الالتزام وأثرها على التعاملات والحركة الاقتصادية. فلم تقدّم أي دراسة في هذا الشأن، وعادة ما تطرح تقديرات غير مبنية على دراسات مفصّلة.
ضرائب ورسوم جديدة
إذاً رغم محاولات الحكومة البحث عن مصادر تمويلية مثل مكافحة التهرّب الضريبي، وعدم تضمين الموازنة ضرائب ورسومًا جديدة، تبقى الموازنة في مرمى لجنة المال والموازنة والهيئة العامة لمجلس النواب اللتين تعود إليهما مسألة إدخال تعديلات عليها قبل الإقرار خصوصًا وأن الحكومة ملتزمة بالمهل القانونية المحدّدة في قانون المحاسبة العمومية وتحديدًا في المادة 83 من الدستور اللبناني التي جاء فيها في كل سنة، عند ابتداء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة إلى مجلس النواب الموازنة العامة الشاملة نفقات الدولة ووارداتها عن السنة القادمة، للنظر فيها وإقرارها قبل الدخول في السنة الجديدة.
وتبقى مسألة تداعيات الضرائب المسبقة الدفع على المستوردين والتجار الشرعيين، موضع جدل، بالإضافة إلى توفير موارد الاعتمادات الجديدة التي قرّرت الحكومة تأمينها لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (في الخدمة والمتقاعدين) من خلال قرار زيادة الرسوم على المحروقات 1000 ليرة من دون صدور قانون عن مجلس النواب، ما دفع بكتلة الجمهورية القوية إلى الطعن بها وتمّ قبول الطعن في مجلس شورى الدولة. وتطمئن الحكومة العسكريين إلى أنها ستؤمن استمرارية هذه المنحة. ويبقى السؤال الغامض: من أين وكيف ستتم زيادة الواردات؟
